وافق أعضاء الكنيست الاسرائيلي مساء أمس الثلاثاء بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يتيح زيادة عدد الوزراء ونواب الوزراء في الحكومة الجديدة. وتمت المصادقة على مشروع القانون الذي يشكل تعديلاً للقانون الأساسي الخاص بالحكومة بفارق ضئيل من الأصوات حيث أيده 61 نائبًا بينما عارضه 59 عضو كنيست. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فإن الكنيست ستصوت على التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة غدًا الأربعاء حيث ينوي نواب المعارضة طرح الألاف من التحفظات. وكانت محكمة العدل العليا قد رفضت قبل ذلك التماسًا قدمه حزب "يش عاتيد" المعارض ويطالب بإصدار أمر مؤقت يمنع تنفيذ التعديلات المنصوص عليها في القانون المقترح الجديد. وكان مشروع القانون قدمته إدارة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد الاثنين، وينص على تعديل القانون الأساسي للحكومة، بما سيتيح زيادة عدد الوزراء ليتجاوز ال18 وزيادة عدد نواب الوزراء ليتجاوز ال4. ويأتي طرح المشروع قبل الموعد المحدد لأداء أعضاء الحكومة الجديدة تصريح الولاء أمام الكنيست بكامل هيئتها. وفي السياق، ينوي "المعسكر الصهيوني" التقدم بمقترح لحل الكنيست الإسرائيلي، وذلك قبل أن يؤدي الوزراء الولاء أمام الكنيست، مبررًا تقديمه بهذا المقترح بأن الحكومة الإسرائيلية التي شكلها نتنياهو خطيرة، ولها تبعات خطيرة.