البنك الدولى يوافق على منح 62 مليون دولار لدولة فلسطين

قدم البنك الدولى منحة بقيمة 62 مليون دولار، لدولة "فلسطين لإعادة إعمار قطاع "غزة"، كما أنه أقر استراتيجية جديدة مدتها سنتان لمساعدة الأراضي الفلسطينية و تركز على مساندة بناء الدولة من خلال تقديم الخدمات وخلق فرص العمل.
و صرحت "إنجر أندرسن" نائبة رئيس "البنك الدولي" في بيان لها اليوم، إن الاستراتيجية ستوازن بين تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وأنشطة إعادة إعمار "غزة" من خلال عمليات ودراسات تحليلية تعزز النمو المستدام".
وأضافت: أنه رغم الظروف الصعبة، فلا تزال مجموعة "البنك الدولي" ملتزمة بالمساهمة في جهود الشعب "الفلسطيني" وهو يرسي أسس دولة فلسطينية في المستقبل.
و أكملت: إننا حريصون على تطوير فرص على المدى الأطول لإطلاق العنان لروح ريادة الأعمال الفلسطينية، التي تمثل قاطرة النمو، مع اقتران ذلك بالعدالة الاجتماعية".
وتشمل حزمة المنح 41 مليون دولار لمساندة الموازنة، و21 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في القطاع.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تعهد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة،الذى أقيم بالقاهرة، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه.
وشاركت في المؤتمر، الذي استمر ليوم واحد، وفود من 50 دولة، بينها 30 وزير خارجية ومؤسسات إقليمية ودولية.
وقالت منظمة "أوكسفام إنترناشيونال"، إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار "غزة" سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود، قبل أن يصل إلى الناس ما لم يجر رفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات.
وقال "ستين لاو يورجنسن"، المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في تصريح: كانت غزة، التي تعد واحدة من أكثر الأماكن من حيث الكثافة السكانية على وجه الأرض، تعاني بالفعل من مصاعب اقتصادية واجتماعية قبل الحرب الأخيرة، وقد أدى ذلك إلى مأساة إنسانية ودمار مادي تتكشف آثارهما بما يتطلب تدابير تخفيف فورية".
وقال البنك الدولي إن المنحة الإضافية بقيمة 41 مليون دولار ستساعد في تخفيف الضغوط المالية على الموارد التمويلية للسلطة الفلسطينية وتمكنها من مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح.
وأضاف "يورجنسن" سيساعد حشد جهود التعافي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والمانحين الشعب الفلسطيني على استعادة الإحساس بعودة الحياة إلى طبيعتها في ظل الزيادة الهائلة في معدلات البطالة والفقر".
وقال "مؤيد مخلوف"، المدير الإقليمي بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن دعم القطاع الخاص الفلسطيني خلال هذه الفترة المتقلبة أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وستواصل مؤسسة التمويل الدولية جهودها الرامية لزيادة القدرة على الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وفي معالجة الفجوات القائمة في البنية التحتية".