اليونان متمسكة برفض خطة الإنقاذ وتواصل البحث عن تسوية

صرح المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن أثينا تبذل ما بوسعها للتوصل إلى اتفاق مع شركائها في منطقة اليورو يفيد الطرفين، لكنها لن ترضخ للضغوط من أجل تنفيذ برنامج الإنقاذ المالي القديم بحسب "روسيا اليوم".
وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية جابرييل ساكيلاريديس الجمعة 20 فبراير أن الحكومة اليونانية تبذل كل ما بوسعها على جميع المستويات في مسعى لإيجاد حل مفيد للطرفين.
ورفضت ألمانيا أمس الخميس اقتراحا يونانيا بتمديد اتفاق قروض منطقة اليورو ستة أشهر، وقالت إنه لا يفضي إلى حل ملموس لأنه لا يلزم أثينا بالتمسك بشروط خطة الإنقاذ الدولية.
وقال ساكيلاريديس إن الحكومة اليونانية لا تناقش استمرار برنامج الإنقاذ المالي، وستواصل التمسك بهذا الموقف اليوم الجمعة برغم أن الظروف باتت مواتية لإيجاد حل في نهاية المطاف.
وترغب الحكومة اليونانية في إعادة النظر في السياسات التي يتضمنها برنامج الإنقاذ، وعلى رأسها الخصخصة، وحجم القطاع العام، وتحرير سوق العمل، بالإضافة إلى حصولها على المرونة الكافية بشأن إنفاق أموال لزيادة الحد الأدنى للأجور، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم النمو.
هذا ويهدد احتمال عدم التوصل لاتفاق بين الحكومة اليونانية، ومنطقة اليورو لتمديد برنامج الإنقاذ المالي بنفاد السيولة النقدية لأثينا، وبالتالي عدم قدرة اليونان على سداد رواتب الموظفين، ما يهدد بخروجها من عضوية منطقة اليورو.
وانكمش الاقتصاد اليوناني منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بنحو 25%، إلا أنه تمكن مؤخرا من تسجيل نمو طفيف، في حين بلغ معدل البطالة في البلاد حوالي 28% في ذروة الأزمة الاقتصادية التي شهدتها أثينا، لتصل النسبة إلى 60% بين الشباب، بينما تراجعت مؤخرا إلى أدنى مستوى 26% من إجمالي القوى العاملة.