المحكمة الدستورية تقبل بالإجماع الشكوى لحظر الحزب الحاكم لرفعه الحظر عن الحجاب

قال نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية عثمان باكسوت إن المحكمة الدستورية اعتبرت الاثنين إن الشكوى التي تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، مقبولة.
وأعلن باكسوت الذي كان يتحدث أمام عدد من الصحافيين في ختام اجتماع لقضاة المحكمة الدستورية، إنهم قرروا القبول في الشكل شكوى المدعي العام في محكمة التمييز والتي تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية المنبثق من تيار اسلامي بتهمة القيام بنشاطات تتعارض والعلمانية.
واتخذ القرار باجماع القضاة ال11 الاعضاء في المحكمة.
وقررت غالبية من القضاة ان تشمل المحاكمة رئيس الدولة عبد الله غول، وهو من الكوادر السابقين في الحزب الحاكم، كما أعلن باكسوت من دون مزيد من التفاصيل.
وهذا القرار يطلق رسميا محاكمة الحزب الذي يحكم البلاد منذ العام 2002.
وكان المدعي عبد الرحمن يلشينكايا تقدم في 14مارس الحالي بطلب لحظر حزب العدالة والتنمية، أمام المحكمة الدستورية.
وتطالب المطالعة المطولة من 162 صفحة أن يتم حل حزب العدالة والتنمية وان يمنع 71 من كوادره، بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، من ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة أعوام.
وستدرس المحكمة الآن الشكوى في الأساس. وأمام حزب العدالة والتنمية مهلة شهر قابلة للتمديد لتقديم دفاعه الأول.
ويتهم يلشينكايا حزب العدالة والتنمية بأنه أصبح بؤرة أنشطة تتعارض والعلمانية. وأدى طلبه حظر الحزب الحاكم إلى توتر بين المدافعين الكبار عن العلمانية وأنصار الحكومة المؤيدين لمزيد من الحريات الدينية.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي، انه ابتعد عن الإسلام السياسي ويعتبر نفسه حزبا ديموقراطيا محافظا.
أما الأوساط المؤيدة للعلمانية والنافذة جدا في صفوف الجيش والقضاء وبعض الإدارات، فتتهم الحزب الحاكم بأنه يريد سرا أسلمة البلاد التي يدين 99% من سكانها بالإسلام، ولكنها تعتمد نظاما علمانيا.