رفض فوزي عبد الفتاح رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم ومنسق لجنة إضراب الإداريين والمفوَّض إليه رئاسة النقابة المستقلة لحين إجراء الانتخابات؛ المثول أمام مديرية التربية والتعليم بالسويس في العاشرة من صباح اليوم للتحقيق معه في التهم الموجَّهة إليه؛ من الدعوة إلى إنشاء نقابة مستقلة للعاملين بالتربية والتعليم، وترؤُّس لجنة وهمية للدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم بالمحافظة ومن ثم بالجمهورية، فضلاً عن تجاوزه المدة القانونية للغياب.
وطالب عبد الفتاح بالتحقيق معه أمام النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية غير مديرية التعليم بالمحافظة.
وتساءل: "كيف يكون خصمي المتآمر عليَّ هو الحكمَ في أمري؟ وكيف آمن علي نفسي وعملي بعد أن أخبرني الأمن أن القرار بشأني صادرٌ بنقلي إلى مدينة حدودية لا أستطيع منها التنقل للدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم؟".
وقال إنه لجأ إلى القرار، خاصةً أنه لا يحق له اصطحاب محامين أو نشطاء حقوقيين أثناء التحقيق في مديرية التعليم بالمحافظة، وهو الأمر الذي يتوافر عند التحقيق معه في النيابة العامة والإدارية والجهات القضائية.
وكانت مؤامرة إحالة عبد الفتاح للتحقيق بدأت عندما زار الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم محافظة السويس الشهر الماضي، وأبلغ المحافظ بضرورة التخلص من الصوت العالي للإداريين؛ الأمر الذي دفع المحافظ إلى طلب مذكرة من محمد عوض مدير عام التعليم بالسويس؛ تتهم عبد الفتاح بأي تهم يُعاقَب على أساسها بإبعاده عن المحافظة.