رويترز: الأجور الجديدة لا تلبي احتياجات المصريين

قالت شبكة "رويترز" "أعلنت مصر خططًا عن الحد الأدنى للأجور في أواخر العام الماضي كانت الحكومة تأمل في رفع مستويات معيشة المواطنين وتهدئة الاحتجاجات"

ورغم أن واحدًا من كل أربعة مصريين يعيش تحت خط الفقر الذي يبلغ 1.65 دولار يوميًا، يرى كثير من العمال ان الحد الأدنى للأجور الذي بدأ تطبيقه في يناير وقدره 1200 جنيه مصري (170 دولارًا) شهريًا أقل من اللازم وجاء بعد فوات الآوان.

وقال إبراهيم حسين وهو حارس أمن خاص يتقاضى 800 جنيه شهريا لا تكفي حاجات أبنائه الثلاثة "بعض الناس ينفقون نصف هذا المبلغ على كلابهم يوميا".

وتستخدم الحكومة بعضا من مساعدات خليجية تزيد عن 12 مليار دولار في تلبية المطالب بإصلاحات اقتصادية وعدالة اجتماعية.

يقول أشرف التعلبي وهو ناشط حقوقي إذا لم يشعر الناس بالعدالة الاجتماعية فستندلع ثورة ثالثة لتحقيق هذا الهدف.

وكان الفساد والمحسوبية والتفاوتات الصارخة في توزيع الثروة وقود انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك حينما انضمت نقابات العمال إلى الحشود الضخمة المطالبة "بالعيش والحرية والعدالة" للبلد الذي يضم 85 مليون شخص.

وبعد ثلاث سنوات من انتفاضة يناير فإن مدنا كثيرة لا تزال تنتظر تحسن أحوالها إذ يصطف الكثيرون في طوابير لساعات يوميا للحصول على الخبز المدعم في أزقة تتراكم في جنباتها أكوام القمامة ومخلفات الصرف الصحي بينما يقطن الأغنياء فيلات فاخرة في تجمعات عمرانية محاطة بأسوار.

وقال سيد حسين وهو مدرس فيزياء يبيع الأرز والمكرونة في المساء لتحسين دخله "يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور ثلاثة آلاف جنيه"، "إذا لم تحل المشاكل سننزل جميعا إلى الشوارع ".

ويسري الحد الأدنى للأجور على 4.9 مليون موظف حكومي وسيكلف ميزانية الدولة 18 مليار جنيه إضافية سنويًا مما يؤدي إلى تضخم عجز الموازنة ليصل إلى نحو 200 مليار جنيه هذا العام.