انتهت الحرب الغاشمة على غزة من قبل الصهاينة، ولكن لم تنتهِ أثارها بعد، فما من حى فى قطاع غزة، إلا وتتراكم فى بعض طرقاته ما خلّفته الحرب الإسرائيلية، من حطام ركام وردم تُقدره الأرقام الفلسطينية بنحو 2.5 مليون طن. وتتكدس الأبراج، والأبنيّة التى نال منها القصف المدفعى والجوى، خلال أسابيع الحرب فى كل مكان؛ مما يعرقل حركة السكان والمركبات والحياة كما يقول الحاج الخمسينى "صالح سكر"، وهو يقف على أنقاض بيته فى حى الشجاعية، شرق مدينة غزة. ويُضيف، وهو يُشير إلى جبال الردم، وأكوام الخراب التى يبدو أمامها المارة، وكأنهم "أقزام": "لا أدرى من سيزيل هذا كله؟ إنها ملايين الأطنان من الردم والركام، أعتقد أننا بحاجة إلى سنوات لإزالة هذا كله". وكان الجيش الإسرائيلى، قد دمر فى غاراته المدفعية والجوية قرابة 15671 منزلاً، منها 2276 دمر بشكل كلىّ، و13395 بشكل جزئى، إضافة إلى عشرات الآلاف من المنازل المتضررة بشكل طفيف، وفق إحصائيات أولية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. وكانت أكثر الغارات الإسرائيلية عنفًا وصدمة للفلسطينيين، تحويلها لأبراج "الظافر 4" و"الباشا" و"الإيطالى" و"زعرب" السكنية، إلى مجرد ركام، وتشريد نحو 150 أسرة كانت تقطن هذه الأبراج. وخلال الحرب الإسرائيلية قصفت إسرائيل أحياء كاملة فى قطاع غزة، كحىّ الشجاعية، وبلدة خزاعة، والأحياء الشرقية لمدينة رفح؛ الأمر الذى خلّف أطنانًا من الركام والردم. وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الفلسطينية: "إنّ الحرب الإسرائيلية خلّفت ركامًا وصل إلى 2.5 مليون طن". وقالت الوزارة فى بيان لها أمس الإثنين: "إن مخلفات الحرب الإسرائيلية التى استمرت ل"51" يومًا، بلغت ما يقارب 2.5 مليون طن من الركام، مشيرة إلى أن من أهم الاحتياجات الطارئة، لإعمار قطاع غزة، البدء فى معالجة 2.5 مليون طن من مخلفات الردم. وقال "ناجى سرحان" وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية: "إن إزالة ركام ما خلفته الحرب الإسرائيلية يحتاج إلى تمويل عاجل، يقدر ب30 مليون دولار". وأضاف سرحان أنه، وفى حال تم رفع الحصار بشكل كامل، وتم فتح المعابر، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض، وفى مقدمتها "الكسارات"، فسيتم إزالة الركام. وتابع: "نحن لنا تجربة فى الحربين السابقتين (2008-2012)، وما خلفته إسرائيل من ركام وردم فى إزالة ومعالجة هذه المخلفات، لكن التحدى الآن أمامنا، هو رفع الحصار وإدخال المعدات اللازمة، كى نبدأ فى مهمة إزالة الردم". وأكد سرحان، أن حجم الردم فى الحرب الإسرائيلية الأخيرة فاق كل تصور، إذ وصل إلى نحو 3 مليون طن، وفق تأكيده. وتابع: "هذا الرقم مخيف، ويحتاج إلى جهد ووقت (لا يقل عن عام) فى حال توفرت كافة الأدوات اللازمة لرفع الردم". كما يؤكد سرحان عدة خيارات للتعامل مع أطنان الركام، من بينها توسيع ميناء غزة البحرى، من خلال ردم المخلفات فى البحر. وأضاف: "وهناك خيار إنشاء ألسنة بحرية، تساعد فى تركيز أمواج البحر، ولأغراض سياحية، وهناك أفكار عديدة، كأن يتم إعادة استخدامها للحصول على مواد بناء، وتكسير بعضها؛ كى يتم استخدامه فى أعمال صيانة الطرق والبنية التحتيّة". وشدد على أن الوزارة ستستفيد من أى أفكار خلاقة تأتى من الداخل أو الخارج؛ لمعالجة هذا الردم، وأطنان الحطام. واقترح الفريق الهندسى فى المجلس الاقتصادى الفلسطينى للتنمية والإعمار (بكدار)، فى تقرير أعدته لجنة متابعة وحصر الدمار المكونة من مهندسى "بكدار" فرع غزة، عدة طرق للتعامل مع الركام، منها أن تطحن ويعاد تصنيعها كمواد بناء أولية، واستخدامها فى إعادة الإعمار، لاسيما كبنية تحتية للطرقات. كما يقترح التقرير استخدام الكم الكبير من الركام بتوسعة المساحة الجغرافية للقطاع من خلال طمر مساحات محددة مدروسة من الشواطئ، أو استخدامها فى تأهيل الساحل، وبناء كاسرات أمواج عليه. وبإمكان إزالة هذا الركام، والدمار أن يوفر فرص عمل لآلاف العاطلين عن العمل فى قطاع غزة، كما يقول "معين رجب" أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة. ورأى رجب أن إزالة الردم، تحتاج إلى مئات الأيادى العاملة، كما أن إعادة تصنيعه كمواد أولية، داخل الكسارات ستعمل على توفير العديد من فرص العمل للعاطلين. وكان اتحاد العمال بغزة، مؤخرًا قد أشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل بسبب الحصار على قطاع غزة والحرب الإسرائيلية، قد وصل إلى 200 ألف عاطل. واستدرك رجب: "قد ينتج أمامنا مواد للبناء من وراء هذه الأطنان من الركام، لكن الأمر يتوقف على إزالتها وفق طرق هندسية سليمة، وإدخال المعدات اللازمة والأفكار الخلاقة لمعالجتها". ووفق رجب، فإن عدم توفر المواد اللازمة لإعادة الإعمار، قد يدفع إلى أن يتم استخدام حطام البيوت المدمرة، وتحويلها إلى مواد أساسية للبناء من خلال إعادة تصنيعها لبدء مرحلة الإعمار، أو إصلاح البيوت التى تدمرت بشكل جزئى. نون بوست..
