مخطط للجيش التركي لفرض الهيمنة العلمانية واستعادة دوره السياسي

أفادت تقارير صحفية بأن الجيش التركي قد جهز خطة يهدف من خلالها لإحكام سيطرته علي البلاد وإعادة ترتيب الأوضاع من أجل استعادة مكانته ونفوذه في الساحة السياسية‏.‏
ونشرت صحيفة "ترف" أن الخطة التي أعدت في شهر سبتمبر من العام الماضي تنبني على مزاعم بأن حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوجان تجهز لممارسة "أنشطة أصولية‏"‏
وألمحت الصحيفة إلي التعديلات الدستورية التي صدرت عن الحكومة وتحدتها المؤسسة العسكرية التركية بذريعة أنها قد تكون تحركًا ضد الدولة ومبادئ الجمهورية العلمانية‏.‏
وقالت الصحيفة: "خطة الجيش للسيطرة علي الأوضاع في البلاد تقوم علي عدة أسس ومراحل في مقدمتها أن يعمل القضاء في تحرك منسق ومواز لتحرك الجيش‏,‏ وأن تتم تعبئة وسائل الإعلام بواسطة الجيش من خلال إقامة قادة الجيش علاقات واتصالات بشكل منتظم مع ممثلي الإعلام للحصول علي دعمهم"‏.‏
وأضافت الصحيفة أنه ومن خلال هذه الخطة ستستفيد العناصر التي تؤيد الجيش من مزايا ودعم قوي من المؤسسة العسكرية أما الجهات التي ستعارض فستتعرض لحملات تشهير واسعة النطاق.
ولفتت الصحيفة كذلك إلي أن الخطة المذكورة حرصت على وضع حزب المجتمع الديمقراطي‏ الكردي‏‏ ضمن أهدافها،‏ حيث سيعلن الجيش أن هذا الحزب "منظمة إرهابية" محظورة‏, وعلى أساس ذلك ستنطلق حملة شرسة في بعض المناطق باسم "مكافحة الإرهاب".
ويتعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لحملة تشويه كبيرة من القوى العلمانية بسبب جذوره الإسلامية، وذلك وسط مساع ضخمة من أجل فرض حظر ارتداء الحجاب في الجامعات، وتستغل القوى العلمانية مساندة المؤسسة العسكرية.
‏ الجيش التركي ينفي صحة خطة السيطرة السياسية
وردًا على هذه الأنباء الصحفية انتقدت رئاسة أركان الجيش التركي ما وصفته ب"حملة التشهير", ونفت، في بيان رسمي، صحة هذه الأنباء التي تحدثت عن خطة للسيطرة على الوضع السياسي والرأي العام في البلاد، من خلال توجيه القضاء وبعض وسائل الإعلام وأصحاب الرأي وشن حرب نفسية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتجنب السياسيون الأتراك التعليق على هذه الخطة، لكن صحيفة "طرف" وبعض المحللين اليساريين رأوا أن الوضع السياسي الحالي في تركيا يتماشى مع ما جاء في تلك الخطة.
جول يتراجع عن الاستقالة من الرئاسة
من ناحية ثانية أشارت مصادر موثوق بها إلى أن الرئيس التركي عبد الله جول الذي كان يفكر بالاستقالة من منصبه في حال أدانته المحكمة الدستورية في قضية حظر حزبه، وترشيح نفسه مجددًا في انتخابات الرئاسة كمستقل، عدل عن رأيه ولا يفكر في الاستقالة من منصبه مهما جرى.
وذكرت المصادر أن جول قرر ذلك بعد أن تبين له أن القوى التي تخطط لحظر الحزب تخطط لملاحقته قضائيًا فور استقالته لمنعه من الترشح مجددًا.
وقرر جول البقاء في منصبه مهما حدث حتى لو زادت الضغوط عليه بعد صدور الحكم، ولذلك رفض تقديم مرافعة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة الدستورية متمسكًا بالحصانة الرئاسية.