واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى موريتانيا

وجهت الخارجية الأميركية تحذيرا إلى مواطنيها من السفر إلى موريتانيا، ودعت المقيمين فيها إلى اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر أثناء التنقل داخل البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأميركية، موضحا أنه «نظرا لازدياد نشاطات (القاعدة)، فإنه يجب على الأميركيين توخي أقصى درجات الحذر في تنقلاتهم في موريتانيا».
وأشار البيان إلى أن السفر أصبح خطرا إلى ثلاث محافظات هي: «الحوض الشرقي (شرق)، تكانت (الوسط)، تيرس زمور (الشمال)، وهي متاخمة جميعها لدولة مالي، حيث توجد معسكرات تنظيم القاعدة، ويجب تفاديها.
وذكر البيان أن تحرك الأميركيين المقيمين والعاملين في موريتانيا يجب أن ينحصر في المدن، على أن يكون التنقل بين هذه المدن في مواكب. ووصف البيان نشاط تنظيم القاعدة بأنه «متنامٍ».
وكانت السلطات الموريتانية أجرت مؤخرا تغييرات واسعة وإقالات كبيرة للعشرات من كبار مسؤولي وموظفي جهاز الأمن العام والأمن الداخلي والأقسام المركزية للشرطة في نواكشوط والمحافظات ردا على اختطاف الإسبان الثلاثة.
وقال مصدر موريتاني مسؤول إن التغييرات التي تعتبر الأكبر منذ تولي الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، جاءت ردا على الاختراق الذي تم لأجهزة الأمن من قبل خاطفي الرهائن الإسبان، مشيرا إلى أنه من شأن هذه التغييرات إضفاء حيوية جديدة على عمل ونشاط أجهزة الأمن والشرطة والاستخبارات.
وأوضح المصدر ذاته أن التغييرات شملت أكثر من 60 مركز عمل، ما بين مدير إقليمي للأمن في المحافظات، ومفوضيات الشرطة ودوائرها وأقسامها المركزية في العاصمة، مع التركيز بوجه خاص على مراكز الشرطة الحدودية التي طالتها تغييرات جذرية، حيث تم استبدال جميع الضباط المسؤولين عن إدارة مفوضيات الشرطة.
وجاءت هذه التغييرات بعد ثلاثة أيام من إقالة، الجنرال أحمد ولد بكرن، قائد أركان الدرك الوطني، وهو جهاز أمني مسؤول عن الأمن بين المدن وعلى الطرق الرئيسية في البلاد.
واستثني من هذه التغييرات المدير الإقليمي للأمن في ولاية نواكشوط العاصمة، عميد الشرطة محمد فال ولد الطالب، كما تم استحداث 6 مفوضيات للشرطة في نواكشوط، في مسعى للحد من الجريمة، وتعزيز أمن الطواقم الأجنبية والسفارات وعمال الإغاثة الأجانب.