"صحفيون ضد الانقلاب" تحذر من انهيار دولة القانون بمصر بعد حكم جنايات المنيا

تحذر حركة "صحفيون ضد الانقلاب" من الآثار الكارثية للحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإعدام 528 مواطنا فى أحداث عنف بمركز مطاى، بعد الفض الإجرامي لاعتصام "رابعة العدوية"، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة، وأبرز هذه الآثار انهيار دولة القانون في مصر.
وتبدي الحركة دهشتها من هذا الحكم الذي فاق في قسوته أحكام المحكمة التي عقدها الاحتلال الانجليزي للفلاحين المصريين في خادثة دنشواي عام 1906، بعد مقتل أحد ضباطه بضربة شمس، وقتل زملاؤه فلاحة وفلاحا، وأحرقوا عددا من حقول الفلاحين، إذ صدرت الأحكام بإعدام أربعة فلاحين، وإدانه 17 آخرين، ظلما وعدوانا، بالأشغال الشاقة، أو الحبس، أو الجلد،.
وترى الحركة في الحكم دليلا جديدا على العبث الذي يسود مؤسسات الدولة، ومن بينها مؤسسة القضاء، بعد وقوع الانقلاب العسكري الدموي، حيث تفتقر إلى الكفاءة والأمانة والمهنية، إذ صدر الحكم في يومين فقط، بأسرع من إصدار الحكم في قضية دنشواي، دون سماع شهود، أو فض الأحراز، ودون مرافعة للمحامين، وبعد جلسة واحدة استغرقت نحو عشرين دقيقة.
وتؤكد الحركة أن هذا الحكم يٌعري دولة الانقلاب ونظامه وأحكامه، مشددة على أن الدولة المدنية التي كان أحد أعمدتها انتخاب برلمان، ورئيس مدني، كانت تجسد عاصما من صدور مثل هذه الأحكام الجائرة، ووقف هذا العبث بمنظومة العدل.
وتعتبر الحركة الحكم دليلا عمليا على "تسييس" العديد من الأحكام القضائية التي صدرت منذ الانقلاب الدموي في الثالث من يوليو الماضي. وترى أنه دليل إدانة لنظام الحكم القائم في البلاد بعد البيان الانقلابي في الثالث من يوليو الماضي الذي شارك في مشهده رئيس مجلس القضاء الأعلى. وتؤكد أنه لن يثني رافضي الانقلاب عن بذل كل جهودهم من أجل إسقاط الانقلاب الدموي.
وتحذر الحركة من أن مثل هذه الأحكام تمثل مقدمة لدولة فاشية عسكرية يتم التأسيس لها منذ حدوث الانقلاب الدموي. وتدعو الحركة إلى مراجعة جميع الأحكام القضائية التي صدرت بحق المعارضين السياسييين للانقلاب منذ تاريخ وقوعه المذكور. وتطالب بمحاكمة القضاة الذين يصدرون أحكاما تشوه سمعة مصر، أو تصب في خانة الإبادة الجماعية بحق مواطنين أبرياء.
حركة "صحفيون ضد الانقلاب" الثلاثاء - 25 مارس 2014