الحكومة تستعين بشركة أمريكية لهيكلة الاقتصاد لها أربعة فروع بإسرائيل

- تعمل بشكل سري في مصر من سبعة شهور ومديرها صديق الحاخام "عوفاديا يوسف"
- تحت ستار الخصخصة استعان بها عاطف عبيد فدمرت صناعة النسيج ومعها المؤسسات الوطنية
- الإمارات تدفع 100 مليون جنيه مقدم أتعاب والشركة تفرض على مصر قبول شروط صندوق النقد
كتب محمد الأشول

ثلاثة أعوام مرت على ثورة 25 يناير. عام أخر مر على انتفاضة 30 يونيه، والعود صار مثل البدء. آلاف العمال المصريين المشردين من مصانعهم نتيجة أعمال الخصخصة، والذين كانوا وقود الثورتين، على موعد جديد، على ما يبدوا مع ثورة ثالثة.
إذن هي الشركات الأمريكية تعاود عملها مرة أخرى. تستعين بها الحكومة، فيما تعتبره أنه إعادة هيكلة للاقتصاد المصري، وإجراء مسح كامل لإمكانات الاقتصاد، ومشكلاته، ومعوقات تطوره، تحت هذا الستار، وبمسمى جديد للشركة تبدأ - أو بالأحرى بدأت - شركة "ستراتيجي آند" الأمريكية، عملها في مصر أو إذا كان الأمر يتطلب إعلان الحقيقة فإنها شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، حيث استحوذت الأخيرة على الأولى في إبريل الماضي، وكانت الحكومة المصرية قد استعانت بها في أعمال الخصخصة في عمليات تقييم أصول الشركات، والتي انتهت بثورة يناير.
شركة للتجسس ... وتجمع للوبي اليهودي بمصر
هذه الشركة لها أربعة مكاتب في إسرائيل: تل أبيب، وعميرة، وحيفا،والقدس المحتلة..ورئيس قسم المراجعة بها داني فيدر،وهو يهودي أمريكي،أطلع على أسرار كل الشركات المصرية في القطاع العام ووضع تقييم لها في البيع، وتسريح آلاف العمال،حتى 2010 كانت باسم برايس ووتر هاوس، أما الآن ولزوم التغيير فقد عادت لمصر باسم "ستراتيجي آند" وهذه المرة ستعيد هيكلة الاقتصاد المصري كله، وتعمل بشكل سري في مصر منذ سبعة شهور.
وتستعين بها الآن الحكومة المصرية، في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بما يسمح بالحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والذي تصل قيمته 4.5 مليار دولار.
عاطف عبيد.. وتدمير الشركات الناجحة
ولتبدأ القصة، في الثالث عشر من شهر إبريل عام 1997، ورشة عمل نظمتها شركة "كوبرز أند ليبراند" - والتي أصبحت فيما بعد "برايس ووتر هاوس كوبرز" - تحت عنوان "تطوير شركات قطاع الأعمال العام بين العوائق والتطبيق" في إحدى فنادق القاهرة، وقت تولي رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، والذي ارتبط اسمه بكبريات عمليات بيع شركات القطاع العام، أو عمليات الخصخصة.
انطلقت الشركة فيما بعد والتي تضع تعريف لنفسها بإنها " شركة محاسبة ومراجعة واستشارات مالية وإدارية" في تقديم توصياتها لتطوير قطاع الأعمال العام المصري، عبر مناقصات تعلن عنها الحكومة لزوم التطوير، فتكون النتيجة تشريد آلاف العمال من مصانعهم.

هيكلة النسيج وتشريد العمال
كانت الشركة هي المنوط بها أعمال التطوير في شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو"، وتضمن عملها تطوير الأنظمة المالية والإدارية بالشركة، وإعداد هيكلة النظام المحاسبي وإعداد الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي، وتقييم العمالة بعد تحويل الشركة من مظلة القطاع العام إلي الملكية الخاصة، وانتهى ذلك بتشريد آلاف العمال، في واحدة من الشركات التي تمثل إحدى قلاع الصناعة الوطنية.
الشركة أيضاً شاركت في وضع تقييم شركات مصرية أخرى غير النصر لصناعة الملابس والمنسوجات، فقد شاركت في تقييم أصول شركة الأهرام للمشروبات، ومصر للقري السياحية،الدلتا للغزل والنسيج، النصر لصناعة المراجل البخارية، النصر لتعبئة الزجاجات، مصر للزيوت والصابون، شركة الملح والصودا، قها للمنتجات الغذائية، النوبارية للهندسة الميكانيكية، العامرية للغزل والنسيج.
الكيانات الأربع... تخترق الأمن القومي
ووفقاً لموقع ويكبيديا فإن الشركة تنضم إلى الكيانات الأربعة الكبرى، فبرايس وتر هاووس كوبرز أو PwC تعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم. تم تأسيسها في سنة 1998 إثر اندماج برايس وتر هاووس مع كووبر وليبراند والذي تأسسو في لندن.
كان إجمالي إيرادات برايس وتر هاووس كوبرز للسنة المالية 2008 ما يقارب 28 مليار دولار أمريكي، وتوظف ما يقارب 164 ألف موظف في 150 دولة.
وكما تعتبر واحدة من الأربع الكبار بالإضافة إلى إرنست ويونغ وديلويت توش توهماتسو وكيه بي إم جي، وهي الشركات التي أعلن عنها تدشينها أحد أقرب الأصدقاء، إلى الحاخام اليهودي، عوفاديا يوسف، وهو شاي زنداني مدير فرع تل أبيب.
ولدى الشركة أربعة مكاتب في الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة عمير الصناعية مدينة حيفا وبالقدس وتل أبيب. كما أن دان فيدر وهو يهودي أمريكي شريك في الشركة ويتولى قسم المراجعة بالشركة، التي تولت مراجعة ميزانيات الشركات التي يقوم عليها الاقتصاد المصري.
100 مليون دولار مقدم أتعاب
وحسب وكالة رويترز، فإن الإمارات مشاركة في العملية لانها من بين أكبر المقرضين لمصر. إقراض الأموال ليس كافيا في حد ذاته. هناك ايضا حاجة لضمان أن لدى الحكومة الوسائل لتحديد الاشياء التي تحتاج الي تغيير وتنفيذه."
وأشارت تقارير صحفية إلى أن الإمارات دفعت ما بين 20 إلى 100 مليون دولار، كمقدم اتعاب إلى الشركة.
وقد يسهم اتفاق مع صندق النقد الدولي في إنعاش ثقة المستثمرين الأجانب الذين أزعجتهم ثلاثة أعوام من الاضطرابات ومشاكل عديدة اخرى من بينها الدعم الباهظ للطاقة والافتقار للشفافية في الإدارة الاقتصادية.
وقال سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي الذي يشرف على ملف المساعدات للقاهرة إن الإمارات تقدم لمصر "الدعم الفني لتطوير خطة للانتعاش الاقتصادي، وأن المساعدات التي قدمتها الإمارات شملت العمل مع "مكاتب استشارية ذات شهرة عالمية".
وقال رجال أعمال بارزون اخرون جرى استشارتهم بشأن الخطة لرويترز إن الاستشاريين الدوليين يعملون مع مسؤولين بالبنك المركزي المصري ووزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار.
* المصدر: البديل