الإضرابات.. تهدد نظام السيسى واعتذاره للمحامين دليل على رعبه

ثلاث دعوات للإضراب انطلقت مع بداية شهر يونيو الجارى تزامنا مع ذكرى استيلاء عبدالفتاح السيسي على السلطة، وحذر سياسيون السيسي من زيادة وتير الإضرابات واتساع دائرة الغضب الشعبي، وبداية نهاية عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك عقب إضراب عمال المحلة 2008.
وربما جاء اعتذار عبدالفتاح السيسي للمحامين لإثنائهم عن الاستمرار في إضراب ليعكس قلق النظام من عودة الإضرابات.
الدعوة الأولى أطلقتها حركة 6 إبريل للإضراب العام يوم11/6 المقبل، واعتبرت الحركة الدعوة بمثابة تصويت صامت من الناس على مدى رضاهم عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد، حسب مصر العربية.
الدعوة الثانية أطلقها عدد من الصحفيين على رأسهم خالد البلشى مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بهدف المطالبه بحقوق الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية،و لاقت الدعوة إقبال بحسب وصف البلشى، نظرا للحالة المزرية التى يعانيها أكثر الصحفيين.
وأوضح البلشى فى تصريح خاص ل"مصر العربية"، أن الدعوة تأتى بالتزامن مع ذكرى يوم تصدى الصحفيين للقانون 93 لسنة 1996، مشيرا إلى أنه من المقرر وضع الترتيبات النهائية للإضراب فى الاجتماع التحضيرى، وكيفية التحرك داخل المؤسسات للحشد وصياغة البيان الأول الذى يحمل مطالب الصحفيين، بعد وصول عدد المؤيدين لهذه الدعوة لأكثر من 500.
الدعوة الثالثة دعت لها نقابة المحامين، وانتهت باعتذار السيسى للمحامين عما حدث لزميلهم بمركز شرطة فارسكور من جانب نائب المأمور، بمحافظة دمياط، وهو ما جعل المحامين ينتفضون ضد انتهاكات الشرطة ضدهم.
عدد من السياسيين المصريين رحب بدعوات الاحتجات في تصريحات ل"مصر العربية" باعتبار أنها حق دستورى، لكنهم فرقوا بين الإضرابات التى تطالب بحقوق أصحابها، ودعوات أخرى تهدف إلى إسقاط الدولة، فرأى طارق نجيدة المستشار القانونى لحزب التيار الشعبي، أن هذه الإضربات طبيعية فى ظل ممارسات السلطة الحالية، وارتفاع سقف المطالب التى ترغب فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهى حق دستورى لأصحابها ويجب أن يحصلوا عليه.
ولفت نجيدة إلى أنهم يرحبون بمثل هذه الاضربات إلا ما يهدف لهدم الدولة وعدم استقرار مؤسساتها، فذلك مرفوض بشدة.
اتساع الغضب
"أخطاء السلطة توسع دائرة الغضب" هكذا سار الدكتور أحمد دراج المنسق العام لوثيقة الاصطفاف الوطنى في نفس الاتجاه، مفيدا بأن هناك أخطاء جسيمة تقع فيها السلطة، ومشاكل إدارية لا تعى الحكومة مخاطرها.
وأشار دراج إلى أن التشبث بالرأى الذى تنتهجه السلطة قد يضاعف عدد المحتجين، واتساع دائرة الغضب وهذا يهدد النظام.
وتابع:" دعوات الإضراب يمكن أن تكون طريقة جديدة للتغلب على قيود قانون التظاهر، فقبل ثورة يناير كان القانون يمنع كل شيء ومع ذلك الناس خرجت ورفعت مطالبها".