للمرة الثالثة.. الانقلابيون يسحبون 50 % من أموال المودعين بالبنوك بحجة سد عجز الموازنة والمشروعات

بعدما وجد عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكرى، أنه لا أحد يتبرع للحساب الذى أنشأه لسرقة شعب مصر بعد اغتصابه لكرسى الرئاسة، انتقل إلى الخطوة التالية التى كان مخطط لها النتقال فى وقت لاحق، وهى رفع الأسعار وإلغاء الدعم عن مختلف السلع التموينية والوقود وغيرها فى خطوة استباقية لرفع الدعم كاملا عن جميع المدعومات الحكومية، والتى يعيش عليها أغلب سكان مصر، ففكر قائد الانقلاب فى أخذ الأموال بالقوة وكأنها بلطجة حكومية انقلابية، حيث قرروا سرقة نصف مدخرات المواطنين بالبنوك، ويعد هذا للمرة الثالثة منذ بدء الانقلاب.
288 مليار وضرائب ورفع أسعار
كشف تقرير أعدته وزارة التخطيط والمتابعة، بشأن مصفوفة تمويل الاستثمار فى الخطة الاقتصادية للدولة، أن الحكومة تعتزم اقتراض 228 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2014-2015 من مدخرات الأفراد
فى البنوك بنسبة 49% من إجمالى مدخرات الأفراد البالغة 462 مليار جنيه، وذلك لتوفير السيولة المناسبة لتنفيذ الخطة الاقتصادية للدولة ومواجهة العجز.
كما ذكر التقرير أنه فى مسار الإصلاح المالى فسيتم إصدار قانون للثروة المعدنية وتحصيل المتأخرات الضريبية على كبار الممولين عن السنوات الماضية وزيادة كفاءة وفاعلية الجهاز الضريبى ورفع كفاءته التحصيلية وطرح الرخصة الرابعة للمحمول ومكافحة التهرب الجمركى والبدء فى التطبيق الفعلى لضريبة الثروة المعدنية،إلى جانب زيادة الايرادات من المشروعات والشركات التى تمتلكها الدولة وبخاصة بعد إعادة هيكلتها ماليًا.
وأفاد التقرير أن الحكومة تتخذ هذه الاجراءات فى ظل اتجاه الحكومة لمواجهة عجز الموازنة من خلال الاقتراض، لأن ودائع الأفراد هى الأكبر فى البنوك والبريد وهي الوحيدة القادرة على سد احتياجات الحكومة المختلفة.
وكشف خبراء عن أن اقتراض هذه القمية من ودائع الأفراد سيؤثر على قدرة البنوك على إقراض المشروعات المختلفة الخاصة بالقطاع الخاص، مضيفًا أن هناك اجراءات أخرى سيتم اتخاذها من جانب الحكومة لمواجهة العجز وزيادة الايرادات،ويأتى على رأسها رفع أسعار الكهرباء ،وذلك بعد رفع أسعار الوقود،يضاف إلى ذلك تطبيق ضريبة الثروة المعدنية.
للمرة الثالثة.. ولا عزاء للشعب
وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب في شهر يوليو 2013 قد اقترضت 6مليار جنيه من البنوك من أموال المودعين ، ثم في شهر أغسطس من نفس السنة، سحبت 9.5 مليار جنيه، وهو ما وصفه مصرفيون وخبراء اقتصاد بأنه يمثل كارثة.
كما اقترضت الحكومة في شهر 6 الماضى من البنوك خلال الأسبوع الماضى نحو 15.75مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال أطروحات الأذون وسندات الخزانة .
وكان الطرح الأول بقيمة 6 مليارات جنيه، في حين كان الطرح الثانى بقيمة 2.75 مليار جنيه، وآخر طرح كان أمس الخميس بقيمة 7 مليارات جنيه.
ويعد هذا السحب هو الثالث من نوعه ويشكل خطرا كبيرا على المشروعات التى تمولها هؤلاء البنوك بالإضافة إلى عجز المواطن عن سحب كامل مبلغه المودع بالبنك بعد اقتراض الحكومة منه!
المواطن آخر من يعلم بسرقته
وكان عدد من المواطنين قد استاؤا من عدم إماكانيتهم سحب مبلغ وصل فى بعض الأوقات إلى 700 جنيه من الماكينات الخاصة بالمصارف البنكية، وذلك قد رصدته الشعب منذ عدة أيام بالشارع المصرى، ونشبت جذور الشك بداخلهم، ولكنهم استسلموا للسرقة بواعز أنهم لا يعلمون ما يدبر لأموالهم.