أعلن مجلس القضاء الإداري اليوم بمجلس الدولة نظر الدعوة القضائية غدًا الخميس والتي تقدمت بها نقابة الطيارين المدنيين المصرية ضد رئيس سلطة الطيران المدني بصفته وذلك لتقليل عدد ساعات عمل الطيارين. تأتي هذه الدعوة القضائية بسبب تحديد سلطة الطيران المدني المصري لعدد ساعات العمل على بعض الرحلات ب14 ساعة طيران للطيارين وذلك بالمخالفة لأحكام قانون العمل الموحد رقم 2 لسنة 2003، صرح بذلك الطيار أشرف عبد الباقي نقيب الطيارين. ومن جانبه، أكد الطيار محمد عصام نائب نقيب الطيارين، أن سلطة الطيران المدني هي الجهة المنوط بها تحديد عدد ساعات الطيران طبقا لنص المادة 86 من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 والتي تنص على أن تضع سلطة الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات الراحة لأعضاء الركب الطائر، كما أن التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري جاءت مخالفة لأحكام قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، وقرار وزير القوى العاملة رقم 115 لسنة 2003 بشأن الحد الأقصى لساعات العمل. وعلى جانب آخر، أكد مصدر مسؤول بغرفة عمليات شركة ميناء القاهرة الدولي انتظام حركتي الوصول والسفر لجميع الرحلات المغادرة والقادمة من وإلى القاهرةً، وأفاد المصدر أن التأخيرات في إقلاع الرحلات لم تتجاوز الدقائق في 3 رحلات فقط لأسباب فنية متعلقة بالتشغيل، ولا علاقة للطيارين بها. من جانبه، أكد مصدر مطلع بشركة مصر للطيران انتظام إقلاع الرحلات من مطار القاهرة، وقال إن الطيارين قاموا برحلاتهم كأمر اعتيادي وطبيعي وأنهم وعدوا بعدم تعطيل أي رحلة حتى لا تتكبد الدولة خسائر مالية كبيرة؛ حرصا منهم على الاقتصاد القومي.