استقالة العشرات من نواب الحزب الحاكم بموريتانيا

أعلن 48 من نواب الحزب الحاكم في موريتانيا استقالةً جماعيةً، مؤكدين عزمهم تأسيس حزب جديد، وقال المتحدث باسم النواب المستقيلين من مجلسي الشيوخ والنواب سيدي محمد ولد مهام: "نحن موقِّعي هذا البيان أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب, نعلن استقالتنا من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية"، واعتبر المتحدث أن "العملية الديمقراطية انحرفت عن مسارها الطبيعي وتحولت وسيلة لاختلاس الأموال العامة والفوضى".
وانتقد المستقيلون ممارسة الرئيس الموريتاني ل"السلطة الشخصية"؛ الأمر الذي "خيَّب آمال الموريتانيين"، ودعوا ناشطي "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية" للانضمام إليهم لتشكيل حزب قادر على "تحقيق التغيير المرجو"، وبذلك يخسر الحزب الحاكم الغالبية في البرلمان حتى لو بقي الحزب الأكبر.
وكان ولد الشيخ عبد الله هدد بحل الجمعية الوطنية إذا تمكن النواب المستقيلون من إرساء تحالف مع المعارضة, ما يضمن لهم غالبية مريحة.
وتمكن هؤلاء النواب في بداية الشهر الماضي من إجبار الحكومة على الاستقالة مهدِّدين بسحب الثقة منها، وتقدموا أخيرًا بطلب لعقد دورة استثنائية للبرلمان لمناقشة تشكيل لجان تحقيق حول برنامج مكافحة ارتفاع الأسعار و"وسائل تمويل" المؤسسة العائدة إلى زوجة الرئيس، لكنَّ الحكومة رفضت الطلب.
وحاول قادة الحزب الحاكم في الأيام الأخيرة إحداث انقسام في صفوف النواب المستقيلين وضمان حصولهم على دعم الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان؛ بحسب ما أفادت مصادر "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية".
في غضون ذلك أصدر الحزب الحاكم بيانًا يطلب من أنصاره توحيد الصفوف وتعزيز وحدتهم للتغلب على الأزمة والاضطرابات السياسية بواسطة الحكمة والشجاعة والحزم.
وأضاف: "في ظل انعدام آفاق الحل, فإن الأزمة السياسية في حال استمرارها ستطيح بالبلاد والمكتسبات"، ودعا الحزب النواب المستقيلين إلى "تحمل مسئولياتهم في هذه المرحلة الحاسمة من مصير البلاد".