"هيومن رايتس" تحذر من كارثة إنسانية بسبب تردى الأوضاع في السجون المصرية

قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" ستقع كارثة إنسانية جراء ممارسات السلطات الأمنية المصرية الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية، وتعمد السلطات الإضرار بالمعتقلين، بمنع تلقي المرضى رعاية صحية مناسبة ومنع دخول الأدوية لهم ما ينقل العدوى بسرعة بينهم.
وقالت المنظمة في بيان عن الظروف القاسية التي يعاني منها المعتقلون في أماكن الاحتجاز المختلفة في مصر، إن السلطات المصرية لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز غير اللائقة بآدمية المحتجزين داخلها. ما يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض نتيجة تلوث أماكن الاحتجاز واكتظاظ عدد المعتقلين داخلها.
هذا بالإضافة إلى تزايد العنف الشرطي لقوات الأمن المستخدم بشكل ممنهج بحق المعارضين للنظام ومعتقلي الرأي، ليقع المئات ضحايا تلك الجرائم التي لا يحاسب مرتكبوها.
حالات موثقة
وقامت منظمة هيومن رايتس مونيتور، بتوثيق حالات عدة من الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في السجون المصرية.
ومن بين الحالات التي سجلتها المنظمة، للمواطن "أحمد محمد فؤاد رمضان – 36 عاماً" الذي اعتقلته الشرطة دونما جريمة ارتكبها غير امتناعه عن تلبية طلب أحد القيادات الأمنية في قسم شرطة 6 أكتوبر بأن يكون مرشداً للأمن على المعارضين للنظام في الحي القاطن به، وذلك أثناء تقديمه بلاغاً عن سرقة سيارته الخاصة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني من عام 2014، ليظل محتجزاً إلى الآن في ظروف احتجاز غير آدمية، بالإضافة إلى تعرضه لضروب التعذيب في القسم ذاته، من التعدي الجسدي والصعق بالكهرباء، رغم إصابته برصاصه في ذراعة، لإجباره على الاعتراف بتهم حيازة أسلحة وغيرها من التهم الملفقة.
وعمدت قوات الشرطة إلى عدم تقديم أي رعاية طبية للمواطن، حيث نقلته إلى مقر الاحتجاز في معسكر الكيلو عشرة ونصف بطريق الإسكندرية الصحراوي، في 29 من مارس/ آذار من العام الماضي، وذلك قبلما أن يستكمل علاجه المصاحب للعملية الجراحية التي أجراها في مستشفى زايد التخصصي، والتي نقل إليها بعد شكاوى عدة إلى النائب العام والمحامي العام المصري.
وبعد نقله إلى سجن طرة في منتصف أبريل/ نيسان من العام الماضي، لم يتلقَ أي علاج مناسب أو أدوية لضمان نجاح العملية الجراحية التي أجريت في ذراعيه، ما تسبب له في تورم الجرح الذي اضطره إلى فك الدعامات من ذراعيه ليزيل الورم بنفسه دون أي أدوات صحية مناسبة، ما تسبب في تمزق بأعصاب الذراعين، مع استمرار منع الدواء عنه حتى الآن، وهو ما يعرض حياته للخطر.
ووثقت المنظمة الإهمال الطبي الذي يتعرض له المواطن "أحمد عربي عبد الحميد – 21 عاماً"، والذي يعاني من كهرباء زائدة في المخ، والتي تسبب له تشنجات في كامل جسده، وتزيد من تردي وضعه الصحي، خصوصاً مع منع زيارة أسرته عنه ومنع دخول كافة الأدوية ومتعلقاته الشخصية له منذ 11 من الشهر الجاري، بعد نقله قبلها بعدة أيام إلى سجن طرة.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلته دون إذن من النيابة من أمام منزله في حي الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية المصرية، في ال 27 من أبريل/ نيسان من العام الماضي، واستمر التجديد له بالحبس في اتهامه بتهم ملفقة تتعلق بحرق مجمع محاكم الإسماعيلية، قبلما يتم إحالته للمحاكمة العسكرية في 13 من مارس/ آذار من العام الجاري، وتم احتجازه في أماكن احتجاز غير آدمية، ما تسبب في تدهور حالته الصحية.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي في ظروف الاحتجاز في السجون المصرية، بعدما دق جرس الإنذار في تزايد أعداد القتلى داخل السجون، وكون حياة نحو 5000 معتقل مريض في خطر، بعد تهديد ظروف الاحتجاز لحياتهم وتردي حالتهم الصحية.
وطالبت المنظمة بتوفير خدمات الرعاية الطبية والأدوية الكافية للمرضى، وتمكينهم من الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، وضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق ذلك، مع توفير أماكن احتجاز آدمية لائقة بالمعتقلين.
العربي الجديد