رفضت وزارة الداخلية (بحكومة الانقلاب) طلبًا تقدّمت به المفوضية الأوروبية من أجل زيارة السجون المصرية، في ظل الحديث عن تعرض المعتقلين للتعذيب على يد سجانيهم. وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الوزارة رفضت طلب مندوب المفوضية الأوروبية بزيارة السجون المصرية، لأنه "ليس له أي صفة رسمية".
وجاء هذا برغم تأكيد وكالة الانباء المصرية الرسمية الثلاثاء الماضي أن وزير الداخلية سمح للوفد بزيارة ثلاثة من النشطاء المسجونين من حركة "6 أبريل" وتأكيد مصدر أمني أن ما يقال عن تعذيب داخل السجون "غير صحيح".
وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية له على القناة الأولى، أن الداخلية أكدت فى بيان رسمي لها الترحيب بأي منظمة حقوقية ترغب فى زيارة السجون لمقابلة المتهمين والاطمئنان على أحوالهم، إلا أن مندوب المفوضية الأوروبية لا صفة رسمية له.
وكانت وكالة الانباء المصرية (الشرق الاوسط) قد قالت إن وزارة الداخلية سمحت لوفد تابع للاتحاد الاوروبي ومفوضية حقوق الانسان للاطمئنان على السجناء ومراقبة أوضاعهم وكافة اوجه العناية المقدمة لهم داخل محبسهم، وذلك بعد لقاء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ب "ستافروس لامبرينيديس" مبعوث الإتحاد الأوروبي لشؤون حقوق الإنسان والوفد المرافق له الثلاثاء الماضي.