حكومة المالكى تتحمل مسئولية كبيرة في أزمة العراق .. ولكن تقسيم أو تدمير العراق ليس الحل

رغم رفضنا الكامل لصورة الاسلام التى تقدمها فروع تنظيم القاعدة ، ورغم ملاحظتنا أن تنظيم القاعدة نسى أو تناسى أنه نشأ أساسا لمقاتلة اليهود والصليبيين ، أصبحت مهمته إحداث فتن داخل المجتمعات الاسلامية وتكريس ثقافة السيارات المفخخة التى تقتل الأبرياء ، والتركيز على معاداة الشيعة كعدو بديل لليهود والأمريكان وهى أكبر خدمة يمكن تقديمها للأخيرين وهم الأعداء التاريخيون لأمتنا . إلا أننا لا ننكر بل أكدنا في تحليلاتنا السابقة أن حكومة المالكى من أسوأ الحكومات التى يمكن أن يبتلى بها مجتمع ما ، من حيث الفساد والرغبة في الاستئثار بالسلطة ، والاصرار على التعامل مع الأمريكان رغم هزيمتهم وانسحابهم من العراق. ولذا نرى أن الحل في تشكيل حكومة وحدة وطنية عبر مباحثات جدية عراقية عراقية ، ووقف فورى لإطلاق النار .
وكان أسوأ ما قام به المالكي في الفترة الأخيرة اتخاذه قرارًا حازمًا بعدم الاستجابة ولو جزئيًا لمطالب الاعتصامات السلمية التى حدثت في المثلث السنى والعمل على فضها بالقوة. ووصل في ذلك حد قتل 50 محتجً سلميًا وجرح أكثر من 110 محتجين في مدينة الحويجة بمحافظة كركوك بتاريخ 23 نيسان/ أبريل 2013. وقبل أحداث الحويجة، اصطدمت قوات الأمن بالمتظاهرين في مناسبتين، في الفلوجة في 25 كانون الثاني/ يناير، وفي الموصل في 8 آذار/ مارس 2014 ما أدى إلى مصرع سبعة أشخاص في الحادثة الأولى وشخص واحد في الثانية. لقد تعامل المالكي مع هذه الحوادث باستخفاف بوصفها تمردًا يقوده “الصداميون والبعثيون والإرهابيون”. كما لجأ إلى تكتيكات أكثر خطورة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية من خلال الاكتفاء بالقول بأنّ المتظاهرين ترعاهم تركيا ودول الخليج، والإصرار على أنّ بينهم إرهابيين ينتمون إلى حزب البعث السابق، أو أنهم مدفوعون بالعداء الطائفي للشيعة. لقد أدى ذلك إلى تحويل الطائفة الشيعية نحو قدر أكبر من الراديكالية، الأمر الذي بلور اقتناع لدى المحتجين بعدم جدوى النضال السلمي، وهو ما استثمره تنظيم “داعش” عبر توسيع دائرة التجنيد وتكثيف نطاق عملياته المسلحة.
لقد حذر قادة العشائر العربية المالكي من مغبة محاولة إعادة احتلال الأنبار، ولكنه لم يستمع لهم، وقد عبر العرب السنة بأشكال مختلفة عن يأسهم من العملية السياسية ومن عجز ممثليهم الذين شاركوا فيها، والذين فقدوا قواعدهم الشعبية.
وافقت الولايات المتحدة خلال زيارة المالكى إلى واشنطن مطلع تشرين الثاني / نوفمبر 2013، على بيع حكومته كميات كبيرة من الأسلحة المتطوّرة بما فيها طائرات الاستطلاع وصواريخ هلفاير، بذريعة محاربة “الإرهاب” وعدم السماح بانتقال الفوضى إلى الدول المجاورة. كما تتفاوض واشنطن مع بغداد على تدريب قوات خاصة مشتركة، وتعمل على تأسيس قواعد لطائرات من دون طيار بحجة التصدي لتنظيم “القاعدة”.
ومع تحول الاحتجاجات السلمية إلى مسلحة، بدأت في الرمادي ثم توجت بالسيطرة على الفلوجة، جرى تأسيس مجالس عسكرية للعشائر والسكان عمومًا. وقد تعامل المالكي معها بوصفها إرهابًا تقوده القاعدة و”داعش”، وساندته في هذا الولايات المتحدة ثم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أعرب في 11 كانون الثاني/ يناير 2014 عن دعمه لجهد الحكومة العراقية في الأنبار ضد ما أسماه العنف والإرهاب، وأدان هجمات داعش من دون الإشارة إلى الفاعلين الشعبيين الآخرين، ولا إلى المطالب العادلة لأهالي هذه المناطق.
“داعش” بوصفها قوة صاعدة
lوترتبط ولادة “داعش” بتمرد الفرع العراقي للقاعدة على القيادة المركزية لتنظيم القاعدة بزعامة أيمن الظواهري؛. وجاء إعلان “أبو بكر البغدادي” أمير “الدولة الإسلامية في العراق” في 9 نيسان/ أبريل 2013 عن ضم “جبهة النصرة” في سورية إلى دولته لتصبح “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، تتويجًا حتميًا للخلافات التاريخية بين الفرع والمركز والتي تم احتواؤها إبان زعامة أسامة بن لادن. وقد تطور الخلاف بعد أن أصدر زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني في اليوم التالي لإعلان الدمج في 10 نيسان/ أبريل بيانًا يرفض فيه الامتثال للدمج والانضمام لتنظيم “داعش”، وأعلن عن ارتباطه بالتنظيم المركزي للقاعدة وتأكيد بيعته الصريحة للظواهري. ولم يفلح جهد الظواهري في احتواء الخلاف حين أصدر قراره القاضي بتحديد الولاية المكانية للفرعين في 9 حزيران/ يونيو 2013، والفصل ببطلان الدمج وحل “الدولة الإسلامية في العراق والشام” مع بقاء “جبهة النصرة” و”الدولة الإسلامية في العراق” كفرعين منفصلين يتبعان تنظيم القاعدة.
وقد تدرّج الخلاف بين الفرع العراقي للقاعدة والتنظيم المركزي منذ بيعة “أبو مصعب الزرقاوي” لأسامة بن لادن وصولًا إلى “إعلان الدولة”؛ فأجندة القاعدة تهدف منذ الإعلان عن تأسيس “الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين” عام 1998 إلى قتال الغرب عمومًا والولايات المتحدة خصوصًا باعتبارها حامية للأنظمة العربية الاستبدادية، وراعية لحليفتها الإستراتيجية إسرائيل من جهة، والسعي لتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الخلافة من جهة أخرى. إنّ مواجهة الغرب ورفع الهيمنة الخارجية، والتصدي للاستبداد وتمكين الشريعة داخليًا، هما ركنا القاعدة الأساسيان.
أما أجندة “داعش” فتقوم على أولوية مواجهة النفوذ والتوسع الإيراني في المنطقة ومحاربة “المشروع الصفوي” كما تصفه، وخصوصًا بعد رحيل القوات الأميركية عن العراق؛ فالأساس الهوياتي (السني – الشيعي) هو المحرّك الرئيس لسلوك الفرع العراقي، بينما الأساس المصلحي الجيوسياسي هو المحرّك الرئيس للقيادة المركزية للقاعدة. أما تمكين الشريعة فهو الهدف المشترك للطرفين (وفقا لاجتهاداتهم التى تتسم بالتشدد والغلو )، إلا أنّ توقيت الإعلان عن قيام الدولة الإسلامية في العراق فجّر خلافات جرى تجاوزها آنذاك نظرًا للظروف الموضوعية والأسباب العملية. وساهم وجود بن لادن على رأس التنظيم بما يمتلكه من كاريزما في تدبير الاختلاف والتعايش الحذر، على الرغم من الانتقادات التي لم تنقطع لنهج الفرع العراقي وممارساته المتعلقة بتكتيكاته القتالية من خلال التوسع في استخدام العمليات الانتحارية وتحديد دائرة الاستهداف.
وعلى الرغم من انضمام الفرع العراقي لتنظيم القاعدة المركزي ومبايعة بن لادن، فإنّ المؤسس الأول للتنظيم العراقي “أبو مصعب الزرقاوي” (أحمد فضيل الخلايلة) عمل على تأسيس شبكته الممتدة الخاصة المستقلة بدءًا من الأردن وتنظيم “بيعة الإمام” مرورًا بأفغانستان وإنشاء “معسكر هيرات” وختامًا في العراق. فقد عمل على توسيع دائرة نفوذه وتأثيره عقب احتلال الولايات المتحدة الأميركية للعراق عام 2003، وأعلن عن تأسيس جماعة “التوحيد والجهاد” في أيلول/ سبتمبر 2003، كما أعلن عن تأسيس “قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين” عقب بيعة بن لادن في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2004.
بعد مقتل الزرقاوي في 7 حزيران/ يونيو 2006، أعلن عن تأسيس “الدولة الإسلامية في العراق” في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 بزعامة “أبو عمر البغدادي” (حامد داود الزاوي)، وعقب مقتل “أبو عمر البغدادي” في 19 نيسان/ أبريل 2010، إلى جانب وزير حربه، أبو حمزة المهاجر، تولى الإمارة أبو بكر البغدادي (“أبو دعاء” إبراهيم عواد البدري) بتاريخ 16 أيار/ مايو 2010، وهي الحقبة التي شهدت تحولًا في البنية التنظيمية للفرع العراقي بعد سيطرة عدد من العسكريين الذين عملوا في المؤسسة العسكرية في عهد صدام حسين، ومنهم العميد الركن محمد الندى الجبوري المعروف ب “الراعي” والذي استلم قيادة أركان الدولة بتكليف من المهاجر؛ وهو الذي وضع العميد الركن سمير عبد محمد المعروف ب “حجي بكر” نائبًا له، والذي أصبح بعد أشهر قائدًا لأركان الدولة بعد مقتل الراعي.
سيطرت “داعش” على مساحات شاسعة في غرب العراق وخصوصًا في محافظة الأنبار وكذلك في شرق سورية وبخاصة محافظة الرقة. ولم يعد التنظيم يحفل برضا القاعدة والجماعات الإسلامية المسلحة؛ إذ يتعامل معها بالقوة المميتة بوصفها جماعات مرتدة وصحوات، وخصوصًا عقب الصدام المسلح المفتوح منذ انفجاره في 3 كانون الثاني/ يناير 2014 مع الفصائل الإسلامية المسلحة وفي مقدمتها جبهة النصرة، وجيش المجاهدين، والجبهة الإسلامية، وجبهة ثوار سورية، فضلًا عن تشكيلات الجيش الحر وقوى المجتمع المحلي.
يبلغ عدد أعضاء التنظيم نحو 15 ألف مقاتل؛ وهو يستقطب النسبة الكبرى من المقاتلين الأجانب، ويتوافر على موارد مالية كبيرة تعتمد على فرض الإتاوات في مناطق نفوذه في العراق، وعلى التبرعات التي تأتيه من شبكة منظمة في دول عديدة. وقد شهدت موارده نموًا كبيرًا عقب دخوله سورية من خلال سيطرته على موارد رئيسة تركّز معظمها في المنطقة الشرقية، مثل النفط؛ إذ استولى التنظيم على عدة حقول للنفط والغاز في الرقة والحسكة ودير الزور، وعلى قطاع الزراعة، حينما استولى على صوامع الحبوب في الحسكة، وهو يتحكم بإدارة المنتجات الزراعية واستثمارها. كما تعتبر الفدية من مصادر تمويله التقليدية، إذ اعتقل التنظيم عددًا من السوريين والأجانب وأفرج عنهم بعد أخذ فدية مالية. وكل هذا لاينفى تلقى تمويل كبير بمئات الملايين م نمصادر سعودية وقطرية وخليجية أخرى بزعم أنها تبرعات شخصية إلا أن ذلك يتم بعلم المخابرات الخليجية والأمريكية .
على الرغم من قوة تنظيم “داعش” الذاتية، فإنّ قوتها الحقيقية موضوعية؛ فالمشاكل السياسية والاقتصادية في العراق وسورية توفر بيئات حاضنة للتطرف.
المعارضة السنيّة: انبعاث الحركات المسلحة
أدت سياسات المالكي إلى فقدان السياسيين السنة الذين لم ينضموا لتلك الاحتجاجات صدقيتهم، وإلى تحوّل الحركة الاحتجاجية السلمية التي انطلقت مع نهاية عام 2012 إلى حركات مسلحة. فالسياسات الاستبدادية الفاسدة التي طبعت مسارات الدولة منذ بداية الاحتلال عملت على إذلال المكون العربي السني، ولم تجلب محاولات العرب السنة للانخراط في العملية السياسية سوى مزيد من التهميش والشعور بالظلم والتمييز. وقد تنامت هذه المشاعر وتعززت عقب اقتحام قوات المالكي خيم المعتصمين على الطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمان ودمشق، فقد استخدم المالكي جميع الوسائل الممكنة المغلّفة بالقانون والشرعية لاستبعاد خصومه السياسيين وترسيخ سلطته الفردية من خلال توليه جميع الملفات الحيوية في الدولة. فبالإضافة إلى تولّيه منصب رئاسة الوزراء، يتولى المالكي المسؤولية عن وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني، ويتحكم بتفسير جملة من القوانين وتطبيقها؛ بدءًا بقانون الإرهاب الذي بات سيفًا مصلتًا يستخدمه للتخلص من معارضيه وخصومه السياسيين وتدعيم سلطته الدكتاتورية، وانتهاءً بقانون المساءلة والعدالة الذي حل مكان قانون اجتثاث البعث. ومن خلال القانون الأخير، تم تهميش سياسيين بارزين من السنة واستبعادهم
لابد من الاعتراف بوجود أزمة – فتنة سنية شيعية تزكيها أطراف خارجية ، ولكن يجب ألا نعطى الأمريكان والسعوديين وغيرهم أسلحة جاهزة للمزيد من إشعال هذه الفتنة .