رئيس "وكلاء الاسمنت" : تصريحات وزارة التجارة الداخلية غير صحيحة والأزمة مستمرة

أكد عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية الشعبية لرابطة وكلاء الإسمنت أن تصريحات وزارة التجارة بشأن استقرار سوق الإسمنت غير صحيحة، ولا تستند لأي شيءٍ من الصحة.

وأضاف عز الدين أبو عوض أن أزمة الإسمنت ما زالت مستمرةً، وأن ما أعلنته وزارة التجارة الداخلية فيما يخص ضبط الأسواق لاستقرارها يعدُّ أمرًا غير صحيح، مشيرًا إلى أن مناطق جنوب الصعيد وشرق الدلتا يكاد لا يتوافر فيها الإسمنت، وإن توافر يصل سعره لأكثر من 750 جنيهًا للطن.

وكشف أبو عوض أن هناك ثلاث شركات وراء سحب المخزون من السوق هي العامرية بالإسكندرية وقنا وأسيوط، موضحًا أنه خلال جولة بجنوب الصعيد اكتشف قيام كلٍّ من شركتي قنا وأسيوط بحجز كميات كبيرة من الإسمنت من التجار، وتسليمها لكبار رجال الأعمال والوكلاء من المستثمرين.
ووصف أبو عوض قرارات رشيد بشأن استقرار سوق الإسمنت بأنها ليس لها أي تأثير وغير ملزمة، فضلاً عن أنَّ كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الذين امتلكوا سوق الإسمنت يضربون بقراراته عرض الحائط؛ مما يضرُّ بصغار التجار والمستهلكين.

يأتي ذلك بعد تصريح اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أن سوق الحديد من المقرر أن يشهد استقرارًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، وأن الأسعار وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأنهم بصدد إقامة دعوى لمنع استيراده بعد أن تراكمت لديهم كميات كبيرة داخل المخازن.