صفقات السيسي.. فساد ونهب لثروات الشعب

خلال العام الأول من سطو قائد الانقلاب العسكري الدموي عبد الفتاح السيسي على كرسي الحكم الذي اغتصبه من أول رئيس مدني منتخب، عقد قائد الانقلاب وحكومته العديد من الصفقات مع حكومات وشركات أوروبية، كانت من أكبر عمليات الفساد خاصة أنها بشروط مجحفة فرطت في ثروات مصر وأضاعت أموال الشعب وكل ذلك من أجل البحث عن "وهم" اسمه الشرعية يريد قائد الانقلاب الدموي الحصول عليه بأي طريقة حتى لو باع ثروات وخيرات البلاد.
ويرى مراقبون أن هذه الصفقات التي وقعها قائد الانقلاب وحكومته بمليارات الدولارات لجلب قطارات وإنتاج طائرات وإقامة محطات كهرباء وعمليات استكشاف بترول وغاز، هي عبارة عن رشاوى سياسية لحكومات دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا من أجل الاعتراف بالنظام الانقلابي وغض الطرف عن أي انتهاكات للحريات وحقوق الإنسان والقتل والدمار الذي لحق بمصر منذ انقلاب 3 يوليو على يد العسكر وأعوانهم.
وأوضح المراقبون أن حجم الفساد في هذه الصفقات كبير؛ حيث أنها لم تطرح لمناقصات يشارك فيها الجميع وتختار الحكومة العرض الأنسب في النهاية ولكن حصلت هذه الشركات على "الصفقات" بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أن هذه الشركات لن تضخ استثمارات بقدر قيامها بدور المقاول.
"الحرية والعدالة" تعرض خلال التقرير التالي أبرز 4 صفقات وقعها قائد الانقلاب وحكومته وأهدرت على الشعب أموال طائلة وثروات للأجيال القادمة صفقة سيمنز الألمانية نبدأ من ألمانيا؛ حيث تعاقدت حكومة الانقلاب بالأمر المباشر عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر مع شركة «سيمنز» الألمانية العالمية وشركائها المحليين، بشأن تنفيذ مشروع إنشاء وتوريد وتركيب ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة، بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات كما تقوم شركة سيمنس بإنشاء مصنع للشفرات (الريش) بسعة 300 شفرة سنويا لعدد مائة توربينة بسعة تصل إلى 340 ميجاوات سنويا، وتبلغ قيمة هذه التعاقدات نحو 8 مليارات يورو، وحتى الآن لم تتضح معالم الصفقة، وهناك العديد من الأسرار غير المعلومة.
وأكد مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن الصفقات التي وقعها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا تأتي في إطار محاولاته لاكتساب شرعية دولية، مشككًا في قدرة الانقلاب على الوفاء بمتطلبات هذه الصفقات بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن ههذ الصفقة تأتي بسبب سعى السيسي لاكتساب شرعية دولية من خلال الصفقة، وشكك فى قدرة الانقلاب على دفع القيمة المالية للصفقة بسبب الأزمة المالية التى تمر بها البلاد .
القطار المجري وفي زيارته الأخيرة للمجر وقع قائد الانقلاب مع الحكومة المجرية صفقة توريد 700 عربة قطار جديدة لهيئة السكة الحديد بتوقيع سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، لمذكرة تفاهم بشأن العربات الجديدة مع مدير شركة هانز موتورز ورئيس بنك ماكسيم، في العاصمة المجرية بودابست.
وأثارت الصفقة علامات استفهام حول الفساد الذي يشوبها؛ حيث أنه تم تجاهل هذه الصفقة منذ عهد المخلوع مبارك، كما أنه في عهد إبراهيم الدميري، وزير النقل الانقلابي السابق، أعلنت هيئة السكك الحديدية (نوفمبر 2013) عن مناقصة عالمية لشراء 700 عربة قطار غير مكيفة لتطوير وتحديث أسطول قطارات الهيئة بتكلفة تقديرية تتجاوز 3 مليارات جنيه، ولكن تم إلغاء المناقصة دون إبداء أسباب.
من جانبه، كشف الإعلامي محمد ناصر عن قضية إهدار مال عام قام بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته للمجر، وقال ناصر عبر برنامجه على قناة "مصر الآن": السيسي بالأمر المباشر بدون إجراء مناقصة وقع على اتفاقية لشراء 700 قطار من المجر بتاريخ الجمعة 5 يونيو 2105، وهي نفس الصفقة التي وصفتها صحيفة "المصري اليوم" المقربة من الانقلاب في أكتوبر الماضي بالفاسدة؛ حيث إنها تهدر 13 مليون جنيه على قطارات تصنع محليًّا.
تعاقدات فاسدة وعلى صعيد صفقة "شركة بريتش بتروليم "بى بى" إحدى أكبر شركات البترول البريطانية العاملة فى مصر "يرى البعض أن العقد يشوبه الفساد والإضرار بمصالح مصر الاقتصادية كونه يحتوي على شروط مجحفة بها تفريط في ثروات مصر لصالح الشركة البريطانية، وتعتبر امتدادا للعقد الذي وقعته الهيئة في عهد وزير بترول المخلوع سامح فهمي، وقال عنها البعض: إنها أكبر عملية فساد وقعت عليها الحكومة.
وكان الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، قد أكد أن شركة بيرتش بتروليم انتهى تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول فى مايو 2001 حسب العقد المبرم بينهما طبقا لقانون 15 لسنة 1992، ورغم انتهاء العقد ظلت الشركة البريطانية عمليا تستغل منطقة الاستكشاف فى البحر المتوسط بالأمر المباشر، دون سحبها وإعادة طرحها مرة أخرى فى مزايدة لتدر عائدًا بالمليارات على الدولة، بدلًا من ضمها إلى مناطق تنمية الشركة البريطانية دون مقابل لمدة طويلة.
وأشار زهران، إلى أن استثمارات “بي بي” البالغة 12 مليار دولار المعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ هي مشروعات قديمة وفاسدة، ترجع شروطها إلى العقد المبرم عام 1992، لافتًا إلى أن مصر استغنت عن حصتها من الغاز عام 2010 وبالتالى استحوذت الشركة على كامل الإنتاج وأصبحت الحكومة تشتريه من الشركة بناء على العقد الذي وقع عليه سامح فهمى، وزير البترول الأسبق وطالب بضرورة مراجعة سياسات وعقود البترول خلال السنوات الماضية من قبل خبراء دوليين لتصحيح الأخطاء التى أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة، وضرورة إلغاء اتفاقية شمال الإسكندرية، المجحفة لحقوق المصريين وتجعل من مصر مستوردا لثرواتها.
من جانبه، قال الدكتور نادر الفرجاني، خبير التنمية البشرية العربية: إن الاتفاقية خسارة ضخمة أخرى لشعب مصر نتيجة للفهلوة في التفاوض مع الشركات الأجنبية، وطالب الفرجانى بضرورة إعادة التفاوض مرة أخرى على هذه الاتفاقيات، لاسترجاع حق الشعب المصري مرة أخرى.
رافال الفرنسية صفقة شراء قائد الانقلاب ل 24 طائرة فرنسية من طراز "رافال" أثارت التساؤلات حول سر قبول مصر بشراء هذه الطائرة خاصة وأنه ليس عيها إقبال ولا تجذب المشترين بسبب ارتفاع أسعارها إضافة إلى أنها ذات تكنولوجيا معقدة.
وقالت مجلة "تايم" الأمريكية: إنه من المستغرب أن تعقد مصر صفقة ب 5.9 مليار دولار لشراء 24 طائرة مقاتلة فرنسية، رافال، بينما تعانى نقص فى الميزانية، مشيرة إلى أنه لا يوجد شيء يجري مع فرنسا إنما الولايات المتحدة هي التي تفعل كل شيء، وأضافت "بعد أكثر من عشرين عامًا من البحث، وجدت فرنسا أخيرًا مشتر لطائرة "رافال" المقاتلة.
إلى ذلك أشار خبراء عسكريون أن مصر لا تحتاج إلى طائرات "رافال" حيث قال روبرت سبرنجبورج الخبير في شؤون الجيش المصري لصحيفة "لوموند": سلاح الجو في مصر بالفعل يصل إلى 230 طائرة مقاتلة من نوع (إف 16)، والمشكلة ليست في عدم وجود طائرات لكن في عدم وجود طيارين مدربين بما يكفي، كما أنه في سيناء بشكل خاص طائرات الأباتشي الأمريكية ستكون أكثر فعالية، لذا ليس هناك حاجة عسكرية لشراء المزيد من الطائرات المقاتلة".
من جانبها، قالت صحيفة "سود وست" الفرنسية: إن الدولة كانت تأخذ على الشركة وموظفيها أن طائراتهم الرافال لا تجذب المشترين ولكن الحكومة الفرنسية نجحت فى تسويق الطائرة معتبرة ذلك بمثابة "معجزة" بعد إبرام صفقة بيع 24 مقاتلة لمصر.