الكونجرس يقر ميزانية تمويل الحرب ضد "داعش"

وافق الكونجرس الأمريكي مساء الثلاثاء، على تخصيص الميزانية العاجلة التى طالب بها الرئيس باراك أوباما؛ لتمويل العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، ما يمهد للتصويت عليها في الأيام المقبلة، وفق "عربي 21"، ومن المتوقع كذلك تمديد خطة "أوباما" لتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، والتي كان الكونجرس أقرها في سبتمبر، لفترة تنتهي في 11 ديسمبر.
وكشفت لجنتا الدفاع في مجلسي النواب والشيوخ، في وقت متأخر مساء الثلاثاء في واشنطن عن النص النهائي للقانون السنوي حول الدفاع للسنة المالية 2015 الممتدة من أكتوبر 2014، إلى سبتمبر 2015 بعد أشهر من المفاوضات.
ومن المتوقع أن يقره مجلس النواب بحلول نهاية الأسبوع، بحسب ما أفاد السناتوران الديموقراطي كارل ليفين، والجمهوري جيمس اينهوف، على أن يجري التصويت عليه بعدها في مجلس الشيوخ.
وينص القانون السنوي للدفاع على تخصيص الميزانية العسكرية التي طلبها باراك أوباما والبالغة خمسة مليارات دولار، تتوزع بين 3,4 مليارات لتمويل نشر القوات الأمريكية في إطار عملية "التصميم الحازم" في أفغانستان، و1,6 مليار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية، والكردية لسنتين.
وكان أوباما طلب مبلغًا إجماليًّا قدره 5,6 مليار دولار، كان يشمل 520 مليون دولار لجهود وزارة الدفاع الدبلوماسية والإنسانية، أما خطة تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة فمن المتوقع تمويلها من الأموال المخصصة حاليا للدفاع.
وفي سياق آخر يمدد القانون القيود المفروضة على إغلاق معتقل جوانتانامو في الجزيرة الكوبية، وتم تمديد حظر نقل المعتقلين فيه إلى الأراضي الأمريكية المطبق منذ 2011، بالرغم من معارضة الرئيس الأمريكي.
ويمنع الكونجرس البنتاجون من نقل معتقلين من جوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمتهم، أو معالجتهم أو اعتقالهم أو أي سبب آخر؛ إذ يخشى الجمهوريون أن يتم إطلاق سراحهم بقرار قضائي ما سيشكل خطرًا على الأمن القومي.
وأطلق سراح 13 معتقلًا خلال العام 2014، وتم ترحيلهم إلى بلدان أخرى، ويبقى 142 معتقلًا في جوانتانامو.
وينص القانون بصورة إجمالية على تخصيص 584,2 مليار دولار للنفقات العسكرية للسنة المالية 2015، من ضمنها 63,7 مليار دولار للعمليات الخارجية (افغانستان والعراق وغيرهما).
وتمثل النفقات العسكرية أكثر بقليل من نصف ما يعرف ب"الميزانية الاستنسابية" للدولة الفدرالية، والتي لا تتضمن النفقات الاجتماعية.