السلطات التركية توقف 3 عناصر من الأمن لتورطهم فى مخالفات لصالح "الكيان الموازى"

أوقفت السلطات التركية، أمس الثلاثاء، 3 من عناصر الأمن، بينهم مسؤولان أمنيان كبيران سابقان، وذلك في إطار التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة بمدينة اسطنبول، على خلفية الاشتباه بتورطهم في مخالفات يقف وراءها الكيان الموازي، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة.
وذكر مراسل الأناضول، إن قوات الأمن التركية، قامت اليوم بتوقيف كل من "نظمي أرديتش" المدير السابق لفرع مكافحة الجرائم المنظمة بمديرية الأمن باسطنبول، و"أحمد كلاندر" النائب السابق لمدير الفرع المذكور، فضلا عنصر أمن آخر، بعد أن صدر بحقهم قرار توقيف في وقت سابق.
وفي سياق متصل كان النائب العام بمدينة اسطنبول "هادي صالح أوغلو"، قد أعلن في وقت سابق أنهم قاموا بتوقيف 24 مشتبها حتى الآن في إطار تحقيقات "الكيان الموازي"، وأن هناك خمسة هاربين، مشيرا إلى أنهم بدؤوا في أخذ أقوال الموقوفين حول التهم المنسوبة إليهم.
جاء ذلك في بيان صدر، اليوم، عن النائب العام حول التحقيقات التي يشرف عليها مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بالنيابة العامة التركية، والذي أوضح أن التهم الموجهة للموقوفين هي "تأسيس منظمة إجرامية، والانتماء لها، والتزوير في الأوراق الرسمية، والتنصت غير المشروع، ومسح معلومات الحواسب الإلكترونية".
وأوضح البيان أنه بالأمس صدر قرار بتوقيف 29 مشتبها، من بينهم مدراء أمن، ومساعدو مدارء، لافتا إلى أنه تم حتى الآن توقيف 24 متهما فقط، وأن 5 آخرين ما زالوا هاربين.
وبالقبض على الثلاثة المذكورين أعلاه يصل عدد الموقوفين إلى 27 شخصا، فيما يستمر البحث عن اثنين اخرَين.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين