مصادر تكشف تفاصيل الاشتباكات المسلحة بين الجيش والداخلية وأعضاء النيابة العامة وسط صمت إعلامى تام

كشف الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه "برزت علامات توتر ونزاع وصل إلى تبادل الهتاف والأعمال العدائية وحتى المعارك المسلحة بين الجيش والشرطة، وبين القضاء، خاصة فئة وكلاء النيابة الأقرب للتعامل مع رجال الشرطة، والجيش".
وأضاف- في الحلقة الثالثة من سلسلة تعليقات يكتبها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" تحت عنوان " بوادر تفسخ تحالف الحكم العسكري في مصر"- "وبالمناسبة يتردد أن السبب الحقيقي لإقالة وزير الداخلية العتيد في الإجرام، لمصلحة الإخوان والعسكر كليهما، محمد إبراهيم أخيرًا كان تبجحه بأنه مركز قوة عصيّ على الإقالة لأن وزارة الداخلية تحت رئاسته هي ركيزة نظام الحكم".
وتابع "وربما لم يكن مخطئًا، وإن تجاوز، ولكن الحكم التسلطي يقوم على البطش ولو بالأعوان إن تبجحوا لتعزيز سطوة المتسلط الأكبر ومعسكره، ولهذا تكررت خلال السنوات الماضية الاشتباكات بين عناصر من الجيش والشرطة".
وأشار "فرجاني" إلى أن الوقائع المتتالية شهدت تحريك مجموعات قتالية واحتجاز أفراد من كلا الجانبين وإطلاق متبادل للنيران أو الغاز المسيل للدموع في بعض الحالات.
وألمح إلى ما حدث مؤخرا في محافظة المنوفية والذي أعاد طرح الأسئلة عن علاقة التنافس المتوترة بين الشرطة والجيش، موضحا أن قسم شرطة "شبين الكوم" تعرض للحصار من قوات الشرطة العسكرية، بعدما اصطحب أفراد كمين أمني طيارًا حربيًا إلى القسم، بعد رفضه إظهار رخصة القيادة الخاصة به أثناء مروره بالكمين".
وأكمل "وهو ما تطور من مشادة كلامية إلى تشابك بالإيدي، انتهى باصطحاب الطيار الحربي إلى القسم وتحرير محضر له، فأبلغ الضابط وحدته العسكرية وتوجهت على إثر ذلك قوات من الشرطة العسكرية ومدرعات من الجيش إلى القسم، وحاولت إلقاء القبض على أمين الشرطة الذي ألقى القبض على الطيار، واقتاده إلى النيابة العسكرية، غير أن أمناء الشرطة رفضوا تسليم زميلهم وأغلقوا القسم"، مشيرا إلى أن الأمر احتاج إلى تدخل قائد المنطقة المركزية ومحافظ المنوفية ومستشاره العسكري ومدير الأمن لتجاوزالأزمة.
واختتم تدوينته موضحا "المغزى الأخطر هو أن الأداتين المسلحتين، القوات المسلحة وجهاز الشرطة- المفترض دستوريا أنه هيئة مدنية ولكن جرت عسكرته لخدمة الحكم التسلطي في قهر المواطنين- يتصرفان كتكوينات قبلية متعصبة، في مواجهة الشعب أولا، وفي مواجهة بعضهما البعض. وقل على الدولة المدنية الحديثة تحت الحكم التسلطي، السلام".