صلاحيات لأئمة المساجد فى ماليزيا بتوقيف شاربي الخمر

منحت السلطات الماليزية في ولاية سيلانجور، صلاحيات لمسئولي المساجد تتيح لهم إلقاء القبض على المسلمين الذين يشربون الخمر في الأماكن العامة.
ونقلت صحيفة "ستار" الماليزية عن العضو بالمجلس التنفيذي للولاية، حسن علي، قوله: "هؤلاء المسئولين قد تم تعينهم لمساعدة المجلس الإسلامي في سيلانجور".
وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المسئولين من الأئمة والمؤذنين سيحق لهم إلقاء القبض على محتسي الخمر في الأماكن العامة.
وبذلك تكون السلطات أعطت للأئمة دورا يشبه دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية والمخولة بمراقبة تصرفات المواطنين في الأماكن العامة وفق ضوابط الشريعة.
وبحسب علي فإن مسئولي المساجد سيتلقون في البداية تدريبات على كيفية ممارسة صلاحيتهم الجديدة والمفروضة بموجب المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن المتلبس بشرب الخمر أمام العامة لن يتم اعتقالهم على الفور، ولكن من الممكن أن يتعرضوا للغرامة، وفي حال ألقي القبض عليه فلن يوضع في الحبس لمدة أكثر من 24 ساعة؛ حيث يتم تسليمه إلى الشرطة أو السلطات الدينية في غضون تلك الفترة.
ويعاقب القانون الذين يشربون الكحول بغرامة قدرها 852 دولارا أمريكيا أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين. كما يغرم من يقوم ببيع أو شراء أو تخزين الخمر بغرامة قدرها 1420 دولارا أو عقوبة سجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الاثنين معا.
إنقاذ المسلمين
وشدد حسن على أن هناك حاجة ماسة لمثل هذا الإجراء الجديد لحماية المجتمع، قائلا: "إننا نفعل هذا لإنقاذ المسلمين من ارتكاب خطيئة كبيرة يمكن أن تسبب مشاكل في الأسرة والمجتمع المسلم".
وأشار حسن إلى أن "العديد من الشباب في المدن لقوا مصرعهم في حوادث بينما كانوا يقودون سيارتهم تحت تأثير الكحول (...) والإسلام يأخذ موقف حاسم في منع المسكرات".
ويأتي هذا الإجراء في وقت، اهتمت فيه وسائل الإعلام بالسيدة الماليزية كارتيكا ساري ديوي سوكارنو (32 عاما) التي أرجأت السلطات الدينية تطبيق حكم الجلد عليها لشربها الخمر إلى حين انتهاء شهر رمضان.
وصدر الحكم في أواخر الشهر الماضي بعد اعتراف كارتيكا باحتساء الكحول علنا عقب ضبطها حملة تفتيش في ملهى ليلي شرق ولاية باهانج قبل عامين.
والإسلام هو الدين الرسمي للدولة التي تطبق نظاما قانونيا ذا مسارين؛ حيث تطبق أحكام الشريعة على المسلمين عبر المحاكم الشرعية في الأمور الجنائية وقانون الأسرة، إلى جانب القانون المدني الذي تتولاه المحاكم المدنية.
وتبلغ نسبة المسلمين في ماليزيا 60% من عدد السكان البالغ عددهم 27 مليونا، وتطبق ماليزيا الشريعة الإسلامية على المسلمين في البلاد، ولا تطبقها على بقية السكان البوذيين والمسيحيين والهندوس، ومن ذلك أنها تمنع المسلمين من شرب الخمر، بينما تسمح به لبقية الديانات والعقائد.