استخرجت السلطات التايلاندية، أمس، جثثا من مقبرة جماعية وسط الأدغال، يبدو أنها لمهاجرين من أقلية الروهينغا المسلمة الفارين من ميانمار. وعلى الفور، دعت منظمات حقوقية على غرار «هيومن رايتس واتش»، إلى إجراء تحقيق دولي بشأن هذه المقبرة، بينما بدا أن الاتجاه يميل لتحميل المسؤولية إلى المهربين المتورطين في الاتجار بالبشر. وتم العثور على الجثث في مخيم مرتجل أقيم على بعد مئات الأمتار من الحدود الماليزية في إقليم سونغلا، بينما تمكنت السلطات من إنقاذ اثنين فقط من الناجين في حالة هزال شديد. وقال غارومبورن سوراماني المسؤول عن الأدلة الجنائية إنه تم استخراج 26 جثة في الإجمال، موضحا أن أطباء شرعيين سيحددون سبب الوفاة ووجود آثار محتملة للتعذيب. وكانت أمطار غزيرة هطلت الليلة قبل الماضية وأدت لتأخير عملية استخراج الجثث التي قد تكون بالعشرات. وأوضح عمال إنقاذ في المخيم أن بعض الجثث تحللت وباتت هياكل عظمية. ووصف قائد الشرطة التايلاندية سوميوت بومبانمونغ هذا المخيم الذي يستخدم نقطة عبور بأنه «سجن» حيث كان اللاجئون يحتجزون في أقفاص من القصب. وقال إنه يميل إلى الافتراض أنهم من الروهينغا في ميانمار المجاورة التي يهربون منها بالآلاف إلى ماليزيا. والروهينغا هي إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم كما تقول الأممالمتحدة. وأعربت منظمة «هيومن رايتس واتش» الحقوقية غير الحكومية (مقرها نيويورك) عن أسفها، أمس، موضحة أن وجود مخيمات العبور هذه في أدغال جنوبتايلاند، «ليس مفاجأة». لكن من النادر أن تكشف السلطات ما تعثر عليه، بينما يتهم موظفون وعناصر شرطة وضباط في الجيش بأنهم جزء لا يتجزأ من هذه التجارة المربحة. وقد فر عشرات آلاف الروهينغا من ميانمار منذ اندلاع أعمال العنف العرقية الدامية في 2012. وأسفرت أعمال العنف تلك بين البوذيين من أقلية الراخين والروهينغا المسلمين، عن أكثر من 200 قتيل و140 ألف نازح في ولاية راخين، معظمهم من المسلمين الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات ولا يحصلون على العناية الطبية والتعليم ولا تتوافر لديهم فرص للعمل. ولا يلفت القسم الأكبر من عمليات النزوح هذه النظر، إلا إذا وقعت مأساة، كما حصل في يناير الماضي لدى العثور على امرأة من الروهينغا مختنقة في شاحنة صغيرة مكتظة بلاجئين وصلوا من ميانمار.