بلاغ يكشف عن تهرب بنك "بلوم مصر" بأكثر من 400 مليون جنيه من الضرائب

- البنك نسب لنفسه ميزانيات البنك المستحوذ عليه ليستفيد من خسائرة بالخصم من الضرائب
- أيد نفسه في البورصة لإخفاء العقد.. وبعد ثلاث سنوات خرج من البورصة بمظهر سليم
- البلاغ يؤكد كل بيانات المذكور في السجل التجاري غير صحيحة
- اشترى بنك مصر رومانيا وتلاعب لاستمرار الاستفادة من اسمه في كافة المزايا عند المعاملات
- مئات الحالات المماثلة تغسل سمعتها وأوراقها في البورصة لو تم الكشف عنها لحققت للدولة المليارات من المتهربين
بقلم: علي القماش
إذا كانت البنوك هي الرمز الاقتصادي الأول لأية معاملات اقتصادية.. فكيف يثق الناس في البنوك بينما تعج بالفساد؟
ما نقوله عن الفساد عنوانه واضح وهو "بنك بلوم مصر" وهو أمر يحتاج بل يفرض على البنك المركزي التحرك على الفور قبل أن يسيء هذا البنك إلى سمعة البنوك الأخرى
وأيضا لو احتاجت الدولة أو مصلحة الضرائب على دخل ومورد بمئات الملايين لبحثت عن مثل هذا البنك وغيره من الشركات التي قامت بالاستحواذ على شركات وتهربوا من الضرائب، ومجرد "بيان" عن مثل هذه الحالة ومثلها من مئات حالات الاستحواذ التي يمكن الكشف عنها من المتعاملين مع البورصة تكشف عن هذا الحجم الرهيب من الضرائب المخفاة ولتحصل عليها الدولة بسهولة، وربما وهي "تدندن" حبيبي يا متهرب... قرب عليا قرب
فالبنك المذكور رغم أن تأسيسه عام 2006 نسب لنفسه ميزانية قبل تأسيسه والتي تخص البنك المشترى وهو بنك مصر رومانيا، وعليه نسب لنفسه ميزانية 2005. وكان الغرض مرض، وهو الاستفادة من خسائر البنك السابق بالخصم من الضرائب حيث يمكنه الاستفادة من تقسيم هذه الخسائر لخمس سنوات.. وإيصاله مأرب أخرى بالاستفادة بإمكانية شراء الأصول بزعم أنه بنك مصري.
وسيلة لإخفاء التلاعب
ولأن التعامل مع البورصة لا يحتاج إلى تدقيق في مستندات المتعامل، كان هذا أداة ووسيلة لإخفاء التلاعب.. وعليه أيد البنك المذكور نفسه بالبورصة لإخفاء العقد؛ حيث تكتفي البورصة بطلب "فاتورة" فقط، وأنه قام بشراء الأسهم! وبعد ثلاث سنوات خرج من البورصة كما ولدته أمه خاليا من الذنوب أو هكذا صور البنك نفسه أمام مصلحة الضرائب وأمام المتعاملين معه، ولو بذلت الدولة جهدا صغيرا وفتشت عن عقود الشراء للاستحواذ لوجدوا آلاف الحالات ومليارات الجنيهات.
وليلاحظ أي مراقب بسهولة لميزانيات البنك فيجد اسمه – أي اسم بنك بلوم مصر - ثم في سطر تالٍ اسم بنك مصر رومانيا مكتوب بخط "نمنم" وكأنها فتاة تستحي أن يطلع عليها أحد، ثم يكتب بالبنط العريض على طريقة "نحن هنا" عبارة "شركة مساهمة مصرية"، ثم يظهر في العقد التالي ويكتفى بعبارة "شركة مساهمة مصرية" مع حذف اسم البنك السابق أي بنك مصر رومانيا.
التهرب الضريبي في حاجة إلى وطنيين
ولأن مصلحة الضرائب قد تفوتها مثل هذه الحيل والألاعيب، وإدارة التهرب الضريبي في حاجة إلى وطنيين لديهم شجاعة المواجهة دون مساومات وما أكثر المساوامات التي يمكن لبنك فعلها لإخفاء عيوبه، فقد قام الأستاذ مصطفى فتحي الشيخ (صاحب ومدير الشركة العالمية للتجارة الخارجية "شمكو") بتقديم بلاغ مؤكدا على أن كل بيانات البنك المذكور "بلوم مصر" في السجل التجاري غير صحيحة من حيث رقم القانون الخاضع له ونسب رأس المال وغيرها.
تزييف في الاسم
يقول مضمون البلاغ والشكوى: قام بنك لبنان والمهجر بالاستحواذ على بنك مصر رومانيا في عام 2006 ونتيجة لهذا الاستحواذ تكون بنك بلوم مصر الذي تطلب تحويل بنك مصر رومانيا من العمل بنظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة (قانون 43 لسنة 1977) إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلي (قانون 8 لسنة 1997) وطبقا لهذا الإجراء, تم عمل جمعية عامة غير عادية لبنك مصر رومانيا في 18/1/2006 والتي أقرت بالإجماع الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي اهمها: المؤسسين والغرض ومدة البنك ونسب رأس المال.
بتعديل المواد السابقة تم ميلاد شخصية اعتبارية جديدة هي بنك بلوم مصر وانتهت معه الشخصية الاعتبارية لبنك مصر رومانيا.
وبدلا من أن يتم عمل عقد تعديل يوضح المؤسسين الجدد تم التلاعب وقام البنك بعمل مشروع تعديل فقط وتم تقديمه إلى الهيئة العامة للاستثمار منتقصا المادة رقم (1) الخاصة بالمؤسسين وذلك حتى يتم اعتماد مشروع التعديل وكأنه تعديل لاسم البنك فقط من مصر رومانيا إلى بلوم مصر, وهذا ماحدث فعلا, فقد صدر قرار هيئة الاستثمار رقم 46/ع لسنة 2006 بالترخيص بتعديل اسم البنك وبعض المواد الأخرى من النظام الأساسي لبنك مصر رومانيا.
مخالفات بالجملة
هذا يدخل اللبس ويعني أن البنك قد تغير اسمه فقط وأنه مازال محتفظا بالشخصية الاعتبارية لبنك مصر رومانيا طبقا للمستندات الرسمية الصادرة من هيئة الاستثمار... وهذا يخالف ما تم الاتفاق عليه في محضر الجمعية العامة غير العادية الأخير لبنك مصر رومانيا لأن ما تم الاتفاق عليه يؤدي إلى إنشاء بنك جديد وشخصية اعتبارية جديدة
السبب وراء هذا التلاعب الخطير هو إظهار بنك بلوم مصر وكأنه امتداد لبنك مصر رومانيا أمام الجهات الرسمية كمصلحة الضرائب ومصلحة الشهر العقاري والبنك المركزي والهيئات القضائية وذلك للحصول على أكبر ربح ممكن والاستيلاء على أموال الحكومة والشعب وذلك كما يلي:
1- فيما يخص مصلحة الضرائب:
باعتبار بنك بلوم مصر هو امتداد لبنك مصر رومانيا يجعله يستفيد من الخسائر الخاصة ببنك مصر رومانيا في سنوات سابقة وترحيلها إلى ميزانية البنك الجديد ليتم خصمها من أرباح بنك بلوم مصر وبالتالي لايستحق عليه (بلوم مصر) ضرائب أو يستحق عليه ضرائب أقل من الحقيقي, وهذا ما حدث فعلا؛ حيث قام بنك بلوم مصر بتقديم ميزانية 2005 باسمه إلى الضرائب ومدون بها خسائر قيمتها 243540368 جنيه مصري (مائتان ثلاثة وأربعون مليون وخمسمائة وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون جنيها مصريا) قام بترحيلها إلى ميزانيتي 2006 و2007و2008 تم خصمها على دفعات تحت بند خسائر مرحلة فتمكن بذلك من التهرب من سداد ضرائب عن أرباح 2006 و2007 و2008 0
كما أخفى بنك بلوم مصر عقد شراء بنك مصر رومانيا للتهرب من الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة من عملية الاستحواذ0
ما تم التهرب من سداده للضرائب يبلغ مئات الملايين من الجنيهات؛ حيث إن الضريبة 20% من الأرباح وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الدولة قد ضاع عليها أكثر من أربعمائة مليون جنيها ضرائب عن أرباح البنك عن سنوات ما بعد استحواذه على بنك مصر رومانيا وعن الأرباح الناتجة عن عملية الاستحواذ0
كيف لبنك بلوم مصر أن يقوم بتقديم ميزانية البنك القديم (مصر رومانيا) إلى الضرائب عن سنة 2005 منسوبة إلى بلوم مصر الذي بدأ نشاطه وقيده في السجل التجارى في فبراير 2006.
هذا أضاع على خزينة الدولة مئات الملايين من الجنيهات أصبحت ربحا خالصا لبلوم مصر الذي هو بنك لبنان والمهجر اللبناني0
2- أما بالنسبة لاعتباره امتداد لبنك مصر رومانيا أمام البنك المركزي فإن ذلك يمكنه من الاستفادة بترخيص البنك الصادر لبنك مصر رومانيا نظرا لإيقاف إصدار تراخيص بنوك جديدة من البنك المركزي المصري منذ التسعينات0
3- بالنسبة لاعتباره امتداد لبنك مصر رومانيا أمام الشهر العقاري يمكنه من استخدام توكيلات صادرة إلى البنك القديم من عملاء مصر رومانيا فيما يتعلق بأصول عقارية ويقوم بالاستيلاء عليها.
أخيرًا.. إن الدولة الآن في وقت تحتاج فيه إلى موارد مالية لمواجهة العجز في الميزانية وأنه لو اتجهت الحكومة إلى البحث عن حقوقها المهدرة نتيجة التهرب من الضرائب في هذا البنك وجميع الشركات التي تم الاستحواذ عليها وتهربت من الضرائب على شاكلة هذا البنك, فإن ذلك سيوفر مليارات الجنيهات بدلا من التفكير في ضرائب جديدة قد تعوق مسيرة التنمية بينما ينعم المتهربون بما لذ وطاب.
ترى ماذا سيفعل البنك المركزي في هذه الحالة حفاظا على سمعة البنوك؟ وماذا ستفعل إدارة التهرب الضريبي لرد أكثر من 400 مليون جنيه من بنك واحد "بلوم مصر" وهناك حالات لا حصر لها من المتعاملين مع البورصة لجأوا إلى مثل هذه اليلة؟ وإلى متى تكون إجراءات البورصة وغيرها وسيلة للخداع والتلاعب؟