بسبب تكوين نقابة مستقلة وترؤس لجنة وهمية:

يمثُل غدًا الأربعاء فوزي عبد الفتاح رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم ومنسق لجنة إضراب الإداريين والمفوَّض إليه رئاسةُ النقابة المستقلة لحين إجراء الانتخابات؛ أمام جهة التحقيق بمديرية التعليم بمحافظة السويس، في التهم الموجَّهة إليه من الدعوة لإنشاء نقابة مستقلة للعاملين بالتربية والتعليم، وترؤُّس لجنة وهمية للدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم بالمحافظة، ومن ثم بالجمهورية، فضلاً عن تجاوزه المدة القانونية للغياب.


وكشف عبد الفتاح النقاب عن سبب إحالته للتحقيق، وقال إن قرار الإحالة يعلم به منذ أكثر من شهر؛ عندما زار الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم المحافظة، وأبلغ المحافظ بضرورة التخلص من الصوت العالي للإداريين؛ الأمر الذي دفع المحافظ إلى طلب مذكرة من محمد عوض مدير عام التعليم بالسويس تتهم عبد الفتاح بأي تهم؛ يُعاقب على أساسها بإبعاده عن المحافظة.


وذكر أن مصدرًا داخل المديرية قال له إن عوض ذكر للمحافظ حرفيًّا: "هودِّيه مكان ما يعرفش يروح منه القاهرة تاني"!!، في إشارة إلى إبعاده إلى أيٍّ من المناطق الحدودية.


وأشار إلى أن أمن الدولة بالسويس أخبره بنفس النتيجة والقرار المعدّ مسبَّقًا، وهو إبعاده عن المحافظة ونقله إلى حلايب وشلاتين أو جنوب سيناء.


وحول الاتهامات الموجَّهة إليه؛ أكد عبد الفتاح أن المادة 56 من الدستور تعطيه الحق في المطالبة بإنشاء نقابة مستقلة للإداريين، خاصةً أنه ليس عضوًا بالنقابة القائمة، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 500 ألفٍ من العاملين بالتعليم غير منتسبين للنقابة بنسبة 85%، علاوةً على أن النقابة القائمة لم تقُم بدورها في الدفاع عنهم، أثناء أزمة حافز الإثابة التي تفجَّرت في منتصف فبراير الماضي.


وأضاف: "جمعت من إداريِّي السويس فقط 860 توكيلاً وتفويضًا، وتجاوزت عدد التوكيلات على مستوى الجمهورية 15 ألف توكيل، وهو ما يعني أنني أترأَّس اللجنة بسند قانوني وشرعي ودستوري".


ويكمل دفاعًا عن التهم الموجَّهة إليه قائلاً: "كيف أترأَّس لجنةً وهميةً، وتدعوني الحكومة- متمثلةً في الدكتور زغلول كامل وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون المالية- للتفاوض بشأن مشكلات الإداريين"؟!.


واستنكر عبد الفتاح مزاعم الوزارة بأنه تجاوز المدة القانونية للغياب، وقال إن الجهات الإدارية لا تستطيع إثبات غياب أي يوم من واقع الدفاتر، وأنه كان يقوم بالحصول على أجازات اعتيادية أيام الإضرابات والاعتصامات والجولات التي قام بها في المحافظات.


وأضاف: "كل الأجازات مسبَّبة، وتمَّ اعتمادها من رئيس القسم في المدرسة التي أعمل بها"، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه الحصول على إذنٍ من مدير المدرسة أو مدير التعليم بالمحافظة لعمل إضراب أو اعتصام أمام الوزارة أو مجلس الوزراء، وأنه من حقه الدفاع عن حقوقه وحقوق من خوَّلوه للدفاع عنهم دون إذن من أحد.


وكان عبد الفتاح منذ فبراير الماضي تقدم الإداريين والعمال وموظفي الشئون القانونية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وأعلن عن إنشاء نقابة بديلة لحماية حقوق الإداريين والتفاوض مع الحكومة بشأن مطالبهم، بعد أن خذلتهم النقابة ولم تؤدِّ واجبها على الوجه السليم، كما أعلن عن تصعيد جديد ضد الحكومة؛ حتى ينالوا كل مطالبهم، كما تقدم بمذكرة لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، والتي أشارت إلى أن جميع الإداريين في مصر تحت خط الفقر الذي أعلنه البنك الدولي.