الصحفيون يبدأون طوفان الغضب بإضراب 10 يونيو

سنوات كثيرة مضت وسط وعود من جانب المسئولين والسلطة على حماية الصحفيين أثناء تأدية عملهم ولكن دون جدوى ليلجأ الصحفيون في الوقت الحالي إلى التفكير في الإضراب عن العمل ليحلقوا بقطار الإضرابات المستمرة لتوصيل رسالة قوية إلى السلطة للاعتراض حال الانتهاكات المستمرة بحقهم ليبدأوا في إضراب بالتزامن مع ذكرى يوم تصدى الصحفيين لقانون 93 لسنة 1996، لعرض المطالب وكشف الانتهاكات التي يتعرضون لها، سواء من النظام الحاكم أو من المؤسسات التي يعملون بها.
من جانبه دعا عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد البلشي، الصحفيين إلى الإضراب عن العمل بالتزامن مع ذكرى يوم تصدى الصحفيين للقانون 93 لسنة 1996، يوم 10 يونيو المقبل، للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وكان "البلشي" قد أطلق الدعوة للإضراب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرًا وقتها إلى أنه حال وصول المؤيدين إلى 300 عضو سيتم تحويل الاقتراح إلى دعوة للإضراب احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والإعلاميين، وعلى رأسها ضعف الرواتب، وتصاعد ظاهرة الفصل التعسفي بالمؤسسات.
وبعد تزايد ظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين في العديد من المؤسسات الصحفية في غضون الشهور الأخيرة والتي كان آخرها جريدة الشروق بعد إصدارها قرارًا بفصل 18 صحفيًا، مبررة موقفها ب"تقليل النفقات"؛ الأمر الذي دفع الصحفيين المفصولين إلى تنظيم سلسلة من الاعتصامات، والتقدم بعدد من المذكرات والشكاوى للمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين للمطالبة بالعودة للعمل، ولكن دون جدوى.
وقال صحفيو "الشروق"، الصادر بحقهم قرار بالفصل التعسفي من قبل إدارة الجريدة، مطلع الشهر الجاري، إن الاجتماع الذى عقدته الجمعية العمومية للجنة النقابية بالجريدة شابه كثير من العوار، وأن ما جرى كان مخططًا له بهدف فض الإضراب وتشتيت ترابط الصحفيين، وهو ما نجحت فيه الإدارة.
وفى جريدة "اليوم السابع" لم يختلف الأمر كثيرًا؛ حيث فصلت 134 صحفيًا دون إبداء أسباب، لتعود مرة أخرى وتبرر موقفها بأنهم "متدربون".
كذلك موقع "دوت مصر"، الذي فصل 76 صحفيًّا، دون سابق إنذار، ولجأت إدارة الموقع لمساومة المفصولين على حقوقهم المادية لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، وفصلت جريدة "الدستور" 30 صحفيًا وكذلك جريدة "الصباح" فصلت العدد نفسه.