«الشعب الجديد» تتحدى الزند وقضاة مصر

أكدوا تطوعهم للإشراف على استفتاء دستور الدم ودعم خارطة الانقلاب فكافأهم العسكر ب320 مليون جنيه
2مليار و600مليون جنيه أهدرتها عصابة الانقلاب على الاستفتاء من الموازنة العامة للدولة والتى كانت مخصصة للتعليم والصحة
الفلول ورجال الأعمال المؤيدون للدستور لم يتم التحفظ على أموالهم وملياراتهم وأرصدتهم بالبنوك مع أنها مليارات منهوبة من المال العام!
الزند وقف ضد شرعية الرئيس المنتخب واستقوى بالخارج وطالب أوباما بالتدخل فى شئون البلاد ولم يحاسبه أحد!
وطالب القوات المسلحة بالتعدى على سيادة دولة عربية شقيقة والقبض على مواطنين يقيمون على أراضيها مما تسبب بأزمة وغضب دول مجلس التعاون الخليجى التى رفضت شطحاته
قال عن أوائل كليات الحقوق الذين أضربوا عن الطعام واعتصموا بدار القضاء العالى «إنهم أبناء غوغاء وإن ابن البواب لن يصبح قاضيا»
لم يترك رئيس نادى قضاة مصر أحمد الزند وسيلة إعلامية سواء كانت مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة إلا وأصبح ضيفا دائما بها وتحول القاضى الذى طالما هاجم زملاءه قضاة مصر وهم من أنبل وأشرف من أنجب هذا الوطن من رافضى الانقلاب والمدافعين عن الشرعية وعن الحق والعدل والكرامة وعن دماء الشهداء التى سالت ولا تزال تسيل حتى الآن دفاعا عن كرامة هذا الوطن المغتصب المقهور المغلوب على أمره.
ومع ذلك طالب الزند سلطة الانقلاب بالتحقيق مع شرفاء مصر من قضاتها العظام «قضاة من أجل مصر»لأنهم وقفوا ضد سرقة مصر وسرقة مستقبلها ووقفوا ضد الظلم وضد استباحة كرامة الوطن واغتصابه، وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فكان الزند نفسه أول من ظهر على شاشات الفضائيات ولم يترك مناسبة إلا ظهر بها يتحدث فى السياسة ويبدى آراء سياسية تعبر عن مواقف كانت أغلبها ضد شرعية الرئيس المنتخب، والتى بلغت أحيانا حد الاستقواء بالخارج وطلبه تدخل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى شئون البلاد، ولم تفارق كلماته فى مؤتمراته السياسية والتى لأول مرة بتاريخ مصر تستدعى وسائل الإعلام لتغطيتها عندما قال «أين أنت يا أوباما، فلو كنت تعلم ما يحدث بمصر فهذه مصيبة، وإن كنت تعلم وتصمت فهذه مصيبة أكبر»، ولن يستطيع أحد ما كان من سلطة الانقلاب محاكمة أحمد الزند الذى تحول إلى زعيم سياسى.
الزند زعيم الأمة
وكان آخر ما صرح به الزند هو مطالبته للقوات المسلحة بالتدخل فى شئون إحدى الدول العربية التى طالما ساعدت مصر وهى دولة قطر الشقيقة والتى لم تتفاخر يوما بما تفعله دعما للاقتصاد المصرى كغيرها من دول النفط التى تصدقت على حكومة الانقلاب بالبطاطين المستعملة والملابس المستعملة, وطالب الزند القوات المسلحة بالتعدى على سيادة دولة عربية شقيقة والقبض على مواطنين يقيمون على أراضيها؛ مما تسبب بأزمة وغضب دول مجلس التعاون الخليجى والتى رفضت شطحات الزعيم السياسى والذى لم يكن أحد يسمع عن أمره شيئا طوال سنوات حكم عصابة المخلوع حسنى مبارك، ولم يكن له رأى فى قضايا الفساد التى أغرق فيها المخلوع وعصابته البلاد من شمالها إلى جنوبها أو فى الكوارث التى ارتبطت بفساد المخلوع وعصابته مثل العبارة السلام التى راح ضحيتها أكثر من مذابح إسرائىل فى حربها الأخيرة مع فلسطين أو إغراق البلاد بالمبيدات المسرطنة أو عصابات التعدى على المال العام.
التاريخ يحاكم الجميع
وكانت من ضمن تصريحاته أن قضاة مصر يتطوعون فى استفتاء الدستور وأنهم يدعمون خارطة الطريق، وإعلانه قبل نتيجة الاستفتاء على دستور الدم أن النسبة سوف تكون أكثر من 90% موجها كلامه لرئيس وزراء تركيا «أردوغان» لأن التاريخ وحده من سيحاكم الجميع ولأن الشعب وحده سيحاسب الجميع، فلن ننسى أبدا عندما قاطع قضاة مصر الشرفاء الاستفتاء على دستور 2012 وأعلن وقتها تيار الاستقلال وقضاة من أجل مصر مشاركتهما فى الإشراف على الاستفتاء بلا مقابل
قال لعكاشة: أنتم السادة ومن غيركم عبيد
الزند الذى قال لتوفيق عكاشة المطبلاتى الذى لم يكن يترك مناسبة إلا ويقبل يد صفوت الشريف أمين عصابة الحزب الوطنى المنحل إنهم هم السادة ومن غيرهم عبيد خلقوا فقط لخدمتهم وخدمة أسرهم، ونسى أن الله خلقنا أحرارا ولن نورث بعد اليوم، ذلك الزند القاضى الشامخ الجليل الذى قال لأوائل الخريجين من أبناء كليات الحقوق والذين أضربوا عن الطعام واعتصموا بدار القضاء العالى إنهم أبناء غوغاء وإن ابن البواب لن يصبح قاضيا، فكيف يحكم بين الناس وهو ابن بواب؟!، هؤلاء هم أشرف وأنبل من حملت بهم أرحام هذا الوطن.
القاضى الشامخ يُكافأ بالملايين
«الشعب الجديد» تتحدى حكومة الانقلاب والزعيم الكبير القاضى الشامخ أحمد الزند عن الملايين التى حصل عليها قضاة مصر الشرفاء وقضاؤها الشامخ عن يومى 14/1/2014 و15/1/2014 فى الإشراف على الاستفتاء، ولماذا لم يتبرع قضاة مصر الشرفاء وقضاؤها الشامخ بكل هذه الملايين دعما لاقتصاد وطن منهار أفلس بالفعل ويعانى 60 % منه من الفقر والجوع والمرض ودعما لما أسموه خارطة الطريق أو كنوع من رد الجميل لوطن طالما أنفق عليهم ووهبهم خيراته وثرواته؟.
«الشعب الجديد» تتحدى الجميع وتطالب سلطة الانقلاب بالإعلان رسميا عن المليارات التى أهدرت على استفتاء الدم وتنفرد بنشر المبالغ التى حصل عليها القضاة وضباط الشرطة والموظفون ورؤساء اللجان للإشراف على يومى الاستفتاء 14و15 يناير 2014
الداخلية فى خدمة السلطان
وأكدت التقارير الرسمية أن عدد اللجان العامة 352 التى تم توزيعها بكل مدن ومراكز المحافظات وعدد اللجان الفرعية 30317 وعدد القضاة 15560 وعدد الموظفين 116081 وبلغ عدد الضباط والجنود 180200، و«الشعب الجديد» تنفرد بنشر المبالغ الإجمالية التى تم توزيعها على أعضاء الهيئات القضائية وأفراد الشرطة والقوات المسلحة والموظفين. وصرح أحد مساعدى وزير الداخلية ومعاونيه الحاليين بأن المبالغ التى تم توزيعها على أكثر من 160 ألف من أفراد الشرطة وهم من درجة فرد شرطة عادى (عسكرى درجة أولى) وحصل على مبلغ 300 جنيه، ثم مندوب الشرطة ومساعد الشرطة حصل على 500 جنيه، ثم أمناء الشرطة حصلوا على نسب متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية والتى تبدأ من أمين ثالث وأمين ثان ثم أمين شرطة أول من 600 جنيه إلى 1000 جنيه للأمين الأول الممتاز، أما الضباط فحصل الملازم أول على 1500 جنيه، ثم من 2000 جنيه حتى 5000 جنيه لرؤساء المباحث ونواب المأمور، والعمداء على مبلغ 6000 جنيه، وكانت الكعكة الكبيرة من نصيب مديرى الأمن ومساعدى مديرى الأمن ومديرى المباحث ورؤساء أقسام المباحث الجنائية والذين حصلوا على مبالغ تتراوح ما بين25 ألف جنيه إلى 50000 جنيه، ومن أجل أن يضمن محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب رضاء وصمت أفراده من وزارة الداخلية تم الاتفاق مع وزارة المالية على مضاعفة المكافآت الخاصة بوزارة الداخلية عن المشاركة فى الاستفتاء الأخير وهو ما يساوى الضعف.
الهيئات القضائية تحصل على 320 مليون جنيه مكافآت
ولم يختلف الحال بالنسبة لأفراد وجنود القوات المسلحة، والجريدة تلتزم بالقانون ولن تفصح عن حجم الملايين التى حصلوا عليها مكافأة عن إشرافهم على استفتاء الدم. أما قضاة مصر الشرفاء فحصلت الهيئات القضائية على أكثر من 320 مليون جنيه وتم توزيع المكافآت عليهم بنسب متفاوتة، وكان النصيب الأكبر لرؤساء المحاكم من الهيئات القضائية المختلفة وكذلك للقضاة الذين تم توزيعهم على اللجان البعيدة أو ما يطلق عليها المناطق النائية بالمحافظات الحدودية بشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد، وكان نصيبهم يتراوح ما بين 30000 جنيه إلى 50000 جنيه. أما أعضاء النيابات فتراوحت المبالغ التى حصلوا عليها من 2500 جنيه إلى 10000 جنيه من مديرى النيابات ورؤساء النيابات الكلية والمحامين العموم والذين زاد أعدادهم على 4000 عضو نيابة عامة ورئيس محكمة ومدير نيابة عامة
مكافآت صليب ولجنته
«الشعب الجديد» تتحدى حكومة الانقلاب بإعلانهم الكشف عن الملايين التى حصل عليها رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات «نبيل صليب» وأعضاء اللجنة المشرفة على الاستفتاء، وكذلك غرفة عمليات وزارة العدل ووزيرا العدل والداخلية نظير الإشراف على الاستفتاء وتم اقتطاع مبلغ 2مليار و600 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الحالى والذى ينتهى فى 1/7/2014 وهى المبالغ التى كانت مخصصة للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة المختلفة من التعليم والصحة والواردات المختلفة التى تستوردها مصر من الخارج، وبالرغم من الأزمة المالية الطاحنة التى عصفت بالاقتصاد المصرى الذى يعيش حاليا على التنفس الصناعى من أموال التسول من دول النفط الراعية للانقلاب والتى جففت منابع التسول ورفضت مؤخرا منح حكومة الانقلاب المزيد من أموال النفط، وطلبت منهم الاعتماد على أنفسهم وهو ما دفع وزير تجارة الانقلاب منير فخرى عبد النور إلى الإعلان عن إفلاس مصر رسميا.
بالرغم من الكارثة التى ألمت بمصر وإعلان الزند فى أكثر من مناسبة دعمه لخارطة الطريق وأن القضاة لن يترددوا فى الإشراف على استفتاء الدم متطوعين، وهذا ما لم يحدث. أما القضاة الذين أشرفوا على استفتاء 2012 استفتاء الشعب فلم يحصل أغلبهم بالفعل على مكافآتهم دعما للدستور الشعبى للجنة الدستور الشرعية المنتخبة من تيار «قضاة من أجل مصر» ومن تيار «الاستقلال».
الداخلية تستعين بالعاهرات والمسجلين خطر
من جانبه، أكد مصدر كبير بوزارة الداخلية أعرفه وهو نائب مأمور والآن هو نائب مدير أمن أثناء عملى بجرائد الدستور والبديل وروزاليوسف ونهضة مصر والذى اختص «الشعب الجديد» بهذا التصريح بأن وزارة الداخلية بالفعل أوقفت حملات تنفيذ الأحكام قبل موعد الاستفتاء يومى 14و15 يناير 2014 وذلك حتى تستعين بأكبر عدد من البلطجية بمختلف الدوائر وذلك للاحتشاد أمام اللجان، وكانت خطة الوزارة والتى تولى رؤساء المباحث فى أكثر من 352 لجنة عامة تنفيذها عن طريق نشر عدد كبير من ضباط المباحث وأفراد الشرطة والذين تجاوز أعدادهم 160ألف، وتم تكليف الضباط بالتنسيق مع وحدات المباحث وأفراد الشرطة السريين بجمع أكبر عدد من البلطجية ونشرهم أمام اللجان، وبالفعل تم تكليف البلطجية من خلال التنسيق مع أفراد الشرطة السريين قبل الاستفتاء بأسبوع.
مباحث الآداب تحمى اللجان
كما تم التنسيق من خلال ضباط مباحث الآداب بكل المراكز بتكليف المسجلات دعارة وزعيمات شبكات الدعارة بحشد أكبر عدد منهن وتكليفهن أيضا من خلال أفراد الشرطة السريين بالاحتشاد أمام اللجان يومى الاستفتاء وصدرت التعليمات للجميع بضرورة التعامل الفورى بكل السبل مع أى تجمع من رافضى الانقلاب، وبالتالى يبدو المشهد كما لو كان مشاجرة بين مؤيدى ورافضى الانقلاب، وكان واضحا لكل متابعى الصور التى بثتها وكالات الأنباء للبلطجية المحتشدين أمام اللجان وبعض السيدات اللائى لم يغادرن مقار اللجان حتى بعد الإدلاء بأصواتهن ووقفن يرقصن فى عدد كبير من اللجان، وخاصة لجان الوافدين. وأسماء المسجلات دعارة وعناوينهن تحتفظ الجريدة بها احتراما للقارئ الجليل ويمكن الرجوع لكروت المعلومات الجنائية وكشوف المسجلات دعارة بمراكز وأقسام الشرطة ومراجعة كشوف اللجان العامة لبعضهن ممن تم الإدلاء بأصواتهن وتوقيعهن.
دور البلطجية فى تأمين اللجان
وكانت المرة الأولى التى يشاهد فيها المواطن المصرى صورا لهؤلاء، هذا غير بعض السيدات التى تم تضليلهن ولم يقفن على حقيقة ما حدث من انقلاب على الشرعية حتى الآن منساقين وراء إعلام السحرة والكذب والتضليل، وكان دور البلطجية تأمين اللجان والرقص والغناء والاحتشاد وهو ما برر عدم مغادرتهم لمقار اللجان وخاصة فى اليوم الثانى من الاستفتاء على دستور الدم بتكليف من وزارة الداخلية.
لصوص الحزب الوطنى
و كان الواضح من متابعة الاستفتاء بعدد كبير من اللجان العامة والفرعية هو مشاركة أغلب رموز الحزب الوطنى المنحل فى الدعاية وإنفاق الملايين على لافتات الدعاية لتأييد دستور الانقلاب، وكان فى مقدمتهم فخرى عبد الله طايل وكذلك مشاركة قيادات الحزب الوطنى المنحل فى تنظيم المؤتمرات التى تدعو الناخبين لتأييد الدستور، ومن بينهم رجال أعمال الحزب الوطنى طلعت القواس ومحمد أبو العينين رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان المزور، وفى شبين الكوم أحمد سيف عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة شبين الكوم، وهو الذى استطاع فى دورتين متتاليتين تكوين ثروة طائلة وأصبح من أصحاب الأبراج والقرى السياحية وهو الذى أقام مسرحا كبيرا أمام ديوان محافظة المنوفية ومديرية الأمن للدعاية للدستور، وكان تحت رعاية وحماية الداخلية وضباطها بالمنوفية، وكذلك محمود مسعود رجل الأعمال بالحزب الوطنى المنحل بوكالة البلح صاحب أكبر لافتات فى تاريخ مصر وهى بالفعل دخلت موسوعة جينس من حيث الحجم للدعاية بتأييد الدستور.
وكان لأمناء الحزب الوطنى المنحل النصيب الأكبر فى الدعاية لدستور الانقلاب، والفضيحة والعار أنه لم يتم التحفظ على أموالهم وملياراتهم وأرصدتهم بالبنوك حتى الآن وهى المليارات التى نهبوها من المال العام. وأصبح الجميع يتاجر بالوطن المستباح وبعرضه من أجل جنى الملايين التى ترفع أرصدتهم بالبنوك.