"الاستيطان" أول ملف فلسطينى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيونى

صرح اليوم الخميس، المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، إيهاب بسيسو، إن الحكومة سترفع ملف الاستيطان كأول الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد انضمام فلسطين إليها رسميًا أمس الأربعاء.
وأوضح “بسيسو” في تصريح صحفي، أن الاستيطان يلخص جوهر الاحتلال وما فيه من سرقة للأرض واقتلاع للمواطن الفلسطيني ومصادرة حقوقه، عدا عن كونه يخالف الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
وأضاف: “ذاهبون إلى الجنائية لضمان حقوقنا ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها دولة الاحتلال”.
وأكد “بسيسو” أن انضمام فلسطين رسميا للمحكمة الجنائية الدولية يأتي في سياق تكريس حقوق شعبنا الفلسطيني على الصعيد الدولي.
وبهذا الانضمام أصبحت فلسطين العضو ال123 في المحكمة الجنائية، وسيتيح هذا فعليًا في التحقيق في جرائم “إسرائيل” التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، ومحاكمتها عليها.
من جهة أخرى، أكد قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، اليوم الخميس، أن انضمام فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية “لم يتم بدافع الانتقام”.
وأضاف عريقات، أن الفلسطينيين يستهدفون “تحقيق العدالة ولضمان عدم تكرار الجرائم بحقهم وبحق أرضهم ومقدساتهم”.
وشدد “عريقات” على أن فلسطين بانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت أنها دولة تلتزم بالقانون الدولي والشرعية الدولية.
كما طالب عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، مفوض العلاقات الدولية فيها نبيل شعث، ألمانيا، باتخاذ موقف حازم بشأن موقف إسرائيل العلني ضد حل الدولتين.
ودعا “شعث” المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حل الدولتين واتخاذ إجراءات عقابية حازمة تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على الالتزام بشروط الحل السياسي وعدم مخالفة القانون الدولي.