عمال "النقل العام" بالإسكندرية يواصلون الإضراب لليوم الرابع

واصل عمال بهيئة النقل العام بغرب الإسكندرية إضرابهم عن العمل، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
كان رئيس حكومة الانقلاب حازم الببلاوي أعلن، في أكتوبر الماضي، أن الحكومة حددت 1200 جنيه حدا أدنى للأجور لموظفي الحكومة.
وقال شاهد عيان ، إن حوالي 1300 عامل وسائق تجمعوا أمام مبنى الهيئة بمنطقة العجمي، مرددين هتافات تندد بأوضاعهم المالية والإدارية.
وأضاف الشاهد أن العمال المضربين رفعوا لافتات منها: "تطبيق حد أدنى للأجور"، و"أين حقوقنا وحقوق أولادنا"، و"تثبيت العمالة المؤقتة".
وقال سيد محمد أحد عمال الهيئة المشاركين في الإضراب، إن "مطالب العمال تتلخص في تطبيق الحد الأدنى للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة وتطوير نظام العمل بالهيئة وتوفير قطع غيار للسيارات حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب والسائقين وتطهير الهيئة من ما الفساد المالي والإداري".
وقال شهود عيان إن إضراب سائقي وعمال هيئة النقل العام بغرب الإسكندرية تسبب في تكدس أعداد كبيرة من المواطنين في الشوارع خاصة في ساعات الصباح خلال توجه الموظفين إلى أعمالهم، فضلًا عن قيام عدد من سائقي الأجرة بمضاعفة تعريفة الركوب على المواطنين استغلالا للموقف، على حد وصفهم.
كانت النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام بالقاهرة دعت - في يناير الماضي- إلى تنظيم إضراب عن العمل المقبل للمطالبة بعلاوة الحد الأدنى للأجور التي أعلنت الحكومة عن منحها للعاملين بالحكومة.
وكان مصدر قال إن عمال الهيئة لن يحصلوا على العلاوة، لأن "النقل العام" ينظم عملها قانون خاص مختلف عن القانون الذي ينظم عمل الموظفين بالحكومة.
ونظم عمال النقل العام عدة إضرابات كبيرة على مدى السنوات الماضية، بينها إضراب في فبراير 2011 توازى مع اعتصام ميدان التحرير الذي كان قلب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وسبق أن نظم عمال النقل العام إضرابا في 2012 للمطالبة بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، ولكن الحكومة أصرت على رفض الطلب.