توجه عدد من خبراء هيئة الطاقة النووية إلى مدينة رفح المصرية، ومنطقة الشريط الحدودي الممتد مع قطاع غزة بطول 14 كم، لفحص وقياس نسبة الإشعاع، بعد أنباء ترددت عن استخدام إسرائيل اليورانيوم المنضب، وقصف المنطقة الحدودية المتاخمة للحدود المصرية بالقنابل الفسفورية. وقام الخبراء بأخذ عينة من التربة لتحليلها ولقياس مدى تشبعها بالإشعاع الناتج عن القنابل الفسفورية والقنابل التي تحتوى على اليورانيوم المنضب، ويعتزمون معاينة المباني والمنشآت في مدينة رفح، خاصة المتاخمة لمنطقة الحدود مع غزة وممر صلاح الدين، الذي استهدفته إسرائيل بعشرات القنابل، لتدمير ما قالت إنها أنفاق ممتدة بين غزةوسيناء تستخدم في عمليات التهريب. ويخشى الخبراء من أنه في حال تلوث التربة بالإشعاع الناتج عن القنابل الفسفورية واليورانيوم المنصب، سيكون المواطنون هناك معرضين للإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض القاتلة. كما أن الإشعاع يستمر تأثيره لسنوات في التربة والزراعات التي يتم زراعتها فيها، فضلا عن أنه يهدد خصوبة البشر ويؤدي إلى ولادة أطفال مشوهين ومصابين بأمراض. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت إنها ستحقق في مزاعم تقدمت بها الدول العربية بأن إسرائيل استخدمت ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب خلال حربها التي استمرت 22 يوما على قطاع غزة. واليورانيوم المنضب هو من مخلفات عملية تخصيب اليورانيوم وله العديد من التطبيقات المدنية والعسكرية بما فيها استخدامه في أسلحة لاختراق الدبابات والمصفحات، وجرى التحقيق في استخدام هذه المادة في ذخائر استخدمت في نزاعات مثل حرب الخليج الأولى 1991 وهجمات حلف الأطلسي على البلقان في الأعوام 1994 إلى 1995. على صعيد آخر، اتهم إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب عن "الإخوان المسلمين"، الحكومة المصرية بالصمت إلى درجة التواطؤ على سرقة إسرائيل للمياه الجوفية من سيناء عن طريق حفر آبار بعمق 800 متر لسحب المياه الجوفية المصرية بواسطة معدات وتقنيات حديثة ومتطورة في الوقت الذي تحتاج التنمية في سيناء إلى كل قطرة ماء. وأكد الجعفري أن إسرائيل تسرق المياه من مصر منذ 18 عاما، مشيرا إلى أنها تعلم جيدا خريطة المياه في سيناء ولديها خرائط بكل شبر من سيناء منذ احتلالها عام 1967.
