عقوبات وقرارات من مجلس الأمن لحل الأزمة في اليمن

تقدمت دول الخليج متمثلة في مجلس التعاون الخليجي بمشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن يحمل رقم 2216 الذي يطالب بحظر توريد الأسلحة للحوثيين ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني.
وقد أعتمد مجلس الأمن مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع وصوت لصالح القرار الذي صدر أمس الثلاثاء تحت البند السابع 14 من أعضاء المجلس ال15 فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
بنود القرار.
يطالب القرار الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط:
* الكف عن اللجوء للعنف.
* سحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
* الكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية.
* الامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض-أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.
* الإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفيا.
* الكف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين.
العقوبات.
يوسع قرار مجلس الأمن الجديد قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن والتي فرضت تنفيذا للقرار 2140 إذ تم إدراج عبد الملك الحوثي زعيم حركة "أنصار الله" وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدهم وحرمانهم من السفر إلى للخارج.
وكانت لجنة العقوبات قد أدرجت على القائمة في نوفمبرالماضي كلا من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم.
حظر توريد السلاح.
ويطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون توريدات أية أسلحة مباشرة أو غير مباشرة لصالح علي عبد الله صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم وعبد الملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم أو بأمرهم في اليمن ويوضح القرار أن الحظر يشمل جميع أنواع الأسلحة والعتاد وعربات النقل العسكرية والأجهزة وقطع الغيار للمواد المذكورة بالإضافة إلى حظر تقديم المساعدة الفنية وخدمات التدريب أو دعم مالي للأنشطة العسكرية التي يشرف عليها الأشخاص المذكورين.
كما يطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها ويمنح تلك الدول الحق في مصادرة أية مادة من المواد المذكورة أعلاه في حال العثور عليها داخل الشحنات.
البنود السياسية.
ويؤكد مجلس الأمن في قراره على تمسكه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه كما يجدد دعمه لمجلس التعاون الخليجي فيما يخص دعمه لعملية الانتقال السياسية في اليمن.
ويدين مجلس الأمن الخطوات الأحادية التي يقدم عليها الحوثيون وعدم تنفيذهم متطلبات القرار رقم 2140 وسحب قواتهم من مقرات مؤسسات الدولة بما في ذلك صنعاء وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة ومناطق البلاد الأخرى.
كما يعرب مجلس الأمن عن قلقه من الخطوات التي تزعزع الاستقرار من قبل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بما في ذلك دعمه للحوثيين.
ويرحب بنية مجلس التعاون الخليجي عقد مؤتمر في الرياض لدعم العملية السياسية، وذلك تلبية لدعوة الرئيس اليمني، ويدعو كافة الأطراف اليمنية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس لحضور المؤتمر المذكور.
كما يدعو كافة الدول إلى المساهمة في العمليات التي تجريها الدول المعنية والمنظمات الدولية لإجلاء المدنيين وطواقم العاملين في ممثلياتها من اليمن.