قال الرئيس الأسبق لمجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت والنائب السابق د. عبيد الوسمي، استعداد كل منهما لمناظرة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ اللواء مازن الجراح بشأن مسوغات قيام الحكومة الكويتية بإسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين. وخلال لقائه على شاشة تليفزيون الكويت دافع الجراح عن قرار الحكومة بسحب الجناسي من عدد من المواطنين وقال إن القرار صحيح قانونيًّا، وأن لديه ما يثبت مخالفتهم للقانون وأنه على استعداد لمناظرة أي شخص حول هذا الموضوع. وردا على حديث الجراح أبدى أستاذ القانون الدستوري د. عبيد الوسمي - عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر - استجابته للدعوة التي أطلقها الوكيل المساعد للجوازات والجنسية، قائلاً: "منحًا لخيارات أوسع للأخ مازن الجراح أعلن موافقتي على المناظرة وأقبل أن تستعين بمن تراه من المستشارين كويتيين أو أجانب من الحكومة أو خارجها". الموقف نفسه عبر عنه رئيس مجلس الأمة الأسبق وأحد أقطاب المعارضة الكويتية، أحمد السعدون، الذي أكد استعداده لمناظرة الشيخ مازن الجراح على أي قناة فضائية تابعة لوزارة الإعلام، باعتبارها ملكا للشعب الكويتي، على أن تتساوى المدة الزمنية الممنوحة للطرفين لإثبات بطلان سحب الجنسية من المواطن أحمد جبر الشمري وعائلة البرغش. وطالب السعدون بنشر كافة الأسباب والمواد القانونية التي استندت عليها الحكومة في إصدار المرسوم وقرار مجلس الوزراء بسحب الجناسي. وأكد أن طلبه نشر الأسباب إنما سببه التسهيل على المشاهدين الذين يريدون متابعة القضية، مؤكدا أنه لن يكون لما سينشر من أسباب أثر على موافقته السابقة على المناظرة.
