حذر البيت الأبيض مجلس الشيوخ الأمريكي - الكونجرس من التصويت على فرض عقوبات إقتصادية جديدة على إيران، بعد إبرام إتفاق جنيف الذي ضمن تسوية بين مجموعة ال5+1 وإيران حول برامج طهران النووي. وأكد البيت الأبيض أن لهذه العقوبات ستكون "نتائج معاكسة" في ظل فتح "نافذة دبلوماسية" بين طهران وواشنطن. وقال جوش ايرنست مساعد المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما: "إذا أضاف الكونغرس عقوبات جديدة قبل أن نتمكن من اختبار هذه النافذة الدبلوماسية، فذلك سيضر بسمعتنا على صعيد الهدف من هذه العقوبات". وأضاف إيرنست في مؤتمر صحافي عقد في لوس أنجيلس خلال زيارة أوباما للمدينة: "نحن لا نعاقب الايرانيين لمعاقبتهم. تهدف هذه العقوبات الضغط على إيران لتختار سلوك طريق الدبلوماسية". وأضاف: "لقد توافرت هذه الفرصة الديبلوماسية وعلينا ان ننتهزها". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دافع عن إتفاق جنيف وسط انتقادات تعرض لها من جانب "إسرائيل" ونواب جمهوريين في الكونجرس الأمريكي، إذ قال أوباما إن تبني خطاب "قاس قد يكون سهلا من وجهة نظر سياسية، ولكن ليس هذا ما ينبغي القيام به من أجل أمننا". مؤكدا أنه لا يمكن إغلاق الباب أمام الدبلوماسية والحلول السلمية. وكان أوباما قد التقى على مدار الأسبوعين الماضيين بقادة وكبار أعضاء اللجنة المصرفية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة القوات المسلحة، ولجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي لاطلاعهم على التطوّرات الحاصلة في المفاوضات في جنيف وإقناعهم بعدم فرض عقوبات إضافية على إيران، بينما كان قد أعلن هاري ريد - رئيس كتلة الأكثرية في مجلس الشيوخ أنه تم تأجيل التصويت على فرض عقوبات جديدة على إيران لمطلع الشهر المقبل كانون أول/ ديسمبر المقبل. كما كان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قد قال مطلع الأسبوع تعقيبا على الاتفاق إن " الشعب الأمريكي لا يريد الذهاب إلى الحرب" مضيفا أن الشعب الأمريكي يفضل "حلا سلميا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي". وحذر كارني من أن البديل "سيكون العمل العسكري". وينص الاتفاق المبرم في جنيف خصوصا على وقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 5% لستة اشهر وتعليق أنشطة مفاعل المياه الثقيلة في أراك الذي قد ينتج البلوتونيوم اللازم لصناعة القنبلة النووية وضمان وصول المفتشين الدوليين الى المواقع الحساسة.