تعديل بالجهاز القضائي والبنك المركزي بتركيا

أجرت الحكومة التركية سلسلة جديدة من التبديلات شملت أكثر من ألفي قاضٍ في إطار مكافحتها لجماعة الداعية فتح الله غولن، كما أجرت تغييرات في إدارة المصرف المركزي. من جهة أخرى بدأت اليوم محاكمة المنظمين الرئيسيين لاحتجاجات متنزه غيزى التي شهدتها تركيا العام الماضي.
وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين لائحة بأسماء 2224 قاضيا سيغيرون وظائفهم، جاء ذلك في بيان نشر مساء أمس.
وهذه السلسلة الجديدة من التبديلات تعد الأوسع التي تأمر بها الحكومة منذ اندلاع فضيحة فساد لا سابق لها كشفت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهزت النظام الحاكم منذ 12 عاما.
واتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان جماعة رجل الدين فتح الله غولن بأنها تقف وراء الاتهامات التي طالته، وتحدث عن "مؤامرة" تهدف إلى إسقاطه.
ومنذ نهاية العام الماضي، أمر أردوغان بحملة تطهير لا سابق لها في الشرطة حيث أقيل أو نقل ستة آلاف موظف، وفي الجهاز القضائي حيث يتمتع أتباع غولن بنفوذ كبير.
وفي خطابه أمس، أكد أردوغان الذي يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تجري في أغسطس/آب المقبل، من جديد، إرادته في مكافحة "الدولة الموازية" التي شكلها أنصار غولن. وقال "اعتبارا من الآن يجب ألا يلقوا أي دعم من جانبنا".
وبالنسبة للتعديلات في البنك المركزي التركي، ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم أن الجمعية العامة للبنك المركزي قامت بتغيير خمسة من كوادرها الكبار بمن فيهم مدير مكتب حاكم البنك أيرديم باسجي.
وكان أردوغان اتهم مرارا "المركزي" بعدم اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض تكاليف الاقتراض. ويعتقد أن عددا كبيرا من المديرين المقالين على صلة "بحركة خدمة" التابعة لغولن التي تدير مدارس وجمعيات خيرية في أنحاء تركيا، وتتمتع بنفوذ في مؤسسات بينها الشرطة والقضاء والجهات التنظيمية.
محاكمة محتجين
من جهة أخرى، بدأت اليوم في إسطنبول محاكمة المنظمين الرئيسيين لاحتجاجات متنزه غيزي التي شهدتها تركيا العام الماضي، حيث يواجه النشطاء عقوبة السجن 29 عاما.
وأدانت جماعات حقوقية المحاكمة التي تجري ضد 26 ناشطا، بينهم خمسة أشخاص كانوا من الشخصيات البارزة ضمن حركة تضامن تقسيم، وهى الجماعة التي تعد المظلة التي نظمت المظاهرات.
ويواجه الخمسة أشخاص اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية والتحريض والمشاركة في مظاهرات غير قانونية ورفض أوامر الفض.
كما تبدأ محاكمات منفصلة في أماكن أخرى من البلاد حيث يواجه النشطاء عقوبة السجن لمدة تصل إلى 98 عاما.
وكانت مظاهرات غيزي قد بدأت بسبب مخاوف بيئية في محاولة لمنع تحول المتنزه الواقع بالقرب من ميدان تقسيم وسط إسطنبول إلى مركز تجاري.
وتحولت الاحتجاجات سريعا لمظاهرات مناهضة للحكومة في عدد من المدن، وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص وإصابة المئات.
وتقول الجماعات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش إن الدولة سخرت مواردها لتعقب الآلاف من المتظاهرين في المحاكمة في وقت أخفقت فيه في وقف انتهاكات الشرطة.