كارثة في مزرعة الجبل الأصفر تهدد حياة المواطنين.. وبعلم "محلب"

لا تبالي الحكومات بصحة المواطن، فضلا عن الاهتمام به وبحياته ، فهناك كارثة بيئية في مزرعة الجبل الأصفر في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، خاصة بعد تبويرها وإعادة زرعتها من جديد على يد مجموعة من رجال الأعمال.
ويوضح مستندات تابع لهيئة الرقابة الإدارية، بتاريخ 2 10 2014 بعنوان "سري جدا" موجه إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الآثار المترتبة على ري أراضي مزرعة الجبل الأصفر بمياه الصرف الصحي غير معالج، الأمر الذي يعد فيه خطورة على صحة المواطنين، وكما يشير إلى إخلال عدد من رجال الأعمال المنتفعين ببنود التعاقد.
وكانت أشجار مزرعة الجبل الأصفر، تروى بمياه الصرف الصحى، وما تسببه من خطورة على صحة الإنسان لما تحتويه من بكتيريا قولونية وبرازية وبكتريا السالمونيلا والشيجلا والطفيليات التى تسببه الأمراض السرطانية، إلا أنه لم يحقق تبوير المزرعة الهدف المنشود من أجله حيث أنه بعد تأجير حوالى 921 فدان و8 قراريط و14 سهم للمنتفعين بشرط حفر أبار أرتوازية لري المحاصيل من خلالها، حسب بوابة القاهرة.
وأوضحت المذكرة الصادرة من الجهات الرقابية مخاطبة رئيس الوزراء، أن العديد من المنتفعين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية بعدم حفر أبار أرتوازية وأن اعتماد غالبية المزارعين على مياه الصرف الصحي الخام غير المعالجة الواردة من محطة معالجة الجبل الأصفر بما يضر بالصحة العامة للمواطنين غير مكترثين بالقرار الوزارى رقم 603 لسنة 2002 الذى ينص على عدم أستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة أو غير المعالجة فى رى الزراعات التقليدية وتصريف العديد من المصانع الكائنة بالمنطقة الصناعية المجاورة للمزرعة بمصرف المزرعة الذى يستخدمه المزارعون فى رى أراضيهم المنزرعة بالمحاصيل الزراعية ( أرز _ كرنب _بطاطس _وذرة ).
أشارات المستندات إلى قيام البلطجية والأعراب باستخدام مساحات شاسعة من تلك الأراضي كمرعى للمواشى والخيول الخاصة بهم واعتماد تلك المواشى والخيول على مياه الصرف الصحى الخام في الشرب تعدى العديد من أهالى المنطقة بالبناء على مساحات من تلك الأراضى دون اتخاذ أي إجراءات حيال ذلك من قبل المسئولين بالمزرعة، مما يهدد بضياع مساحات كبيرة من تلك الأراضى المملوكة للمزرعة.
كما رفض العديد من المزارعين إخلاء الأراضى المخصصة لهم رغم انتهاء العلاقة الإيجارية معهم وعدم سدادهم المتأخرات المستحقة عليهم مستغلين تدهور الأوضاع الأمنية.