قال أيمن طه، المتحدث باسم حركة "حماس"، إنّ رفض الاحتلال الصهيوني لمقترح التهدئة الذي وافقت عليه الحركة "يؤكد عدم جديته وأنه ماض في تصعيده وحصاره علي قطاع غزة". وأضاف طه في تصريحات صحفية الجمعة (25/4)، "نحن انطلقنا من المصلحة العليا لشعبنا فيما يتعلق بالتهدئة، فهي مشترطة بإنهاء العدوان وإنهاء الحصار، ورفض الاحتلال لها يؤكد عدم جديته وأنه ماض في العدوان والحصار بهدف إسقاط المقاومة وحكومة حماس". وأوضح المتحدث أنّ حركة "حماس" تلقت وعداً مصرياً بإعادة فتح معبر رفح في حال فشلت مباحثات التهدئة، أو حتى في حال رفضتها سلطات الاحتلال الصهيوني، مطالباً القيادة المصرية والعرب بضرورة اتخاذ مواقف جدية لإنهاء الحصار وفتح المعبر. وفيما يتعلق بوفد "حماس" للمباحثات في مصر؛ أشار طه إلى أنّ الوفد أنهى مباحثاته مع المصريين حول كافة القضايا العالقة، وأنه في طريق عودته إلى قطاع غزة. وقد رفضت حكومة الاحتلال الصهيوني اقتراح مصر الذي وافقت عليه حركة "حماس" بإعلان هدنة مشروطة مدتها ستة أشهر في قطاع غزة، زاعمةً أنها خدعة تهدف إلى تمكين "حماس" من التعافي من المعارك في الآونة الأخيرة و"ليست جدية على الإطلاق"، حسب وصفها. وقال الناطق باسم الحكومة الصهيونية دافيد بيكر الجمعة (25/4)، إنّ "حماس تشتري الوقت من أجل إعادة التسلح وتجميع قواها، ولن تكون هناك حاجة إلى الأعمال الدفاعية من جانب "إسرائيل" لو كفّت حماس وامتنعت عن ارتكاب هجمات على الإسرائيليين"، على حد زعمه. وفي إشارة واضحة إلى الغارات الجوية الصهيونية واستمرار العدوان في غزة؛ قال بيكر "ستستمر "إسرائيل" في التصرّف لحماية مواطنيها"، على حد ما ذهب إليه. وكان الدكتور محمود الزهار، القيادي في "حماس"، أعلن موافقة الحركة على تهدئة في غزة أولاً لمدة ستة أشهر بعد التوافق فصائلياً عليها، مشدداً على ضرورة أن تكون التهدئة شاملةً ومتبادلة ومتزامنة ومربوطةً بفك الحصار وفتح المعابر. وبيّن الزهار أنّ اللواء عمر سليمان، سيزور الكيان الصهيوني الأسبوع المقبل، وسيقابل المسؤولين الصهاينة لضمان الالتزام بالتهدئة وتحديد موعد تطبيقها، وأضاف "إنّ حماس أكدت على مطالبة مصر بضرورة العمل على إلزام أبي مازن (رئيس السلطة محمود عباس) بوقف الانتهاكات بحق عناصر الحركة في الضفة الغربية"، وفق توضيحه.