رفض عالمي وداخلي ومظاهرات لرفض الاتفاقية الأمنية مع الأمريكيين:

رفض مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيانًه الختاميً كل ما يتعرّض له الشعب العراقي من ضغوط، لفرض اتفاقية أمنية جائرة عليه، تمسّ سيادته وتعرّض مصالحه العليا للخطر، وتؤبّد استمراره إلى آماد غير محدودة، كما أصدرت هيئة علماء المسلمين بالعراق فتوى تبين مخالفة الاتفاقية المزمع عقدها بين الحكومة الحالية وبين إدارة الاحتلال الأمريكي للحكم الشرعي والقانون وتهدر السيادة العرقية، كما طالب وفد من التيار الصدري أوروبا بمساعدة العراق في "إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق"، معرباً عن معارضته الشديدة للاتفاقيات الأمنية التي تريد السلطات إبرامها مع الولايات المتحدة.
وفي المقابل أعلن مسئولون في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، انه في حال عدم إبرام الاتفاقية فإن القوات الأمريكية ستضطر إلى وقف عملياتها.
الصدر يدعو البرلمان لرفض المعاهدة الأمنية

دعا الزعيم الديني في العراق مقتدى الصدر برلمان بلاده إلى رفض المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة متهما الحكومة بالتخلي عن واجباتها.
وذكر في رسالة تليت أمام حشد من أنصاره في بغداد أن "الحكومة تخلت عن مسؤولياتها أمام الله وشعبها وأحالت الاتفاقية (الأمنية مع الأمريكيين) إليكم لعلمها بأنها ستلحق العار بالعراق وحكومته لسنوات قادمة".
وأعرب الصدر -في رسالة تلاها الشيخ هادي المحمداوي- عن ثقته "بأنكم أيها الأخوة النواب ستمثلون إرادة الشعب بمواجهة الاحتلال فلا تخونوه".
وجاء في رسالة الصدر أيضا "إذا قالوا لكم بأن الاتفاق ينهي الاحتلال فأنا أقول لكم بأن المحتلين سيحتفظون بقواعد لهم وكل من يقول لكم إن ذلك سيحقق السيادة فهو كاذب".
وتجمع حشد من أنصار الصدر بينهم نساء وأطفال في مدينة الصدر ببغداد للتعبير عن رفضهم المعاهدة التي أعلن الأربعاء عن إنجاز مسودتها ملوحين بأعلام العراق وصور مقتدى والرايات الخضراء التي تمثل تياره.
واجتاز المتظاهرون المسافة بين مدينة الصدر وساحة المستنصرية مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة وأخرى تعبر عن تفضيلهم الموت على الاستسلام.

وتنص المعاهدة على وجوب مغادرة القوات الأمريكية -التي ينتهي نهاية العام تفويضها بالبقاء من قبل الأمم المتحدة- في يونيو/حزيران 2011. وتعطي الحكومة العراقية صلاحيات ضئيلة في مجال محاكمة من يرتكب جرائم من الجنود الأمريكيين المتواجدين في القواعد العسكرية، ويحتاج إقرار المعاهدة إلى موافقة الكونغرس الأميركي عليها فيما تعمل إدارة الرئيس جورج بوش على حشد الدعم السياسي لها بأي ثمن.


"علماء المسلمين" يرفض الضغوط لتوقيع الاتفاقية
فقد أصدر مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانًا ختاميًا لاجتماع الأمانة العامة الدوري الذي عقد على مدى يومين بالدوحة برئاسة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة، ومثل العراق فيه فضيلة الشيخ الدكتور حارث الضاري أمين عام هيئة علماء المسلمين
ورفض الاتحاد ما يتعرّض له الشعب العراقي من ضغوط، لفرض اتفاقية أمنية جائرة عليه، تمسّ سيادته وتعرّض مصالحه العليا للخطر، وتؤبّد استمراره إلى آماد غير محدودة.

واتحاد علماء المسلمين تحرم الاتفاقية الأمنية مع الأمريكيين
وعلى الصعيد نفسه أصدرت هيئة علماء المسلمين بالعراق فتوى لبيان الحكم الشرعي في الاتفاقية المزمع عقدها بين الحكومة الحالية وبين إدارة الاحتلال الأمريكي وجاء فى الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
فقد تواترت الأنباء هذه الأيام عن عزم الحكومة الحالية على توقيع الاتفاقية طويلة الأمد مع الاحتلال وبإلحاح من الجانب الأمريكي، وأخذت بعض الأوساط الرسمية في الحكومة الحالية ومن حولها تخفف من وقع ما اشتملت عليه هذه الاتفاقية من مطالب خطيرة؛ لتبرير التوقيع عليها.
ومن خلال النظر في واقع هذه الاتفاقية بحسب المعلومات التي وصلتنا عنها وهي معلومات مؤكدة, يتضح جليا أنها ليست بالهدنة المتكافئة التي يجيز فيها الإسلام التعاقد مع غير المسلمين استنادا إلى مهادنة الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحديبية؛ لأن جواز الهدنة مقيد بأمور، منها: اكتمال شروط الدولة للمسلمين ووجود مصلحة لنشر الإسلام، واستقامة المهادن، والحذر من نقضه العهد، ومدى مراعاته الاتفاق، مع وجوب تقدير مدة معينة معلومة لها.
والملاحظ أن معظم هذه الأمور غير متوافرة في الاتفاقية التي يراد إبرامها، فضلا عن أن الحكومة الحالية في العراق غير مؤهلة لإمضائها لأنها من صنيع إدارة الاحتلال فهو الذي يشرع لها ويرتب لبقائها، فضلا عن كونها الجانب الأضعف الذي لا يستطيع دفع رغبة الطرف الأقوى (المحتل). وبذلك تكون اتفاقية الأضعف مع الأقوى، أو (اتفاقية إكراه) كما توصف في القانون الدولي.. وهي غير معتد بها في هذا القانون، ومع غياب المصلحة وفقدان معظم هذه الأمور، تخرج هذه الاتفاقية عن كونها هدنة، وتفصيل ذلك في الآتي:
أولا: الوصف الشرعي للاتفاقية
إن الوصف الدقيق لهذه الاتفاقية أنها حلف أو معاهدة، وهنا لابد من بيان الآتي:
الحلف في اللغة العهد والصداقة, وقد اصطلح على تخصيص إطلاقها على المعاهدات والأحلاف العسكرية.. وهي اتفاقات تعقد بين دولتين أو أكثر تجعل جيوشهما تقاتل مع بعضها عدوا مشتركا بينهما أو تجعل المعلومات العسكرية والأدوات الحربية متبادلة بينهما, وإذا وقعت إحداهما في حرب تتشاوران لتدخل الأخرى معها أو لا تدخل معها بحسب المصلحة التي يريانها. وقد تكون هذه الأحلاف معاهدات ثنائية أو جماعية، وفي الحالين يكون الجيش الحليف إلى جانب حليفه ليدافع عنه.
إن هذه الأحلاف إذا تمت بين طرفين احدهما مسلم والآخر غير مسلم، فهي باطلة من أساسها؛ ولا تنعقد شرعا وليس لأحد أن يلزم بها الأمة ولا تلتزم بها حتى ولو عقدها أمير المؤمنين (خليفة المسلمين) لأنها تخالف الشرع، فهي تجعل المسلم يقاتل تحت إمرة غير المسلم، وتحت رايته، بل تجعله يقاتل من اجل بقاء هيمنة الكفر, وذلك كله حرام, فلا يحل لمسلم أن يقاتل إلا تحت إمرة مسلم وتحت راية الإسلام.
قال الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون(( ]آل عمران/118[. وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها؛ أنها قالت‏:‏ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر‏.‏ فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل‏.‏ قد كان يذكر منه جرأة ونجدة‏.‏
ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه‏.‏ فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ جئت لأتبعك وأصيب معك‏.‏ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (‏تؤمن بالله ورسوله‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال (‏فارجع‏.‏ فلن أستعين بمشرك‏)‏‏.‏ قالت‏:‏ ثم مضى‏.‏ حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل‏.‏ فقال له كما قال أول مرة‏.‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة‏.‏ قال (‏فارجع فلن أستعين بمشرك‏)‏‏.‏ قال‏:‏ ثم رجع فأدركه بالبيداء‏.‏ فقال له كما قال أول مرة (‏تؤمن بالله ورسوله‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (‏فانطلق‏)‏‏. [صحيح مسلم،كتاب الجهاد: 1817‏].
وهذه الأحلاف باطلة أيضا من وجه آخر، حيث إن هذه الأحلاف تجعل المسلم يقاتل مع غير المسلم أو تجعل غير المسلمين يقاتلون مع المسلمين مع احتفاظهم برايتهم وسلطانهم، أي يقاتلون كدولة لا كأفراد. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستعانة بغير المسلمين وتحت رايتهم، والحجة في تحريم مثل هذه الأحلاف لهذا السبب, حديث الضحاك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم (( خرج يوم احد فإذا كتيبة حسناء فقال من هؤلاء؟ قال: يهود كذا وكذا فقال لا نستعين بالكفار )). وفي رواية أخرى عند الطحاوي والحاكم عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء، فقال من هؤلاء ؟ قالوا:: هذا عبدالله بن أبي بن سلول في ستمائة من مواليه من اليهود أهل قينقاع وهم رهط عبدا لله بن سلام قال : وقد أسلموا ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال : قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين " ] الطحاوي: مشكل الآثار 3/241 ، الحاكم: المستدرك 2/122 ، وإسناده حسن[.
ثانيا: الآثار الخطيرة التي تترتب على الاتفاقية
إن الاتفاقية المشار إليها إنما تقوم على أساس تقديم تنازلات من العراقيين حكومة وشعباً لأعدائهم المحتلين المغتصبين الأمريكان وحلفائهم, وهذه التنازلات ستكون في المحاور المذكورة وهي: السياسي والدبلوماسي والثقافي والاقتصادي والأمني. ومن آثار التنازل في هذه الاتفاقية :
1. الإقرار بشرعية الاحتلال, وشرعية كل ما نتج عنه من أنظمة وقوانين.
2. الإقرار بشرعية تقسيم العراق أو تجزئته على أساس طائفي وعرقي من خلال التعهد بالحفاظ على الدستور الحالي.
3. الخضوع لسلطان المعتدين الغزاة المغتصبين في كثير من أمورنا.
4. الإقرار بعدم شرعية الجهاد والمقاومة في العراق، وتجريم المجاهدين والمقاومين للاحتلال ووصمهم ب(الإرهاب) الذي بموجبه سوف تستحلّ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم.
5. التنازل الكبير جدا عن ثروات البلاد لصالح الاحتلال وصالح شركائه وشركاته.
6. فتح الباب للتدخل في شؤوننا الثقافية والحضارية، وهذا ما يهم الاحتلال كثيرا.
7. التنازل عن كل الحقوق التي ترتبت على الاحتلال نتيجة عدوانه واحتلاله.
8. ضياع حقوق من انتهكت أعراضهم وغصبت أو سرقت أموالهم من العراقيين المظلومين.
9. الإمعان في ضياع عزة الشعب العراقي وكرامته اللتين أعطاهما الله تعالى لهم.
وبعبارة جامعة: الاتفاقية المشار إليها تعني الاستسلام الذليل للعدو المحتل.
ثالثا: الحكم الشرعي:
لما كانت الاتفاقية تتضمن تحالفا عسكريا مع دولة محتلة وغير مسلمة، فهي باطلة ابتدءا، ومحرمة شرعا، ولما كانت قائمة على أساس اجتماع المتحالفين لقتال المسلمين من أهل البلد وغيرهم فإن الحرمة تكون آكد؛ لأنه لا يجوز في الإسلام أن يتحالف احد من المسلمين مع غير المسلمين الحربيين لقتال أهل الإسلام, وإن كانوا عصاة أو بغاة, فهم أقرب للحق والإيمان من غير المسلمين, ولا يجوز مناصرة غير المسلمين بحال ضد المسلمين وإن كان المسلمون على غير الحق الكامل أحيانا.
والأدلة في ذلك كثيرة: منها قول الله تعالى: (( وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)) ]النساء: 141[. وقوله صلى الله عليه وسلم: () المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره )(.
] صحيح البخاري: 6951[.
أما من حيث الوضع في بلدنا العراق فان الحرمة ترد من وجه آخر، ففضلا عن كون الطرف المتحالف معه غير مسلم، فانه غاز ومغتصب في الوقت نفسه والشرع يوجب قتاله حتى ينتهي عدوانه وتزول آثار اغتصابه، ويجب شرعاً بذل كل ما يمكن بذله من مال أو غيره في سبيل تحقيق ذلك، وقد وردت بهذا الصدد نصوص كثيرة منها قول الله تعالى: (( فمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ )) ]البقرة: 194[، وقوله تعالى: ((وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ)). ]الشورى:39 [، وقوله تعالى: ((وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً))] التوبة: 36[، وقوله تعالى: ((وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ))]البقرة: 193[.
ويحرم على المسلمين والحالة هذه التمكين لغير المسلم والغاصب هذا بأي وجه، ومن ذلك إبرام أي اتفاقية معه مؤقتة أو دائمة تجعل له موطئ قدم في أرض المسلمين، وتستعين به على قتال من يمارسون حقهم الشرعي في مقاومته، أو قتال غيرهم من المسلمين، وتمنحه تنازلات سواء أكان ذلك التنازل مالاً يدفعه المسلمون لغير المسلمين أم تعهداً بوقف الجهاد, أم تعهداً بوقف الدعوة إلى الله تعالى, أم السماح له بممارسة سلطانه ونفوذه على المسلمين.
هذا بالنظر إلى الجانب العسكري في الاتفاقية، أما إذا نظرنا إلى الجوانب الأخرى من الاتفاقية، والآثار المترتبة عليها، والتي تقدم ذكر بعضها فستتجلى لنا دواع أخرى لتحريمها، وتأكيد بطلانها.
وبناء على ما تقدم:
فإن هذه الاتفاقية إذا ما تمت بين الحكومة الحالية المنصَبة على العراق وبين الإدارة الأمريكية المحتلة للبلاد، فإنها تعد محرمة شرعا وباطلة عقدا، ولا تلزم أبناء العراق بشيء؛ ولأن الأمر هنا متعلق بحق الأمة، فإن من يجيزها أو يمضي عليها من ساسة الحكومة الحالية سواء منهم من كان في السلطة التنفيذية أو التشريعية (مجلس النواب) فانه يعد مفرطا في المصالح العامة للأمة، وغير محترم لإرادتها وبالتالي فانه يقع في إثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين من أبناء الشعب العراقي وغيرهم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


الصدريون يطالبون أوروبا بإنهاء الاحتلال ورفض الاتفاقية

كما طالب وفد يضم خمس شخصيات قيادية من التيار الصدري في العراق يزور أوروبا حالياً بمساعدة العراق في "إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق"، معرباً عن معارضته الشديدة للاتفاقيات الأمنية التي تريد السلطات إبرامها مع الولايات المتحدة.
وأجرى الوفد مباحثات في العاصمة الفرنسية باريس بعد أن كان قد عقد أمس الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل لقاءات مع لجان الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
واستقبل الوفد في باريس المدير المساعد لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية فرانك جيليه، وأجرى معه مباحثات حول الوضع في العراق، كما ألقى أعضاؤه محاضرة حول نظرة التيار لإعادة بناء الدولة العراقية في دار علوم الإنسان التي دعتهم إلى فرنسا.
وقال عضو هيئة الإشراف العليا للتيار والناطق الرسمي باسمه صلاح العبيدي خلال مؤتمر صحفي عقده الوفد الجمعة في العاصمة الفرنسية، إن هذه الاتصالات التي تعتبر الأولى من نوعها بين التيار الصدري والحكومات الأوروبية تأتي في وقت "دقيق وحرج" بالنسبة للعراق.
ويضم الوفد، بالإضافة إلى العبيدي، عضوة الهيئة السياسية للتيار أسماء الموسوي وثلاثة من نوابه في البرلمان العراقي وهم قصي عبد الوهاب وفلاح شنشل ومها الدوري.

أمريكا تحذر المالكي
وفي المقابل بعد ما أعلن أخيرا أن المفاوضين العراقيين يراجعون حاليًا مسودة جديدة للاتفاقية الأمنية مع أمركا، حذر مسئولون أمريكيون، الحكومة العراقية التي يقودها نوري المالكي، من أن عدم إبرام الاتفاقية قبل انتهاء التفويض الدولي الحالي بنهاية العام سيشل القوات الأمريكية في العراق، ويجبرها على وقف عملياتها.
وقال مسئولون في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، من انه في حال عدم إبرام الاتفاقية وعدم صدور تمديد من مجلس الأمن الدولي، فإن القوات الأميركية ستضطر مطلع العام المقبل إلى وقف عملياتها، وستكون حبيسة قواعدها، ولن تكون قادرة على التحليق بالطائرات لدعم العمليات، أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في العمليات القتالية.
أمنيا، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن قوة من الجيش اعتقلت سبعة سوريين من «الإرهابيين المطلوبين قضائيا» في محافظة ديالى». من ناحية ثانية يستعد التيار الصدري للقيام ب«مظاهرة مليونية» ضد الوجود الأمريكي غدا متهما القوات الأمريكية بجره إلى مواجهة.