دعاوى لسحب ودائع البنوك بعد استيلاء حكومة الانقلاب على أغلبها وعلى دفاتر التوفير بالبريد

استولت سلطات الانقلاب على ودائع ودفاتر التوفير بالبريد، من خلال الحصول على أذونات وسندات من بنك الاستثمار القومى، الذى قام بدوره بالحصول على تلك الأموال من هيئة البريد،وذلك حسبما كشف المهندس "أشرف بدرالدين"،عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق.
وحذر بدرالدين خلال لقاءٍ له على قناة "الجزيرة مباشر مصر" المواطنين من إيداع أموالهم بالبنوك ومكاتب البريد خلال الفترة الحالية،التى ارتفع فيها الدين إلى 2 تريليون،وهو ما يعنى أن"الحكومة تهدم الاقتصاد وسيكون ذلك مردوده على الفقراء والبسطاء من الشعب".
وأشار إلى أن قيمة الفوائد فى الموازنة الجديدة للدولة تبلغ 199 مليار جنيه، بينما تبلغ الأجور والمرتبات 207 مليار جنيه،متسائلا من أين ستأتى الحكومة بتسديد تلك الفوائض؟!
وأضاف قائلًا:"حكومة الانقلاب لا تستطيع أن تدير اقتصاد دولة،البقال بيدير اقتصاد محله أحسن من تلك الحكومة".
ويذكر أنه قد كشف تقرير أعدته وزارة التخطيط والمتابعة، بشأن مصفوفة تمويل الاستثمار فى الخطة الاقتصادية للدولة،أن الحكومة تعتزم اقتراض 228 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2014-2015 من مدخرات الأفراد.
فى البنوك بنسبة 49% من إجمالى مدخرات الأفراد البالغة 462 مليار جنيه، وذلك لتوفير السيولة المناسبة لتنفيذ الخطة الاقتصادية للدولة ومواجهة العجز.
كما ذكر التقرير أنه فى مسار الإصلاح المالى فسيتم إصدار قانون للثروة المعدنية وتحصيل المتأخرات الضريبية على كبار الممولين عن السنوات الماضية وزيادة كفاءة وفاعلية الجهاز الضريبى ورفع كفاءته التحصيلية وطرح الرخصة الرابعة للمحمول ومكافحة التهرب الجمركى والبدء فى التطبيق الفعلى لضريبة الثروة المعدنية،إلى جانب زيادة الايرادات من المشروعات والشركات التى تمتلكها الدولة وبخاصة بعد إعادة هيكلتها ماليًا.
وأفاد التقرير أن الحكومة تتخذ هذه الاجراءات فى ظل اتجاه الحكومة لمواجهة عجز الموازنة من خلال الاقتراض، لأن ودائع الأفراد هى الأكبر فى البنوك والبريد وهي الوحيدة القادرة على سد احتياجات الحكومة المختلفة.
وكشف خبراء عن أن اقتراض هذه القمية من ودائع الأفراد سيؤثر على قدرة البنوك على إقراض المشروعات المختلفة الخاصة بالقطاع الخاص، مضيفًا أن هناك اجراءات أخرى سيتم اتخاذها من جانب الحكومة لمواجهة العجز وزيادة الايرادات،ويأتى على رأسها رفع أسعار الكهرباء ،وذلك بعد رفع أسعار الوقود،يضاف إلى ذلك تطبيق ضريبة الثروة المعدنية.
للمرة الثالثة.. ولا عزاء للشعب
وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب في شهر يوليو 2013 قد اقترضت 6مليار جنيه من البنوك من أموال المودعين ، ثم في شهر أغسطس من نفس السنة، سحبت 9.5 مليار جنيه، وهو ما وصفه مصرفيون وخبراء اقتصاد بأنه يمثل كارثة.
كما اقترضت الحكومة في شهر 6 الماضى من البنوك خلال الأسبوع الماضى نحو 15.75مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال أطروحات الأذون وسندات الخزانة .
وكان الطرح الأول بقيمة 6 مليارات جنيه، في حين كان الطرح الثانى بقيمة 2.75 مليار جنيه، وآخر طرح كان أمس الخميس بقيمة 7 مليارات جنيه.
ويعد هذا السحب هو الثالث من نوعه ويشكل خطرا كبيرا على المشروعات التى تمولها هؤلاء البنوك بالإضافة إلى عجز المواطن عن سحب كامل مبلغه المودع بالبنك بعد اقتراض الحكومة منه!
المواطن آخر من يعلم بسرقته
وكان عدد من المواطنين قد استاؤا من عدم إماكانيتهم سحب مبلغ وصل فى بعض الأوقات إلى 700 جنيه من الماكينات الخاصة بالمصارف البنكية، وذلك قد رصدته الشعب منذ عدة أيام بالشارع المصرى، ونشبت جذور الشك بداخلهم، ولكنهم استسلموا للسرقة بواعز أنهم لا يعلمون ما يدبر لأموالهم.