ولا عزاء للعراق.. مسئولو كردستان: سنوسع حدودنا إما بالحوار أو بالدم

المسؤولون في إقليم كردستان أعلنوا أكثر من مرة إن المناطق المُتنازع عليها التي سيطرت عليها البيشمركة بعد الحرب ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" تم حسمها لمصلحة الإقليم ولكن يبدو إنهم تراجعوا عن ذلك اليوم ويرون الحل في الحوار.
قوات البيشمركة تمكّنت من استعادة سيطرتها على بعض المناطق المُتنازع عليها بين بغداد وأربيل من تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ يونيو، وبعد ذلك أعلن مسؤولو إقليم كردستان أنهم سيقومون بإلحاق جميع المناطق المحرّرة بإقليم كردستان حتى وصل الأمر إلى أن يصرِّح مسعود بارزاني بأنه سيتم رسم الحدود بالدماء فيما بعد في حال تم طرح هذه القضية أو حاولت حكومة بغداد استعادتها.
تصريحات المسؤولين آنذاك كان رسالة واضحة تفيد بانتهاء ملف المادة (140) من الدستور العراقي التي تبت في مصير المناطق المُتنازع عليها إلا إن ما يجري اليوم هو عكس تلك المواقف.
ويقول أكثر من سياسي في الإقليم إنه تم التشديد خلال الاجتماعات الأخيرة بين الإقليم وبغداد على إعادة ملف المناطق المُتنازع عليها إلى طاولة المفاوضات بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" وقد وافق الأكراد على ذلك.
نصرالدين سعيد وزير الإقليم لشؤون المناطق المُستقطّعة قال "ليس هناك أية خطوة من الناحية السياسية لمصلحة المناطق المُستقطعة، فالإقليم يسيطر على تلك المناطق عسكرياً ولكنها تعاني من مشكلة قانونية ودستورية لذلك نحن كأقليم ننتظر أن يُعاد تشكيل لجنة تطبيق المادة (140) خلال الدورة الجديدة لمجلس النواب العراقي ليتم البت بشؤون تلك المناطق وفق المادة الدستورية".
وأضاف "صحيح إن استعادة تلك المناطق قد تتم بالدماء، لكن المشكلة قانونية ولا بد من حلها عن طريق القانون والدستور".
المسؤولون السياسيون والعسكريون في الإقليم يتحدثون في العلن عن إنهم ليسوا على استعداد لتسليم المناطق التي استعادوها بالدماء إلى بغداد، وقال الفريق جمال ايمينكي رئيس أركان قوات البيشمركة "لقد تم تحرير معظم مناطق كردستان وتسيطر عليها اليوم البيشمركة أما فيما يخص المناطق المتبّقية فهناك خطط محكَمة لتحريرها".
وأضاف الفريق جمال إن "قوات البيشمركة تمركزت في تلك المناطق ولن تنسحب منها لأن تحريرها جاء بالدم".
وتقدَّر مساحة سلطة حكومة إقليم كردستان المحددة حتى التاسع عشر من آذار/مارس 2003 قبل عملية تحرير العراق ب 41939 كيلومتر مربع أي ما يعادل 48.6 في المائة من مساحة الإقليم أما المناطق المُتنازع عليها فتشكل 44330 كيلومتر مربع أي (51.4) في المائة من أراضي إقليم كوردستان.
وينتقد العديد من النواب والشخصيات البارزة في الإقليم خطوات سياسيي الإقليم بقبولهم عدم عودة محافظة كركوك والمناطق المُتنازع عليها في نينوى وديالى إلى الإقليم في عام 2003 في حين كانت قوات البيشمركة تسيطرعلى تلك المناطق وتتطلع إلى عدم تكرار تلك التجربة.
النائب بيستون فائق عضو لجنة المناطق المستقطعة في برلمان كردستان قال "لم يكن من المفروض أن يثّبت الأكراد عائدية مناطقهم بعد تحرير العراق في إطار الدستور لأن جميع الأدلة التاريخية تؤكد كردستانية تلك المناطق ولا يحتاج ذلك إلى نقاش".
وجاءت السيطرة العسكرية لقوات البيشمركة على معظم المناطق المُتنازع عليها بعد هجوم تنظيم "الدولة الاسلامية" على محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين بعد العاشر من حزيران/يونيو وسيطرته على جزء كبير من تلك المناطق حيث كانت قوات الجيش العراقي تحميها في المقابل بدأت البيشمركة هجوماً معاكساً واستعادت السيطرة على جزء كبير منها فيما أعلن مسؤولو الإقليم إنه سيتم التعامل معها كأمر واقع.
وحول ذلك قال فائق "يجب على إقليم كردستان أن يربط الوحدات الإدارية في المناطق المُستقطعة بحكومة الإقليم مباشرة وأن يقوم بتنفيذ مشاريع خدمية في جميع المناطق".
وفي حال قرر إقليم كردستان تنفيذ هذه الخطوة فإن حوالي مليونين و400 ألف نسمة في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى سيعودون إلى إقليم كردستان ويحتاجون شهرياً إلى حوالي 500 مليار دينار من اجل دفع الرواتب وتأمين الخدمات، وسيؤدي ذلك إلى زيادة عدد سكان الإقليم إلى أكثر من سبعة ملايين و500 ألف نسمة أي ما نسبته (20.4) في المائة من سكان العراق.
لكن النائب فائق يرى إن ذلك لا يشكل مشكلة كبيرة لأن تلك المناطق غنية بالموارد الطبيعية. (نقاش)