لبنان بعد العدوان.. تحديات جسام

بقلم: خميس بن حبيب التوبي
بصدور القرار رقم 1701 من مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، تناهى الأمر إلى الأغلب من المتابعين للعدوان على لبنان بأن الأمور عادت إلى مجراها الطبيعي على ما كانت عليه قبل 12 من يوليو الماضي، ولم يبق على الطرفين سوى الانكفاء على الذات ودراسة الإخفاقات والنجاحات ، والعودة إلى إعادة إعمار ما تهدم ، في حين أن مرحلة ما بعد الحرب ، هي الأصعب على لبنان على الإطلاق ، لا سيما في ظل التدمير الهائل الذي أصاب بناه الأساسية ، وحالة اللا استقرار من الناحيتين السياسية والأمنية التي يمر بها هذا البلد العربي، ما يجعله أمام تحديات جسام ينبغي التغلب عليها، ولا يمكنه ذلك إلا إذا تعاونت كل الأطياف اللبنانية ورمت خلافاتها وراء ظهرها، ووجد موقف عربي يشد أزره ، ومن هذه التحديات: أولا: الانقسام حول نزع سلاح حزب الله ، فالمؤيد لنزعه يرى في اتفاق الطائف الحل الأمثل والضمانة الأكيدة للوحدة الوطنية ، أما الرافض فمتمسك بتحرير كل شبر لبناني من الاحتلال الإسرائيلي أولا قبل أن يصار إلى هذا المطلب ، وهنا لا بد من الوصول إلى صورة توفيقية بين الطرفين ، من شأنها أن تخمد الحمم التي سيقذفها مشروع القرار الأميركي الجديد المتعلق بنزع سلاح حزب الله، والذي أعلن عنه أمس الأول الرئيس الأميركي جورج بوش والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون.
ثانيا: إصرار قادة الكيان الإسرائيلي على ممارسة إرهابهم في كل زمان وكل مكان بحق قيادات حزب الله، وخصوصا أمينه العام الشيخ حسن نصر الله ، وفي حالة ما إذا نجحت أي عملية إرهابية إسرائيلية ضد أي قيادي في وزن الشيخ حسن نصر الله ، فإن الأمور ستزداد تعقيدا، وربما ستكون كارثة على الوضع اللبناني الداخلي ، خاصة على أولئك الذين يصرون على ضرورة نزع سلاح حزب الله ، وما النار إلا تحت الرماد ، وتعظم من مستصغر الشرر، وبذلك يكون الكيان الإسرائيلي قد استطاع إحداث شيء، لم يقدر عليه سلاح طيرانه العتيد من قبل.
ثالثا: اتخاذ بعض القيادات اللبنانية لكل منها منابر للتراشق بين الفعل ورد الفعل ، انطلاقا من تأييد حزب الله وموالاة سوريا أو من معارضتهما ، ما يسمح لأعداء لبنان وسوريا بالصيد في الماء العكر، حيث من المؤكد أنها ستكون سانحة للموساد الإسرائيلي في تجنيد عملاء سوريين أو لبنانيين ، للقيام بعمليات اغتيال بحق قيادات لبنانية ، خصوصا ضد المعارضين للوجود السوري ، إمعانا من الكيان الإسرائيلي في تعميق كره ومعاداة سوريا ، وتأليب الرأي العام العالمي ضدها، وقد تُحْدِثُ مثل هكذا خطوة إسرائيلية غادرة نوعا من المواجهة بين الموالين والمعارضين. ثم إن على الذين يقفون اليوم موقف الضد من حزب الله وسلاحه، أن يدركوا أن الذين راهنوا في العراق على جنة الديمقراطية والحرية التي وعدهم بها الرئيس الأميركي جورج بوش وزمرة إدارته ، لا يستطيعون الخروج من حيث هم، إلا بحراسات أميركية مشددة ، وإذا ما عادوا أدخلوا قرى محصنة، فيما على مدى أربع سنوات من الاحتلال لم يهنأ الشعب العراقي بتيار كهربائي ليوم واحد متواصل، ولا شربة ماء نظيفة، ولا غادر عينيه منظر الدماء ساعة واحدة. وإذا كان الكثير من العراقيين يتجمعون كل يوم منذ بدء الاحتلال ، على جانبي نهري دجلة والفرات لالتقاط جثث أقاربهم من ضحايا العنف والثأر ، فإن مثيل هذا المشهد على جانبي نهر الليطاني وشواطئ صيدا وصور غير مستبعد ، إن راهنوا على حرية وديمقراطية أميركا وفرنسا ، هربا من جحيم سوري، كما أرادتا أن تصوراه لهم.
رابعا: القوات الدولية (اليونيفيل) ودورها ، فهل ستكون قوات مساعدة للجيش اللبناني لضمان أمن الكيان الإسرائيلي ، كما يريد الغرب والكيان ، أم ستكون عبئا على لبنان، إذا اُخْتُرِقَتْ أمنيا وأصبح من بين أفرادها من يمارس مهنة الجاسوسية، وجمع المعلومات عن تحركات قيادات وأفراد حزب الله وربما القيادات اللبنانية الأخرى؟ ومن المؤكد أن القوات الدولية أو قوات حفظ السلام أو ما تعرف بالقبعات الزرقاء، ليست قوات ملائكية لا يصدر عنها أي مخالفة، وإلا ما تناهت إلى أسماعنا الفضائح الجنسية التي يرتكبها جنود حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، بحق النساء والأطفال الجياع، مقابل لقمة غداء أو عشاء يذلونهم بها، وقبل ذلك كان صرب البوسنة يرتكبون مجازرهم بحق مسلميها من نساء وأطفال ورجال تحت سمع وبصر قوات حفظ السلام (الهولندية).
على أن هناك أمورا تستوقف وتثير الكثير من الريبة لدى من يتطلع في تجاذبات تشكيل هذه القوة الدولية بين الدول اللاعبة ، وكأن هناك شيئا ما يبيت، منها:
أولا: رفض الولايات المتحدة وبريطانيا المشاركة في هذه القوة ، والاكتفاء بتقديم ما وصفتاه بالدعم التقني واللوجستي. ويمكن أن يؤخذ هذا الرفض من عدة زوايا في حال صدقت النوايا، إما بسبب انتشار آلاف من قوات البلدين في العراق وأفغانستان، بحيث لا يمكن نشر المزيد منها حتى لا يكون هناك نوع من الخلل الأمني داخل هاتين الدولتين ، أو أن أميركا لا ترغب في تجربة مريرة جديدة، كتلك التي حصلت عام 1983 من تفجير السفارة ومقر مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، أو أن واشنطن ولندن تدركان حجم العداء والكره الذي صنعتاه بسبب سياستهما الرعناء في الشرق الأوسط، وانحيازهما المطلق للكيان الإسرائيلي، وبالتالي تكونان غير مستعدتين لتعريض قواتهما للخطر. ثانيا: رفض الكيان الإسرائيلي مشاركة أي دول لا تقيم معه علاقات دبلوماسية، في القوة الدولية، كأندونيسيا وماليزيا مثلا. ثالثا: تردد أو رفض بعض الدول في إرسال قوات كألمانيا، بينما بدا حجم الضغوط واضحا على فرنسا وإيطاليا لمضاعفة عدد قواتهما وإقناع روما على قيادة القوة الدولية، أضف إلى ذلك أن عامل الثقة هو الذي قاد إلى اختيار إيطاليا لهذا الدور كونها أحد حلفاء الولايات المتحدة ليس في غزو العراق فقط ، وأما إلحاح الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير وقادة الكيان الإسرائيلي على فرنسا لمضاعفة عدد جنودها في القوة الدولية، فهو كنتيجة طبيعية لتكملة الدور الذي تبحث باريس عنه في لبنان، بدءا من إعدادها مشروعي القرارين 1559 و1701، وتحمل ما ستؤول إليه الأوضاع من تبعات مستقبلا.
في تقديري على ضوء تلك التحديات ، لا يزال هناك احتمال قد يكون أو لا يكون، وهو إحراج حزب الله في عملية إعادة الإعمار، تبعا لموقف مجلس الأمن الدولي من الرد الإيراني على الحوافز النووية التي قدمتها الدول الكبرى لطهران مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم، وما قد يقرره المجلس من عقوبات على إيران، ثم استخدام القوة بعد ذلك ، حيث من المحتمل أن يمنع أي مساعدة مالية إيرانية لحزب الله. وما يجدر ملاحظته في هذا الإطار أيضا المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي جورج بوش أمس الأول بشأن قضايا الشرق الأوسط، حيث إنه لأول مرة يعلن صراحة إعرابه عن قلقه العميق من مخاطر نشوب حرب أهلية في العراق، بعد أن كان يرفض مثل هكذا أوصاف، ويدافع بقوة ، عن أن هناك حرية وديمقراطية قد تحققت في العراق، الأمر الذي يعطي إشارة بأن الحرب الأهلية في العراق سلاح استنزاف، يمكن أن تواجه به إيران مستقبلا.
إن من الأشياء التي يتعين الانتباه إليها ، أن المراجعة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي حول إخفاقاته العسكرية في جنوب لبنان، تعدت لتشمل دولا منتجة للسلاح، حيث يجري المسئولون الإسرائيليون اتصالات مكثفة مع بريطانيا وروسيا، بزعم أن جيش الكيان الإسرائيلي عثر في خنادق مقاتلي حزب الله، على معدات للرؤية الليلية مصنوعة في بريطانيا ، غير أن المتحدث باسم الخارجية البريطانية قال إنه ليس هناك ما يشير إلى أن المعدات التي جرى العثور عليها في لبنان كانت جزءا من شحنة من 250 وحدة للرؤية الليلية باعتها لندن لطهران بموجب رخصة خاصة للتصدير عام 2003. أما في الشأن الروسي فقد ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أن وفدا إسرائيليا زار موسكو مؤخرا، قدم ما قالت إنها أدلة على أن مقاتلي حزب الله استخدموا ذخائر وصواريخ روسية مخصصة أصلا للجيش السوري. وبالتأكيد معلوم الهدف من كل ذلك، إما بقصد إجبار بريطانيا وروسيا على عدم بيع أسلحة لإيران وسوريا ، أو تضمين أي اتفاقية بيع أسلحة ، بندا يشترط عدم تزويد حزب الله منها ، أواستخدامها ضد إسرائيل. ولنا أن نتذكر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على شركات تصنيع الأسلحة الروسية والكورية الشمالية والهندية، ما أثارت رد فعل غاضبا من قبل الدول التابعة لها تلك الشركات.
إذن بالفعل هناك مراجعات إسرائيلية شاملة داخليا وخارجيا، وهناك تحديات لبنانية صعبة داخليا وخارجيا.

كاتب عماني
khamisaltobi@yahoo.com