ثروت نافع: مبادرة العمدة تدل على سذاجة سياسية

رفض الدكتور ثروت نافع، وكيل لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى السابق وأحد أبرز الشخصيات الموقعة على وثيقة بروكسل لتوحد ثوار يناير، للمبادرة التى أطلقها محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، والتى أثارت الكثير من الجدل, وأوضح أن المبادرة تنم عن سذاجة سياسية..
وقال- فى تصريح ل"مصر العربية"- إن "أى مبادرة تحتوى على طلب من قادة النظام الحالى أن يحاكموا أنفسهم، ومن مؤسسات الدولة العميقة أن تراجع نفسها وتطهر بالنوايا الصادقة، هى إن لم تكن صنيعة أجهزة أمنية فهى سذاجة سياسية".
وتساءل "نافع": "متى سيتعلم من يدعون أنهم ثوار أن الثورات جاءت لتزيل وتطهر بنفسها ما لا يمكن إصلاحه؟، ولم تحدث حتى تطلب من القاتل أن يحاكم نفسه؟". وتابع :"تعلموا حتى من الثورة المضادة كيف أستطاعت فى شهورها الأولى أن تقضى على أول ديمقراطية عرفها المصريون منذ آلاف السنين ودفعوا فى سبيلها أجيالا وثروات مهدره للوطن، بل وأعادت ما هو أسوأ، مما ثار عليه الشعب والذى ظن بعضه أن عقارب الساعة لن تعود أبدا للوراء وتناسى أو تغابى (حين يكون هناك إصرار) أن التاريخ يعيد نفسه إذا لم يكن هناك دروسًا مستفادة من الماضى ينتج عنها مصارحة ومراجعة للأخطاء، بل وأعتراف
بها علنًا حتى لا تتكرر مره أخري".
واختتم "نافع" بقوله :" الوطن يحتاج نخبة مختلفة برؤية ثورية حقيقية لينهض بهذه الأمة بعيدًا عن نخب شاخت فى
ظل الأستبداد الأمنى وأصبح مرتجاها أمام التكرم من المستبد أو التعايش معه، لكن الثورة مستمرة وتفرز نخبًا ثورية
حقيقية والانقلاب إلى زوال بإذن الله وإرادة أحرار مصر".
وترتكز مبادرة "العمدة" على سبع نقاط أساسية هى العودة إلى المسار الديمقراطي، والذى يعد الخطوة الاولى لأى
مصالحة، وخاصة بعد أن عادت الأمور إلى ما كانت عليه فى عهد "مبارك" من تغييب للحريات والانقسام المجتمعي،
والاعتراف بشكل كامل وحقيقى بشرعية جماعة الإخوان ورفع الحظر عنها وسائر التيارات الإسلامية.
كما تدعو المبادرة إلى اعتبار فترة رئاسة "السيسى" كمرحلة انتقالية، يتعاون فيها الجميع لرسم معالم الدولة، ولإجراء
التفاهم بين الجيش وجماعة الإخوان، ووضع آلية لتعديل الدستور الجديد، وقانون الانتخابات البرلمانية بما يضمن
نزاهة الانتخابات، وتطالب بإلغاء قانون التظاهر أو تعديله على نحو لا يجعل المظاهرات مرهونة بموافقة الأمن.
وأكدت المبادرة على إعادة حقوق الشهداء والقصاص لمن سقط منذ 25 يناير وحتى الآن، وتحديد المسئولين عن إراقة
الدماء وتقديهم للمحاكمة.
يذكر أنه قد أخلى سبيل "العمدة" منذ أيام بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة قضية بين السرايات،
والتى وقعت أحداثها بالقاهرة عشية فض اعتصام رابعة العدوية.