علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على إلغاء الحكم الصادر بحق الضابط الوحيد الذي أُدين في قضية مقتل 37 متظاهرا خلال ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل الصيف الماضي بقولها "تتعمق المخاوف من عدم مساءلة ضباط الشرطة في مصر، وذلك بعد أن ألغت محكمة استئناف ,الخانكة, حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل" والتى حدثت عقب الانقلاب على الرئيس الشرعى للبلاد محمد مرسي. وتتلخص حادثة "سيارة الترحيلات" نقلا عن شهادة الشهود و الناجين , ان الضحايا لقوا حتفهم بعد أن أطلق عليهم الغاز المسيل للدموع من خلال النوافذ فى السيارة المكتظة والتى كان فاروق المسؤول عنها . ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان أن هذه الخطوة تثير التساؤلات حول مساءلة ضباط الشرطة في مصر، الذين يواجهون اتهامات دائما باستخدام القوة المفرطة وسوء المعاملة، لكن نادرا ما يواجهون محاكمات. قال محمد المسيري، الباحث في منظمة العفو الدولية: "القضاء المصري سريع في محاكمة والحكم على أنصار مرسي أو أي صوت معارض، لكنه لم يدين أي ضابط حتى الآن من المتورطين في قتل مئات المحتجين يوم 14 أغسطس والقتل غير العادل ل37 سجينًا، يجب على القضاء إحالة المتهمين للعدالة، بمن فيهم المسئولين في المناصب العليا". ورغم ذلك، يرى د.جمال صيام، والد شريف (أحد ضحايا سيارة الترحيلات)، إيجابيات في إعادة المحاكمة، آملا في أن يسمح ذلك بإدانة أشد وأكثر صرامة لضباط الشرطة مرتكبي الحادث. وأضاف صيام: "تم احالة ملف القضية للنيابة العامة، وأن هناك العديد من المتهمين التى يجب ان تحتويهم القضية ، وآمل أن يواجهوا اتهامات بالقتل العمد - وليس القتل الخطأ - بعد إعادة المحاكمة". وكانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، قد عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، لأنه المسؤول عن سيارة الترحيلات، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسي وإسلام عبد الفتاح حلمي والملازم محمد يحيى عبد العزيز بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة. لكن محكمة جنح مستأنف الخانكة ألغت - السبت الماضي - الحكم الصادر ضد عمرو فاروق وكذلك ضباط القسم الثلاثة، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.