قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن مصر والسودان وإثيوبيا اتخذت أمس الإثنين خطوة لنزع فتيل التوتر حول بناء سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، الذي هدد بالإخلال بالتوازن الجيوسياسي في المنطقة؛ بسبب الخلاف على اقتسام مياه نهر النيل. وبينما هدد الرئيس محمد مرسي في يونيو 2013 بشن حرب على إثيوبيا حال استمرارها في بناء السد، تبنى عبدالفتاح السيسي لهجة أكثر تصالحية مع الإثيوبيين، في حين أن السودان – التي تتماشى عادة مع سياسة القاهرة بشأن النيل – لعبت دور الوسيط فقط، بحسب موقع مصر العربية. وصرح مرسي في 2013: "ترتبط حياة المصريين بنهر النيل.. وإذا نقصت مياهه قطرة واحدة، فدماؤنا هي البديل"، فيما قال السيسي: "بالنسبة للملايين من المواطنين الإثيوبيين، يمثل سد النهضة مصدرا للتنمية من خلال إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، في حين إنه يمثل لإخوانهم على ضفاف النيل في مصر هاجسا مقلقا، لأن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه من أجل الحياة". وأضاف السيسي: "تعمل مصر مع إثيوبيا لتحقيق مكاسب متبادلة للجميع، وتجنب الأضرار التي يمكن أن تلحق بأي طرف". ويبين توقيع السيسي اتفاقية تفاهم حول سد النهضة مع نظيريه الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين والسوداني عمر حسن البشير، مدى تغير الموقف المصري تجاه المشروع، حيث شملت الاتفاقية إطارا لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين الدول الثلاث حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء دراسات مشتركة قيد الإعداد. ومع ذلك، بدا السيسي أكثر حرصا على عدم إظهار تحمس كبير لخطط إثيوبيا، ما يشير إلى عدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن كيفية اقتسام مياه النيل والطاقة التي تخطط إثيوبيا لإنتاجها، على حد قول الصحيفة. وتقول إثيوبيا إن سد النهضة - الذي يُبنى بطول 1780 مترا وارتفاع 154 مترا بتكلفة 4.2 مليار دولار - ضروري لإنتاج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء بعد الانتهاء من بنائه في عام 2017، لكن بناء السد أثار جدلا واسعا، إذ يتوقع بعض العلماء أن يؤثر السد على تدفق مياه نهر النيل الذي يعد شريان الحياة لمصر وعاملا رئيسيا في توليد الطاقة الكهرومائية في أسوان. وتعتقد مصر أن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل مضمونة في اتفاقيتين تعودان للعامين 1929 و1959 وتسمح لها بالحصول على 87% من مياه النهر، فيما أعلنت إثيوبيا رفضها للاتفاقيتين لأنه وُقع عليهما أثناء الاستعمار.
