رويترز | الجيش المصري -لا الحكومة- يسيطر على مليارات الخليج للبلاد

قال مسؤول بالجيش المصري إن الجيش يتولى بنفسه المسؤولية عن مليارات الدولارات من “مساعدات التنمية” من الإمارات العربية المتحدة الأمر الذي يثير شكوكا جديدة حول مدى فصل السلطات مع الحكومة التي يدعمها الجيش منذ يوليو تموز الماضي.
وكانت الإمارات واحدة من عدة دول خليجية أغدقت على مصر المساعدات النقدية والمنتجات النفطية بعد انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي. وسعت الامارات لتدعيم نظام الانقلاب الذي أبعد الاسلاميين، الذين ترى فيهم تهديدا لوجودها، عن السلطة في مصر.
وقدمت الإمارات أموالا لبناء عيادات ومدارس ووحدات سكنية كما عرضت تمويل مشروع لبناء 25 صومعة لتخزين القمح يمكن أن تساعد مصر في تقليص كلفة استيراد القمح.
والخبز مسألة شديدة الحساسية في مصر وقد أدى عدم توفره بأسعار معقولة في الماضي إلى تفجر أعمال شغب وتريد الحكومة زيادة الطاقة التخزينية لتقليل الاعتماد على الاسواق الدولية.
لكن اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قال حين بحث مسؤولون من الامارات إقامة مشروعات عقب الانقلاب على مرسي إنها ستتم بالتعاون مع الجيش.
وقال اللواء عبد الله (58 عاما) في مقابلة مع رويترز "دخول الجيش ده من الأول خالص. الامارات أول ما جت قالت هندخل بس من خلال القوات المسلحة. هأدعم الشعب المصري من خلال القوات المسلحة. يعني لو الشعب عايز مستشفى يبقى القوات المسلحة اللي تبنيها."
وخرج دور الجيش في البناء من الظل إلى العلن هذا الشهر عندما أعلنت شركة أرابتك الاماراتية أنها وقعت صفقة قيمتها 40 مليار دولار مع الجيش لبناء مليون وحدة سكنية في مصر.
وكان الجيش يعمل دون دور ظاهر في مشروع الصوامع.
ولم يُذكر شيء عن الجيش عندما أعلنت صفقة مساعدات اماراتية قيمتها 4.9 مليار دولار لتمويل مشروعات تنمية وبنية أساسية في أكتوبر تشرين الاول الماضي. وشملت تلك المساعدات أموالا لبناء الصوامع الجديدة التي تقول الحكومة إنها ستحول دون فقد 1.6 مليون طن من القمح سنويا تعادل قيمتها نحو نصف مليار دولار.
وقال مسؤول بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين مطلع على مشروع الصوامع لرويترز إن وزارة الاستثمار في الحكومة المؤقتة طرحت مناقصة في يناير كانون الثاني لاختيار شركة لبناء أربع صوامع.
وأضاف المسؤول إن التكلفة التقديرية لبناء الصومعة في شروط المناقصة كانت ثلاثة أمثال الكلفة التي قدرتها الامارات تقريبا.
وقال إن الامارات طلبت من الوزارة المصرية سحب المناقصة وأوضحت أنها لن تنفق أي أموال حتى ترى أسعارا مناسبة.
وأضاف المسؤول أن الامارات عقدت اجتماعا في فندق بالقاهرة في أوائل مارس حضره مسؤولون من وزارات مصرية ومن شركة الصوامع ومن الجيش.
وقال تاجر مطلع على قطاع تجارة القمح في مصر إن الامارات رفضت مناقصة شهر يناير كانون الثاني.
وأكد شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى أن مناقصة طرحت في يناير كانون الثاني لكنه قال إنها لم ترفض. وأضاف أنه يأمل الحصول في الاسبوع المقبل على موافقة نهائية من حكومة الامارات لارساء عقود بناء اثنتين من الصوامع. ويقدر المسؤولون أن البناء سيستغرق نحو 18 شهرا.
وقال عطيفة إن الجيش تابع عملية طرح المناقصة على أساس أسبوعي. وأضاف "نحن سعداء بذلك فهذا يجعل الامور تتحرك أسرع. لكن الجيش لن يشارك في البناء. والمتقدمون شركات عامة وخاصة."
وقال المسؤول الاماراتي الذي يتولى ملف المساعدات لمصر في الاونة الأخيرة إن أبوظبي شهدت تعاونا ممتازا مع الحكومة المؤقتة التي تم تعديلها فجأة الشهر الماضي.
وقال المصدر بشركة الصوامع إن المناقصة ستطرح مرة أخرى بالاضافة إلى مناقصات لبقية الصوامع. وأضاف "اتفقنا على إجراء تعديلات على المناقصة وتم تحديد موعد نهائي ... لفتح العروض من جديد."
وقال تاجر القمح إنه ليس لديه معلومات حديثة عن التوقيت وأضاف "هم يتطلعون لاعادة تنظيم المناقصة وطرحها من جديد. الصوامع التركية رخيصة للغاية وسيشترونها على الأرجح."
وسُئل المصدر بشركة الصوامع عن سبب حضور الجيش للاجتماع فقال "الامارات تريد التأكد من انفاق الأموال في المكان الصحيح... وتعتقد أن الجيش هو أفضل وسيلة لضمان ذلك."
وقال اللواء عبدالله إن اجتماعات بين المسؤولين من الحكومتين تتم على أساس أسبوعي وإن مسؤولين من الجيش يشاركون فيها.
ورفض ما تردد عن شعور الامارات بالاحباط من عملية طرح المناقصة. ولم يذكر تفاصيل عن أحدث جدول زمني لكنه أبدى تفاؤله بشأن احراز تقدم استنادا إلى أسلوب عمل الجيش.
وقال "أسلوب العمل عندنا بيختلف عن أسلوب العمل في القطاع المدني. في القطاع المدني مفيش مشكلة يعني اللي ما يتعملش النهاردة يتعمل بكرة واللي ما يتعملش بكرة يتعمل بعد بكرة. لكن عندنا في انضباط والتزام."
وتابع قائلا "لما تقول إن المشروع هيخلص في ست شهور يبقى هيخلص في ست شهور."
ويسخر الجيش مجنديه للعمل في مشاريع القوات المسلحة فيما يشبه السخرة.
ولم تتضح بالكامل دواعي قرار الحكومة المؤقتة الاستقالة في فبراير شباط الماضي مع إعادة تعيين كثير من الوجوه القديمة في الحكومة الجديدة. ويرى بعض المحللين أن استقالة الحكومة وسيلة ينأى بها الجيش عن بعض المشاكل الاقتصادية التي استمرت منذ الانقلاب العسكري.
وجمع الجيش في عهد مبارك أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة من بينها شركات لتعبئة المياه ومحطات لتموين السيارات.
وقال المتحدث باسم الحكومة هاني صالح إن من المنطقي أن يكون للجيش دور في مشروع الصوامع.
وأضاف "الجيش جزء لا يتجزأ من هذا البلد وهو معروف بالنزاهة والانضباط والخبرة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى وخصوصا بهذا الحجم."
وخرج وزير التموين من الحكومة في التعديل الوزاري الذي أجري بعد أيام من إصداره قرارات أقال بها عددا من كبار المسؤولين الذين يتصل عملهم بقطاع القمح ومن بينهم رئيس شركة الصوامع.
وأشار شادي حميد الزميل في مركز سابان في مؤسسة بروكينجز في واشنطن إلى أن سرعة العمل في الحكومة المصرية تختلف عنها في حكومات الخليج مثل حكومة دولة الإمارات صاحبة أكثر الاقتصادات العربية حداثة.
وأضاف "هناك شعور بالإحباط لعدم قدرة الحكومة المصرية على إنجاز أشياء أساسية."
وأضاف "هذا أمر لم يعتده الإماراتيون أو السعوديون فهم عندما يريدون نتائج يمكنهم فعليا اتخاذ الإجراءات المحددة اللازمة لتحقيق تلك النتائج."
وسئل وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر في مقابلة صحفية عن تقييمه للعلاقات بين الإمارات وحكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي التي استقالت الشهر الماضي فقال "كان هناك تعاون ممتاز وجهود مشكورة من جانبهم."
وأضاف في المقابلة التي نشرتها صحيفة الأخبار في 17 مارس اذار كما نشرتها وكالة أنباء الإمارات "العلاقات المصرية الإماراتية كانت وستظل دوما قوية وهي ذات طابع استراتيجي."
والجابر هو المسؤول الإماراتي الذي يتولى ملف المساعدات لمصر.
وبرغم صعوبات إنجاز الأعمال في مصر فلا علامات على أن الإمارات أو السعودية أو الكويت ستسحب دعمها لدولة ذات دور محوري في العالم العربي.
وقال جاستن دارجن خبير شؤون الطاقة في الشرق الأوسط في جامعة أكسفورد "برغم شعور الإماراتيين بالإحباط فقد قرروا المشاركة على الأجل الطويل. وهم شركاء عقائديا."
وواضح من الذي يعتبرونه شريكا لهم. فعندما أعلنت أرابتك صفقة مشروع الإسكان نشرت الصحف المصرية
المصدر: رويترز