أكدت الحكومة الصينية انها حلت 181 عصابة فى منطقة شنغانغ , ويلفت الى ان تلك المنطقة تشهد اضطرابات واحتجاجات متكررة وسط اتهامات بانتهاك حقوق المسلمين فيه. نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن بيانات من اللجنة الإقليمية للحزب الشيوعي الحاكم , إن الحملة التي أثارت انتقادات كثيرة من منظمات حقوق الإنسان بدأت بعد مقتل 39 شخصا في تفجير انتحاري في سوق في مدينة أورومتشي عاصمة شنغيانغ في مايو الماضي. وقالت الوكالة إن الشرطة في شنغيانغ قضت على "العصابات"، وإن 112 مشتبها فيهم استسلموا للشرطة. وبحسب الإحصاءات التي وفرتها السلطات المحلية تم تعطيل 96% من هذه المجموعات قبل أن تتمكن من التحرك. وشهدت الحملة (وفق منظمات حقوقية) أعمال قمع صارمة تمثلت في أحكام بالإعدام وعمليات إعدام فعلية وتوقيفات تلتها محاكمات سريعة. وتسعى السلطات الصينية منذ فترة طويلة للقضاء على من تصفهم ب"المتطرفين" الذين يريدون إقامة دولة مستقلة في شنغيانغ تسمى تركستان الشرقية. وتقول جماعات من أقلية الإيغور المسلمة تعيش في المنفى وناشطون في مجال حقوق الإنسان إن سياسات الحكومة القمعية في شنغيانغ بما في ذلك فرض قيود على الإسلام وعلى ثقافة الإيغور تتسبب في الاضطرابات. وتلعب شنغيانغ -التي تقع على حدود آسيا الوسطى- دورا مهما في مساعدة الصين على الوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الطاقة. ويقول محللون إن معظم المزايا الاقتصادية لتطوير المنطقة ذهبت "للهان" الصينيين مما أجج الاستياء بين الإيغور.