قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية ، خلال تقرير لها اليوم ، إن تقليص الحكومة المصرية "الانقلاب" دعمها للطاقة تسبب في ارتفاع أسعار الوقود وشي السائقين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من بين سلسة خطوات تعتزم الحكومة اتخاذها في طريقها لتطبيق سياسة اقتصادية تقشفية يتبناها عبد الفتاح السيسي. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تعتزم الاستمرار بالمضي قدما في هذا الطريق لحين إلغاء دعم الوقود نهائيا، حيث أن دعم الوقود يصل إلى نحو 24 مليار دولار سنويا. وأضافت الصحيفة أنه "رغم من أن هذه الخطوة كانت متوقعة، إلا أنها تسببت في خيبة أمل كبيرة لدى الكثيرين نظرا لأن الزيادة كانت مرتفعة بشكل حاد وبدرجة لم تكن متوقعة، معتبرة أن أول المتضررين، وبشدة، من هذا القرار هم سائقي وسائل المواصلات الخاصة".
ونقلت الصحيفة عن أحد السائقين، ويدعى كمال الشاذلي، قوله إن هذه هي أضخم زيادة في أسعار الوقود رآها على مدار 36 عاما، مضيفا أنه كان هناك وعود بأن كل شيء سيكون على ما يرام إذا تم انتخاب السيسي، وها نحن نرى هذه الزيادة الكبيرة في أسابيعه الأولى من الحكم. وتابع قائلا إن السيسي بهذه الطريقة يجعل الحشد لثورة شعبية ثالثة أسرع.
ونقلت الصحيفة أيضا عن محمد فرج (45 عاما) الذي يعمل كموظف حكومي قوله إن ما يجري هذه الأيام أسوأ مما كانت تشهده أيام عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، متهما الحكومة بأنها تعمل لصالح الأقوى، بينما تترك الفقراء ليموتوا. وسعى رئيس الوزراء إبراهيم محلب لتبرير خفض الدعم عن الوقود والغاز الطبيعي الذي بدأ سريانه السبت، قائلا إنه إجراء ضروري لإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقلصت مصر اعتبارا من منتصف الليلة الماضية الدعم على وقود السيارات والغاز الطبيعي لتزيد أسعارهما بأكثر من 70 في المائة، فيما أدى الإجراء إلى احتجاجات متفرقة فقد تظاهر على سبيل المثال عدد من سائقي الحافلات الصغيرة في مدينتي السويس والإسماعيلية للمطالبة برفع تعريفة الركوب لتعويض زيادة أسعار الوقود، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأظهر الإجراء - الذي اتخذ خلال شهر رمضان حيث عادة ما يرتفع التضخم بسبب زيادة استهلاك المواد الغذائية - عزم الحكومة على خفض الدعم الذي يمثل خمس الميزانية السنوية.