طالبوا نظيف بمساواة رواتبهم بفرّاشي البنوك..

ينظم أكثر من 9 آلاف عضو هيئة تدريس بالجامعات الحكومية غدًا، في إضراب شامل عن جميع أعمال العملية التعليمية لمدة يوم وذلك ضمن مساعيهم للضغط علي الحكومة لتحسين أوضاعهم.
مطالب
وتشمل مطالب أساتذة الجامعات الزيادة الفورية في راتب عضو هيئة التدريس الأساسي بنسبة 100%، وعودة وضع شيوخ الأساتذة لما قبل القانون 82 لسنة 2000 مع إلغائه، وزيادة الدعم الحكومي للجامعات العامة القائمة، وإنشاء جامعات حكومية جديدة لتقليل الكثافة الطلابية، وإنشاء صندوق تكميلي لمعاشات أعضاء هيئات التدريس.
وتشمل فعاليات الإضراب تعليق شارات وملصقات تدعو للإضراب بمكاتب الأساتذة وعلي سياراتهم وعدم دخول المحاضرات أو المشاركة في أي عمل تعليمي مع الحضور في المواعيد المقررة للجامعات، وتنظيم وقفات تزامنية أمام إدارات الجامعات من الواحدة إلي الثانية ظهرا.
ولن تشمل هذه الفعاليات المستشفيات الجامعية حيث سيقتصر الإضراب في المستشفيات علي إعلان المشاركة من خلال تعليق الشارة علي ملابس عضو التدريس، و«الاستيكرز» علي باب مكتبه أو معمله أو التجمع في مكان ظاهر، تحت لافتة «الإضراب لبعض الوقت»، وذلك لضمان توفير الرعاية الصحية للمرضي.
وأعلنت اللجنة التنسيقية للإضراب، أن لجنة متابعة قرارات المؤتمر العام الرابع لأعضاء هيئات التدريس قد اتفقت علي رفض نتائج اجتماع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الذي أقر مكافآت مشروطة لا تضاف لراتب الأستاذ.باعتباره لا يحقق الحد الأدني لمطالب الأساتذة بل يميز بينهم بوعود تفتقر إلي رؤية تنفيذية في مكافآت مشروطة.
وأكد الدكتور طارق الدسوقي، رئيس اللجنة: إن الإضراب عمل نقابي بحت بلا أبعاد سياسية ورغم ترحيب الأغلبية به فإن هناك جهودا لعرقلته من جانب إدارات الجامعات وإدارات الكليات.
وكشف أعضاء هيئات تدريس مختلفون أن رواتب أساتذة الجامعات ومعاونيهم من معيدين ومدرسين مساعدين ومدرسين لم تتحرك منذ السبعينيات حتي الآن. وفي الوقت الذي يبلغ راتب فراش البنك فيه 1200 جنيه لا يتجاوز راتب الأستاذ الجامعي 800 جنيه
دعوة للمشاركة
ودعت اللجنة جميع أعضاء هيئات تدريس الجامعات المشاركين في الإضراب، إلي إبلاغها بأي نوع من التهديدات التي قد يتعرضون لها، مؤكدة أنها قررت اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة هذه التهديدات، تبدأ بحضور عدد من المحامين مع الأساتذة الذين قد يحالون للتحقيق، وتنتهي باللجوء إلي الاتحاد الدولي للجامعات.
في الشأن ذاته أعرب طلاب الجامعات في بيانات لهم عن تضامنهم مع الأساتذة في حقهم في الدفاع عن مطالبهم، مؤكدين أن إضراب الأساتذة عن العمل لن يلحق بهم ضرراً بالغاً، كما يزعم رؤساء الجامعات.