صفقة سعودية تتجاوز 10 مليارات دولار لشراء دبابات وصواريخ وأخرى لمصر ب4 مليارات

يستعد نائب وزير الدفاع السعودى الأمير «سلمان بن سلطان» للقيام بزيارة إلى موسكو من أجل وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء صفقات تسلح مع روسيا بعضها للسعودية وبعضها لصالح مصر.
وتأتى أنباء الزيارة المرتقبة بعد أيام من محادثة هاتفية جرت بين العاهل السعودى الملك «عبد الله» والرئيس الروسى «فلاديمير بوتين»، وبعد أشهر قليلة من زيارة قام بها رئيس الاستخبارات السعودية الأمير «بندر بن سلطان».
وستفتح السعودية حال إتمام صفقة التسلح التى تتجاوز 10 مليارات دولار لشراء دبابات وصواريخ من موسكو يتردد أن من بينها صواريخ إس إس 400؛ عودة الدب الروسى إلى بعض مجده السابق، فى ظل تنامى الغضب السعودى المتزايد على الحليف الأمريكى الاستراتيجى العتيق.
رحلة نائب وزير الدفاع السعودى الأمير سلمان بن سلطان إلى روسيا، تؤكد السعى السعودى إلى مزيد من تكديس السلاح دون استعماله حتى يصدأ، ويبدو أنها بهدف مناكفة واشنطن أكثر منها عملية تسليح حقيقية، برغم الحديث عن تأسيس منظومة صواريخ متطورة مع اكتمال تسوية الحدود السعودية مع غالب الدول المجاورة.
وتملك السعودية عددا من الإنتاجات الحربية الروسية، التى أثبتت كفاءتها خاصة فى حروب الجبال والمناطق المفتوحة، أبرزها دبابات (150 T-90S) وكذلك عربات القتال (BMP-3) المخصصة للمشاة التى تثبت جدارتها على قدم عقد الصفقات الذى تجاوز أكثر من عشرين عاما.
وسينعكس التقارب «الدفاعى» بين الروس والسعوديين على التقارب (الأمريكى- الإيرانى) الذى أقلق السعوديين وبعض حلفاء أمريكا فى الشرق الأوسط أبرزهم الإمارات والأردن، رغم محاولات الترميم فى جدار الربط بين الأمريكيين والسعوديين.
صفقة مصر ب 4 مليارات
يأتى هذا كله مع أنباء عن قرب عقد صفقة تسلح مصرية مع روسيا ستكون حاضرة فى قادم الأيام بقيمة تتجاوز أربعة مليارات دولار، سيكون أبرز مضامين الصفقة تزويد مصر بطائرات الميج الروسية، إضافة إلى عدد من الدبابات الروسية ومنظومة صواريخ متطورة، كرد على قطع المعونة الأمريكية عن مصر.
وذكرت تقارير أن مصر على وشك توقيع اتفاقية سلاح بقيمة مليارى دولار مع الجانب الروسى كما ستضمن الاتفاقية تطوير منظومة الدفاع الجوى السام 2 و3 و6 وتطوير الطائرات الميج 29 لتعادل f16 التى قام الجانب الأمريكى بتعليق تسليمها إلى مصر ضمن ما تم تعليقه من المساعدات العسكرية والتى تضمنت أيضا 120 دبابة إبرامز.
وأضافت أنه سيتم إرسال بعثات من الضباط المصريين إلى روسيا للتدريب على المعدات العسكرية الجديدة التى سيتم إمداد مصر بها.
ويعتقد محللون سياسيون أن استراتيجية مصر لتعزيز العلاقات مع روسيا «خطوة ذكية» لكنها لن تؤدى إلى تغير جذرى على المدى القريب؛ إذ يؤكد «شادى حميد» مدير الأبحاث فى مركز «بروكنجز» الدوحة، أن «أنظمة التسليح المصرية كلها أمريكية لذا يجب الفهم أنه لا يمكن تصور تغيير جذرى فى الآلية العسكرية المصرية، لأنه لا يمكن أن تعمل الأسلحة الروسية على أنظمة تسليح أمريكية».
وأضاف «حميد» أن «التحول الجذرى من أنظمة التسليح الأمريكية للأنظمة الروسية سيأخذ وقتا طويلا، ولا يوجد دليل على أن هناك خططا، لذلك فالولايات المتحدة ستظل المورد الرئيسى للأسلحة للجيش المصرى».
وكشف «ياسر الشيمى»، وهو محلل مصرى لدى المجموعة الدولية للأزمات، الهدف منها (أى صفقة السلاح)؛ وهو بعث رسالة تقول إن مصر لديها خيارات، وإنه إذا كانت الولايات المتحدة ترغب فى المحافظة على تحالفها الاستراتيجى مع مصر فيتعين عليها التخلى عن الشروط التى ألحقتها بالمساعدات العسكرية.
لكن مراقبين أكدوا أن تغيير دولتين محوريتين بوصلة الصفقات من واشنطن باتجاه روسيا، والصين التى تستعد بدورها لتملأ الفراغ الذى تركه الأمريكان، سيربك إدارة أوباما التى تتصرف وكأن حلفاءها بالشرق الأوسط لا رأى لهم بالرغم من حجم التعاون الاقتصادى المشترك.
وخلال زيارته للقاهرة فى الثالث من نوفمبر الجارى، وهى الأولى منذ الانقلاب على «مرسى»، حاول وزير الخارجية الأمريكى «جون كيرى» ترميم العلاقات مع القاهرة، وأشار «فهمى» إلى أن زيارة كيرى «تركت مشاعر أفضل هنا فى مصر»، وأضاف: «لكن ذلك لا يعنى أنه تم حل كل شىء، ولا يعنى أنه لن تكون هناك عثرات فى المستقبل».
ومعروف أن صفقة الأسلحة التى تريد مصر توقيعها مع الوفد الروسى، وتضم طائرات ميج 29 المقاتلة المتطورة، وتقدر قيمتها بنحو أربعة مليارات دولار على دفعتين، ستتولى الخزينة السعودية تسديدها كاملة مع الفوائد، وربما تحملت دولة الإمارات جزءا من هذا العبء أملا فى استمرار بقاء النظام الانقلابى.